جريدة الوسط - الثلاثاء 26
مايو 2009م - العدد 2454
نافية
وجود خلافات مع رئيس المجلس
«أمانة النواب»: التوظيف يتم بالقانون ووفق النظام
القضيبية
- مجلس النواب
نفت الأمانة العامة لمجلس النواب وجود خلافات بين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني
مع الأمين العام أو أي مسئول بالأمانة العامة مبينة أن العمل والتوظيف في الأمانة العامة
يسير بحسب القانون والنظام واللوائح، وفق الصلاحيات المحددة لكل جهة إدارية.
جاء ذلك في تعقيب على الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» في عدد أمس (الإثنين) 25 مايو/
أيار الجاري، والمنشور في صفحة (10) بشأن ما تمت تسميته بـ «الخلاف في الأمانة العامة».
وقالت الأمانة العامة في تعقيبها: إن ما جاء في الخبر المنشور في الصحيفة أمس بشأن
ما تمت تسميته بـ «الخلافات المستمرة بالأمانة العامة»، وما ورد في الخبر من معلومات
غير دقيقة وبعيدة عن الصواب، عبر مصادر وصفتها الصحيفة بأنها «مصادر مطلعة»، يثير الدهشة
والاستغراب من هذا الخبر في صحيفتكم الغراء الملتزمة بالمهنية والموضوعية في نقل الأخبار
والحقائق، وعبر المصادر الموثوقة المعلنة بكل شفافية ووضوح.
وذكرت الأمانة العامة أن رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني لا توجد لديه أي خلافات
مع الأمين العام أو أي مسئول بالأمانة العامة، وأن العمل والتوظيف في الأمانة العامة
يسير بحسب القانون والنظام واللوائح، وفق الصلاحيات المحددة لكل جهة إدارية، والمذكورة
في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولائحة لجنة شئون الموظفين للأمانة العامة للمجلس،
وان جميع عمليات التوظيف والترقيات ترفع من الأمين العام وعبر لجنة شئون الموظفين إلى
رئيس المجلس لاعتمادها وإقرارها بحسب النظام والقانون.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن قرار هيئة المكتب بشأن تكليف النائب الأول لرئيس المجلس
النائب غانم البوعينين ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق
كان محدداً ومقتصراً على مراجعة صلاحيات هيئة المستشارين القانونيين فقط، وليس كما
جاء في الخبر، كما أن توظيف ما لا يقل عن 15 موظفاً، هو خبر عار عن الصحة وليست له
صلة بالحقيقة والواقع، كما لا توجد أي ضغوط أو لوبيات أو تحكم من أي مسئول بالأمانة
العامة، إذ إن الأمانة العامة تضبطها وتسيرها القوانين والأنظمة واللوائح.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وزيـر
الداخلية فـي توضيـح هـام لرئيس مجلس النواب
المهندي:
الوزراء ملزمون قانونا بحضور جلسات النيابي
لا
يوجد سند قانوني يلزم الوزراء حضور جلسات النواب