محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/05/2009 » حسين: منع أصحاب «السجلات» من علاوةؤ«عقاب جماعي» »

جريدة الوسط العدد 2458 السبت 30 مايو 2009 الموافق 4جمادى الثاني 1430 هــ

حسين: منع أصحاب «السجلات» من علاوةؤ«عقاب جماعي»

الوسط - حسن المدحوب
طالب النائب جاسم حسين الحكومة بإزالة شرط عدم امتلاك «السجل التجاري» من الشروط الواجب توافرها على مستحقي علاوة الغلاء، معتبراً أن وجوده يتناقض مع السياسة الاقتصادية للحكومة التي إذ سيضر ذلك بالحركة التجارية، على اعتبار أنه من غير الصحيح معاقبة المواطن على اختياراته التي على أساسها ابتعد عن القطاع العام واستخرج له سجلاً تجارياً، رغم عن الحكومة تؤكد دائماً أن القطاع العام أصبح متشبعاً من الوظائف، وتدعو بشكل مستمر إلى خوض العمل التجاري أو الخاص.
وقال حسين في تصريح لـ «الوسط»: «ننصح الحكومة وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء بإزالة الشرط المتعلق بالسجل التجاري، لأن هذا الشرط سينفر الناس عن العمل في الأعمال التجارية وسيخلق عندهم نوعاً من الغبن على خيار شخصي كانت ومازالت الحكومة تشجع عليه»، مضيفاً «من وضع هذا الشرط يقول للمواطنين بشكل غير مباشر إن خياركم في العمل التجاري غير صائب، ولو توجهتم إلى القطاع العام لحصلتم على العلاوة المذكورة وهذا غير جائز»، مردفاً «لقد توافقنا كنواب مع الحكومة على اعتماد 700 دينار معياراً لاستحقاق الدعم، ولا يجوز أن نمنع بعض المواطنين منها رغم توافرهم على هذا المعيار، فإذا كانت هناك جهات حكومية غير قادرة على أن تعرف الدخل التقريبي لسجل بقالة أو خباز فلا يجب أن يكون المواطن هو الضحية في جهل هذه الجهات التي يصرف عليها الملايين لتوفير المعلومات للدولة وعلى رأس هذه الجهات الجهاز المركزي للمعلومات».
يذكر أن المعايير الأولية لاستحقاق صرف الدعم المالي للمواطنين يتكون من 5 بنود رئيسية، وهي أن يكون رب الأسرة بحريني الجنسية، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في البحرين، وأن يكون إجمالي دخل رب الأسرة الشهري مع العلاوات وأي مدخول آخر 700 دينار أو أقل، وبما فيها علاوة السكن، وكذلك شريطة ألا يملك أكثر من عقار واحد يقوم بدفع فاتورة الكهرباء له، إلى جانب ألا يملك سجلاً تجارياً.
وبحسب ما ورد لـ «الوسط» من مصادر نيابية فإن أعداد الأسر التي ستستفيد من علاوة الغلاء بعد المعايير الجديدة بلغت 76 ألف أسرة، منها نحو 10 آلاف أسرة تحصل على مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية سيتم ضمها للقوائم المستحقة للعلاوة.
وأوضحت المصادر أن هذه الأعداد ستستنزف نحو 46 مليوناً من إجمالي المبلغ المخصص للعلاوة وهو 50 مليوناً لكل سنة مالية في العامين 2009 و2010، إذ سيشكل هذا المبلغ الدفعة الأولى التي سيتم صرف مبلغ الـ 50 ديناراً لها، على أن يخصص المبلغ المتبقي (نحو 4 ملايين دينار) للتظلمات التي ستفتح وزارة التنمية الباب لها بعد صرف العلاوة في يونيو/ حزيران المقبل.
يُشار إلى أن علاوة الغلاء التي صرفت للعام الماضي استفاد منها نحو 108 آلاف أسرة بحرينية، الأمر الذي يعني أن المعايير الجديدة قد حرمت 32 ألف أسرة كانت قد صرفت لها علاوة الغلاء في العام 2008.

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة