جريدة الوطن - الثلاثاء 14 يوليو 2009 - العدد 1312
نظراً لزيادة الرواتب والمزايا الجديدة
بلديون لـ "الوطن":
توقعات بزيادة عدد المترشحين للمجالس البلدية في 2010
سعد راشد
توقع عدد من أعضاء المجالس البلدية أن تشهد انتخابات 2010 كثافة في الترشح لعضوية المجالس
البلدية في المحافظات الخمس، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه بأن أغلب المترشحين لا يملكون
مستويات علمية تؤهلهم للعمل البلدي.
وقال رئيس بلدي المحرق محمد حمادة أتوقع أن يكون الإقبال لانتخابات 2010 للمجالس
البلدية أكبر من العام 2006 نظراً لما مرت به التجربة من تسهيلات من قبل الحكومة من
خلال رفع رواتب البلديين وإعطائهم صلاحيات أكثر في اللجنة التنسيقية بين المجالس والوزارات
الخدمية الأخرى، مشيرا الى أن المجالس البلدية القادمة لا بد أن تكون ذات خبرة بالأمور
الفنية والقانونية، معربا عن أسفه لأن المجالس الحالية تفتقر لهذا، لافتاً إلى
عزوف أصحاب الخبرات والشهادات العلمية من العزم على الترشح للمجالس البلدية.
الحاجة لخبرات في المجال الفني والقانوني
وأكد حمادة أن المجالس البلدية تحتاج بالفترة الحالية إلى أشخاص لديهم خبرات في المجال
الفني والقانوني من أجل عمل الدراسات، مردفا ان قانون انتخابات المجالس البلدية لم
يشترط أن يكون للمترشح أي شهادة علمية إذ تنص المادة الرابعة عشرة يقدم من يرغب في
ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي طلب الترشيح كتابة إلى مشفوعاً بتـزكية عشرة ناخبين
من الدائرة الانـتخابـية، على أن يُحدد في هذا الطلب الدائرة التي يرشح نفسه فيها،
ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مرشح، ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع
مبلغ نقدي - غير قابل للرد - مقداره خمسون ديناراً في خزانة البلدية . ومن جانبه قال
نائب رئيس بلدي العاصمة طارق الشيخ إن الذي سيحدد المترشحين في الانتخابات هم الجمعيات
السياسية أنفسهم، وبالتالي فأن أغلبهم يبحثون عن أصحاب الشهادات العلمية المتقدمة،
إضافة إلى حظوظه بالدائرة الانتخابية، مؤكداً بأن الترشح للانتخابات 2010 ستشهد إقبالاً
بالترشح لتعديل أوضاع البلديين.
وأضاف أن القانون واضح وصريح بهذا الجانب والذي لا يمنع الترشح إذ النص القانوني هو
أن يكون المتقدم لعضوية المجالس البلدية أن يكون بحرينياً متمتعاً بكل حقوقه المدنية
والسياسية وأن يكون اسمه مدرجاً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح
نفسه فيها وأن يقيم في نطاق البلدية مدة عضويته وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين
سنة ميلادية كاملة وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية
إذا كان مكلفاً بها قانوناً.
وأكد الشيخ أن هذه الشروط تساعد على الإقبال ولا سيما بعد إقرار قانون تقاعد النواب
والبلديين، إلا أن التخوف من أن يكون المترشحون لا يحملون أي خبرات علمية مكتسبة تنفع
للعمل البلدي، والذي يحتاج إلى خليط متجانس من المهندسين والقانونيين والاجتماعيين،
موضحاً أن انتخابات 2010 سيكون للمجالس البلدية دور بارز فيها من خلال التوقع بزيادة
عدد المرشحين مقارنة بالدورتين الماضيتين، منوهاً بأن المجالس البلدية تحتاج إلى مزيد
من التعاون من قبل الوزارات الخدمية.
الترشح للانتخابات متوقف على تعاون الوزارات الخدمية
وعلق نائب رئيس بلدي الوسطى عباس محفوظ بأن الترشح للانتخابات البلدية متوقف على مدى
تعاون الوزارات الخدمية في إنشاء المشاريع، مشيراً إلى أن أعضاء المجالس الحالية لديهم
نوع من الإحباط بسبب عدم تعاون هذه الوزارات.
وأضاف لا بد على هذه الجهات المعنية إذا أرادت إقبالاً على الترشح للمجالس البلدية
أن تنشط جانب تنفيذ كافة المشاريع المتوقفة حالياً.
يشار إلى أن البحرين شهدت أول انتخابات بلدية العام 1920 على أساس تمثيل طائفي، وجرت
آخر انتخابات بلدية العام 1957، وشهد العام 2006 انخفاض في أعداد المرشحين النهائيين
في انتخابات 2006 إلى 171 مرشحاً بينهم خمس سيدات منهم ثلاث سيدات بالمحرق بينما وصل
عدد المرشحين البلديين في انتخابات 2002 إلى 306 من بينهم 31 امرأة.
قانون
رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم
رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
رقم (43) لسنة 2004 بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون
البلديات والزراعة
قرار
رقم (22) لسنة 2004 بتعيين مدراء في البلديات
قرار
رقم (36) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في البلديات
قرار
رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات
قرار
رقم (17) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي
في البلديات
تعديلات
هامة على قانون البلديات
تمرير
التعديلات على قانون البلديات