جريدة أخبار الخليج 27 من مايو 2009م العدد 11387
رئيس مجلس النواب يحذر وزير
العمل قرارات تنظيم سوق العمل ستفقدك منصبك
كتب: لطفي نصر - جمال جابر
وجه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني
ونواب الأصالة وبقية النواب باستثناء نواب كتلة الوفاق انتقادات شديدة لوزير العمل
د.مجيد العلوي. أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل الفقرة "أ" بشأن تنظيم سوق العمل والخاصة
بانتقال العامل الأجنبي. التي تهدف الى تخفيف معاناة سوق العمل من ظاهرة انتقال العمالة
من مؤسسة الى أخرى. مما يعرض الكثير من أرباب العمل الى خسائر كبيرة.
وكان المجلس قد وافق على مشروع هذه المادة ورفعه الي مجلس الشورى. وخلال الجلسة اعترض
وزير العمل على نص مشروع النواب بحجة أن القانون المعمول به حاليا لم يطبق. وهناك اجتماعات
عقدت بين العمل والغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل لوضع ضوابط تنفيذية لهذا القرار. وان
عقد العمل بين صاحب العمل والعامل سيكون أحد المعايير الهامة التي سوف يستند عليها
عند تنفيذ القرار وسوف تكون هناك
مراجعة دورية عند تطبيق القرار لمعرفة آثاره وتبعاته. والقرار سيكون في مصلحة البلد.
وقال الوزير ان القانون الحالي سوف يؤدي الى محاربة العمالة السائبة.. وخاصة أن هناك
البعض ضمائرهم ميتة يأخذون أموالهم من عرق جبين هؤلاء العمال بالإضافة الى أن القانون
سوف يحد من تواجد العمالة الأجنبية بكثرة والذين أصبحوا أكثر من سكان البحرين. وحول
إفشاء الأسرار في حالة انتقال العمال من مؤسساتهم الى أخرى قال الوزير: هل لو أن العامل
بحريني هل يتم منعه من إفشاء أسرار المؤسسة التي انتقل منها الى المؤسسة الأخرى. مشيراً
الى أن هناك حوالي 4 آلاف عامل أجنبي تحولوا من مؤسساتهم الى مؤسسات أخرى العام الماضي.
وأشار الوزير إلى ان احتكار العامل الأجنبي وعدم إعطائه الحرية يكون مثل الرق في القرون
الوسطى واستشهد الوزير بحادثة شخص مصري توفيت والدته ولم يستطع الذهاب الى مصر بحجة
ان جواز سفره مع الكفيل.
وقال ان القانون سوف يحمي ويسد الطريق على المتاجرين بالعمالة السائبة.
وأشار إلى ان شروط الانتقال مرتبطة بعقد العمل وخلال الفترة الأخيرة قمنا بحملات بالاستعانة
بالشرطة وقمنا بتغريم ألف دينار عن كل عامل مخالف.
وأضاف وزير العمل أن تعديلات النواب تتعارض مع القوانين الدولية التي ترفض العمل الجبري.
وأشار وزير العمل الى ان الذين يعترضون على القرار منهم من يتعامل في "الفري فيزا"
العمالة السائبة ومنهم مقاولون وهم ليسوا أعضاء في الغرفة.
وتصدى النائب غانم البوعينين لكلام الوزير بأنه ابتعد عن فحوى وأهداف القانون. وان
تعديلات النواب هدفها التوازن بين مصلحة رب العمل والعامل. أما حديثه عن الاستعباد
فلينظر الوزير الى الاستعباد الحقيقي في الغرب. وقال الظهراني في رده على الوزير: "إذا
حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل" والعامل الأجنبي جميع المجالات مفتوحة أمامه للتظلم.
بل والعكس ان المواطن هو الذي يقع عليه الظلم. العامل الأجنبي يشرد من صاحبه ثم يطالبه
بتعويضات وتذاكر سفر وغيرها "النظام اخترق" والعقد بين العامل وصاحب العمل هو شريعة
المتعاقدين. وأضاف الظهراني أن اقتصاد البحرين الأضعف خليجيا وتحرك العمالة بحسب القانون
وحرية الانتقال سوف يجعلها بعد فترة تطلب الجنسية، ومن الممكن ان تجد مكانك وزير هندي
للعمل بدلا منك في إشارة منه إلى وزير العمل.
وقال النائب ابراهيم بوصندل إنني أخشى من اهتزاز سوق البحرين واقتصادها بسبب سلبيات
قوانين تنظيم سوق العمل وهناك شركات معرضة للإفلاس. وتساءل بوصندل لماذا البحرين هي
أول دولة تطبق القرار. إن ما يحدث سيضر باقتصاد البحرين.
وقال بوصندل: إن هناك شخصيات كبيرة تساند العمالة السائبة ولا يستطيع الوزير القبض
على هذه العمالة.
وكان المجلس قد أجرى التصويت على القانون من خلال إعلان كل نائب بصوته مع الشاشة الإلكترونية
وقد صوتت الوفاق ضد قانون النواب.
وفيما يلي نص القانون الذي أقره النواب:
تضاف عبارة "وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على
الأقل" بعد عبارة "أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين" الواردة في الفقرة (أ) من
المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
الموافقة على أن يكون هذا القانون هو مصدر ما يحصلون عليه
في جلسة الامس ايضا وافق المجلس على المشروع بقانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء
ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير. وقد ظهر من خلال مناقشة هذا القانون ان
كل السادة النواب كانوا يميلون الى تأييد هذا القانون وتمريره.. الا انه كانت هناك
محاولات أو اقتراحات لوضع ضوابط عليه. مثلا: اقترح النائب حسن سلطان الحد من عدد من
هم في درجة وزير لعلاج الترهل الموجود في الهيكل.. فهناك 24 وزيرا، و58 في درجة وزير..
وجاء اقتراحه متركزا على جعل عدد من هم في درجة وزير في نفس عدد الوزراء لا يزيدون.
ولكن المجلس رفض هذا المقترح من خلال التصويت عليه. كما رفض المجلس اقتراحا للنائب
محمد المزعل بحظر منح الوزير اي مزايا اخرى غير المنصوص عليها في القانون واخضاع هذا
الامر لرقابة ديوان الرقابة المالية. الاقتراح الوحيد الذي وافق عليه المجلس وبأغلبية
الاصوات هو الذي تقدم به الشيخ علي سلمان.. ويدور الاقتراح على ان يكون هذا القانون
هو المصدر الوحيد لكل ما يحصل عليه الوزراء وليست أي قوانين أو مصادر أخرى. وينص القانون
على ان يكون راتب رئيس الوزراء 7500 دينار شهريا، ونائب رئيس الوزراء 5400 دينار شهريا،
والوزير ومن هو في درجة وزير 5400 دينار.
ولكل من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء:
- سيارة أو بدل نقدي عنها.
- تتم زيادة الرواتب بنسبة 3% سنويا.
- يمنح رئيس الوزراء ونوابه والوزراء علاوة تمثيل قدرها 1500 دينار شهريا، وهذه العلاوة
لا تمنح لمن يشغل درجة وزير.
- تصرف علاوة اجتماعية لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل درجة وزير قدرها 500
دينار شهريا.
- يستحق نواب رئيس الوزراء والوزراء بدل هاتف يحدده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- يسري عليهم نظام الاجازات المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.
مجلس النواب يقر نظام تقاعد الشورى والنواب والمجالس البلدية
وافق مجلس النواب في جلسة أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني على مشروع بقانون
بشأن نظام تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب.. وإنشاء صندوق معاشات ومكافآت تقاعد خاص
بأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجلس البلدية، وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.. وقد جعله
المجلس اجباريا وليس اختياريا كما كان قد جاء من الحكومة.
وفيما يلي أهم نصوص المشروع بقانون التي تمت الموافقة عليها في جلسة الأمس وإحالة المشروع
الى مجلس الشورى لبحثه في جلسة استثنائية غدا.
م (2) - تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتبارا من الفصل التشريعي
الأول، وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتبارا من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب
المجالس البلدية سنة .2002
م (2) - ينشأ صندوق للتقاعد ينظم معاشات ومكافآت التقاعد في حالات الشيخوخة والعجز
والوفاة وإصابات العمل لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وتتولى الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي إدارته.
م (3) - يلتزم عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الخاضع لأحكام هذا
القانون، اعتبارا من تاريخ العمل به، بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة (10%) من المكافأة
الشهرية المستحقة له.
وتلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة (20%) واشتراك تأمين إصابات عمل شهريا
بنسبة (3%)، وذلك من المكافأة الشهرية لأعضاء الشورى والنواب والمجالس البلدية.
م (4) - تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- الاشتراكات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
2- ما تتحمله الحكومة من تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات
بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد ومجموع الاشتراكات
غير المسددة قبل سريان أحكام هذا القانون بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس
البلدية.
3- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
4- أية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة للصندوق.
م (5) - يجوز تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تقرير يعده خبير اكتواري، وتوصية مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي.
م (6) - يستحق رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشا تقاعديا يعادل المعاش التقاعدي
للوزير.
م (7) - يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية
أربع سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع (50%) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض
مدة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف الى معاشه نسبة (5،7%) من مكافأته الشهرية عن كل
سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، وذلك
بالإضافة الى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز
مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني.
م (8) - في حالة عدم استحقاق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشا
تقاعديا طبقا لنص المادة السابعة من هذا القانون يمنح مكافأة تقاعد بواقع (15%) من
آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته، وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية.
م (9) - لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في عضوية المجلس
أقل من سنة، أن يسترد الاشتراكات التي دفعها خلال هذه المدة، ويشطب من نظام التقاعد.
م (10) - في حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء مدة العضوية في مجلس الشورى أو مجلس
النواب أو المجلس البلدي يصرف للعضو أو للمستحقين عنه معاشا بواقع (40%) من المكافأة
الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر، فإذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل
يصرف له أو للمستحقين عنه معاشا بواقع (80%) من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق
له أيهما أكبر.
م (11) - (تزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين
عنهم بنسبة (3%) سنويا مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابعة
من هذا القانون).
م (12) - مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، تسري بشأن عضو مجلس الشورى
أو مجلس النواب أو المجلس البلدي المواد (22) و(24) و(25) و (26) و (27) و (28) و (29)
و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(35) و(36) و(37) والفصل التاسع من القانون رقم (13)
لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
م (13) - تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز يطرأ على الصندوق المشار إليه
بالمادة الثانية من هذا القانون نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون:
(المادة الرابعة عشرة)
(المادة الخامسة عشرة بعد إعادة الترقيم)
النص في المشروع بقانون:
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
توصية اللجنة:
الموافقة على نص المادة كما وردت في المشروع بقانون
(المادة الخامسة عشرة)
(المادة السادسة عشرة بعد إعادة الترقيم)
النص في المشروع بقانون:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا
من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
توصية اللجنة:
الموافقة على المادة كما وردت في المشروع بقانون.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل1976
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة
العمل
قرار
بشأن الترخيص بإنشاء مركز البحرين لتنمية الموارد البشرية
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
تعديلات
هامة على قانون العمل
تعديلات
قانون سوق العمل أمام النواب
حلقة
حوارية حول مشروع قانون العمل
لا
صحة لتأجيل قانون تنظيم سوق العمل
قانون
العمل الجديد أمام مجلس النواب الثلاثاء
تعديلات
في هيئة سوق العمل تشمل التدوير وإعادة الهيكلة