جريدة الوطن - الثلاثاء 14 يوليو 2009 - العدد 1312
رئيس الوزراء وولي العهد يحثان القطاع الخاص
على المساهمة في تمويل المشاريع الإسكانية
آليات التمويل الجديدة تبث النشاط بقطاع العقارات والإنشاءات
ديوان رئيس الوزراء - »بنا«:
استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وذلك
بديوان رئيس الوزراء صباح أمس.
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس
التنمية الاقتصادية على أن الدولة قد قامت ولا تزال تقوم بمسؤولياتها تجاه المشروعات
الإسكانية الحكومية، وأن آلية تمويل هذه المشروعات منذ تدشينها كانت دائماً من خلال
الحكومة، وأن الوقت قد حان لأن يأخذ القطاع الخاص حصته في تمويل هذه المشروعات الإسكانية
بالإضافة إلى التمويل الحكومي المقدم لهذه المشروعات بما يكفل تعزيز دور القطاع الخاص
في العملية التنموية وينعكس إيجاباً على سرعة حصول المواطن على المسكن الملائم.
وأشارا
إلى أن ابتكار آليات التمويل الجديدة للمشاريع الإسكانية يساعد على بث الروح والنشاط
في قطاع العقارات والإنشاءات ويزيد من وتيرة العمل في المشروعات الإسكانية، مجددين
في هذا الصدد الإشادة بالتوجيهات الملكية السامية الخاصة بالإستراتيجية الإسكانية،
ومؤكدين بأن هذه الاستراتيجية ستدخل بالمشروعات الإسكانية نحو مفاهيم جديدة كماً ونوعاً،
مبدين الارتياح للشوط الذي قطعته الحكومة في تنفيذ المشروعات والخطط الإسكانية وتطلعهما
نحو المزيد من هذه المشروعات لخدمة المواطنين.
بعدها استعرض رئيس الوزراء و ولي العهد
رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الحوافز والبنى الاستثمارية في المملكة، حيث أكدا في
هذا الصدد على أهمية دور القضاء في حماية العملية الاستثمارية لما للحماية القانونية
والقضائية من أهمية في دعم القدرات التنافسية وتعزيز مكانة مملكة البحرين كحضن استثماري
آمن ومتميز، ولفتا إلى أن فاعلية القوانين مرهونة بتطبيقها وفق الآلية التي تحقق الحماية
اللازمة للاستثمار وبالشكل الذي يجعل من هذه القوانين دوماً عامل جذب استثماري، مؤكدين
على أهمية متابعة تنفيذ خطوات ومبادرات تطوير القضاء في المملكة باعتبار أن القضاء
فضلاً عن كونه الحامي الرئيسي للحقوق والحريات فإنه عنصر هام في العملية الاستثمارية.
إلى ذلك فقد استعرض رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية جهود الحكومة
ومساعيها في خلق فرص العمل الموائمة أمام الخريجين وبخاصة الجامعيين منهم، حيث أكدا
على أهمية استقطاب الفرص الاستثمارية من أجل توفير الوظائف وخلق فرص العمل الجديدة
أمام الخريجين، وشددا على ضرورة مواصلة الجهود الكفيلة بوضع البرامج التدريبية التي
تكفل تأهيل العاطلين عن العمل من حملة المؤهلات.
ولقد استعرض رئيس الوزراء وولي العهد
رئيس مجلس التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية
والدولية، حيث أكدا على أهمية كافة التجمعات الإقليمية والدولية التي تكرس الأمن والاستقرار
في العالم وتتيح فرص الحوار وتفتح قنوات الاتصال بين الدول، مؤكدين على دور حركة عدم
الانحياز في تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا سياسياً واقتصادياً
واجتماعياً، منوهين بما قدمته مملكة البحرين من دعم وإسناد لمسيرة هذه الحركة.
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (207) لسنة 1993 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار
رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار
رقم (85) لسنة 1981 بشأن طلبات الانتفاع بنظام القسائم السكنية لسنة 1977
مرافق
النواب تبحث
المشاريع الإسكانية
مع الوزير اليوم