جريدة الوسط - الثلاثاء 26
مايو 2009م - العدد 2454
المصدر
يعود ليؤكد «التلاعب» في مناقصة «آيلة العاصمة»:
المناقصة وصرف الشيك مخالفان للقانون والعقد
الوسط - علي الموسوي
صرح المصدر نفسه الذي أدلى بتصريحات عن وجود «تلاعب في إحدى المناقصات ببلدية
المنامة، أن الرد الذي أدلى به الجهاز التنفيذي أخيراً يفتقر إلى الدقة والموضوعية».
وقال المصدر: «بداية، إن الرد الذي نشر لم يكن من بلدية المنامة بل كان عبر وزارة البلديات
نفسها، رغم أن المصدر ذكر أنه صادر من بلدية المنامة، وافترض الرد أن الملاحظات الواردة
في خبر المناقصة مغالطة، والمصدر الوحيد الذي يمكن أخذ المعلومات منه كما أشار الرد
هو باب الوزير المفتوح، والمفترض أن يتم التحقيق في الموضوع لا أن يكون هناك رد من
قبل جهة غير مختصة وهي وزارة البلديات غير المعنية بتاتاً بهذه المخالفة، بحيث ترد
نيابة عن الجهاز التنفيذي المعني بالموضوع».
وتابع «العطاءات التي وصلت من بقية المقاولين جاءت في 25 فبراير/ شباط من العام 2008
بينما جاءت الرسائل الصادر للمقاولين من البلدية بتاريخ 6يوليو/ تموز2008 وهي تحمل
رقم (أ م ب م/ م ش/51301/2008) وكيف تكون المناقصة صحيحة والعطاء الذي وصل للبلدية
هو عن طريق أشخاص ولم يكن عبر مراسلة، بما يدل على وجود تصرف شخصي من قبل أحد الأشخاص
بالبلدية، فلا يمكن أن نراسل أي جهة عن أسعار العطاءات وقد وردت إلينا بيانات مسبقة،
وأين اللجنة التي اجتمعت مسبقاً لتصل إلى البلدية ردود من بقية المؤسسات».
وقال: «في الرد نفسه تم الادعاء أنه تم هدم أربعة بيوت وبقيت ستة تنتظر الانتهاء من
إجراءات الدوائر الخدمية، والمفاجئ أنه يتم إنهاء المعاملة لترتيب صرف الشيك لولا أن
المجلس البلدي لاحظ ذلك وتم إيقاف صرف الشيك، والأهم من ذلك أن هذه المواضيع لا يقصد
بها الإساءة لأي شخص بقدر ما يقصد منها التنبيه بسلامة الإجراءات في المناقصات وفتح
الظروف».
وكان مصدر كشف لـ «الوسط» أن هناك ملامح لمخالفة قانونية في بلدية المنامة بعد أن تم
إرساء مناقصة على مجموعة من المنازل التي لم يتم هدمها حتى الآن.
وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- : «هذه المناقصة ربما تتطور إلى فتح باب التحقيق
مع عدد من المسئولين في البلدية، وتطال موظفين آخرين لحين استكمال التحقيقات والوقوف
على تفاصيل القضية التي تعتبر واحدة من القضايا التي ربما ترتبط ببعض الأسماء...».
وفضل المصدر عدم التطرق إلى أي أسماء، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكشف تفاصيل أخرى
في القضية التي لم يتم التطرق لها حتى الآن ولم يتم تناولها. ومن المرجح أن يتداول
مجلس بلدي العاصمة القضية على اعتباره الجهة المخولة بالرقابة على البلدية، إلا أن
المصدر لم يلمح إلى فتح باب التحقيق عبر المجلس البلدي، وأوضح أن هذا «شأن المجلس ولا
ندري ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة».
وأوضح المصدر أنه تم «إرساء مناقصة على إحدى المؤسسات البحرينية لهدم عشرة منازل في
منطقة المنامة مجمع (304) والحورة مجمع (318). وحسب تعهدات المؤسسة، والمسئوليات التي
تناط بها مهمة استخراج جميع التراخيص والتصاريح المطلوبة من الجهات الأخرى المعنية
بهذا الموضوع واللازمة لعملية هدم البيوت وذلك قبل الشروع في عملية الهدم. إضافة إلى
إزالة جميع تمديدات الكهرباء والماء والهاتف وذلك بالتنسيق والمتابعة مع كل من وزارة
الكهرباء والماء وشركة بتلكو واستخراج جميع الرخص اللازمة لهذه التمديدات قبل الشروع
في عملية الهدم، مع بقية التعهدات الواردة في المستندات».
وأضاف «بعد متابعة الموضوع على أرض الواقع اتضح أن المنازل الموجدة في مجمع (304) لم
يتم هدمها من قبل المؤسسة المعنية، وكذلك بعض المنازل في مجمع (318) التي لم يتم هدمها
أيضاً. ورغم ذلك تم تحرير شيك بقيمة (9950 ديناراً) تسعة آلاف وتسعمئة وخمسون ديناراً
من قبل البلدية إلى المؤسسة المذكورة، ما يعد مخالفة لما هو معمول به حسب ما ورد في
التعهد رقم (7) والذي ينص على «الالتزام بالانتهاء من عملية الهدم بالشروط والمواصفات
المطلوبة للبيوت الآيلة للسقوط في مدة أقصاها شهر واحد فقط من تاريخ إصدار طلب الشراء».
وهنا نلاحظ أن طلب الشراء صدر بتاريخ 3/7/2008، وأن الشيك حرر بتاريخ 19/2/2009م وقبل
الانتهاء من جميع المنازل المتفق عليها في التعهد الموقع من قبل المؤسسة المعنية».
وقال: «بعد المتابعة والحصول على المستندات، اتضح أن هناك شهادة إتمام عمل صادرة من
بلدية المنامة تفيد بإتمام هدم عشرة منازل بمنطقة المنامة فيما عدا جزء متبق من منزل
لم يهدم بسبب وجود كابل كهرباء. ومن خلال المتابعة تبين أن المنازل العشرة التي تمت
معاينتها من قبل الموظف المختص ليست المنازل نفسها التي أرسيت عليها المناقصة للمؤسسة
المذكورة، بل إن ستة منها تقع في منطقة السنابس. ويعتبر ذلك مخالفة ثانية ما يعزز الادعاء
بالمخالفة التي أرسيت».
و طالب المصدر بفتح تحقيق «في الأسباب التي دعت المؤسسة بعدم هدم البيوت التي تم الاتفاق
معها لهدمها، ولماذا قامت بهدم منازل أخرى ليست من ضمن الاتفاق الموقع؟، و خصوصاً أن
أسعار هدم المنازل في منطقة المنامة المكتظة بالسكان والواقعة على شوارع ضيقة تختلف
عن أسعار هدم المنازل في بقية المناطق التي تستدعي في الغالب استخدام الآليات. كما
أن المنازل العشرة التي تم إرساؤها على المؤسسة كانت من ضمن مجموعة منازل أرسيت عبر
مجلس المناقصات على أحدى المؤسسات».
قانون
عقوبات البحرين
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
قرار
رقم (6) لسنة 2004 بشأن قيمة وثائق المناقصة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب