جريدة أخبار الخليج 11 من
مايو 2009م العدد 11371
رئيس الوزراء في مجلسه
الأسبوعي:
القوانين ليست منزلة من السماء تعديلها أو الإضافة عليها جائز وممكن في أي وقت
كتب: عبدالمنعم إبراهيم
أكد صاحب السمو رئيس الوزراء أهمية دور رجال المال والأعمال والمقاولين في المساهمة
بنهضة البحرين الاقتصادية والعمرانية، وشدد على ضرورة التفاعل الايجابي بين الحكومة
مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لترتيب الأوضاع والقوانين والأنظمة التي تسهل عمل الجميع.
وقال سموه في حضور كبير من رجال الأعمال والمسئولين بمجلسه الأسبوعي يوم أمس: "إن القوانين
وضعت لتأمين سلامة الجميع، وتحقيق مصالح كل الأطراف في العملية الانتاجية، سواء أكانت
تخص رجال الأعمال أم العامل نفسه أم الدولة.. فالجميع هنا معنيون بمسئولية مشتركة في
تحقيق الانجاز الاقتصادي". وكان سمو رئيس الوزراء يعلق بذلك على الحديث الدائر حاليا
بين رجال الأعمال وغرفة التجارة من جهة، وهيئة تنظيم سوق العمل بصدد إلغاء نظام الكفالة
عن العامل الأجنبي الذي يعمل في البحرين. وقال سموه: "إن القوانين والأنظمة ليست منزلة
من السماء. انها من صنع البشر، ولذلك يمكن تعديلها والاضافة عليها، وغيرها.. والمهم
أن يكون هناك حوار بناء مشترك بين جميع الأطراف لتحقيق ذلك، منطلقين من رؤية وطنية
للحفاظ على مستوى أفضل من الانتاج والتنمية".
وقال سمو رئيس الوزراء: "البحرين تحترم حقوق الجميع، وقد كانت دائماً كذلك منذ قديم
الزمان، وكانت العمالة الأجنبية حقوقها مصانة وتعامل باحترام وبإنصاف، وكثيرون منهم
يندمجون داخل المجتمع بشكل طبيعي وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد..
أما رجال الأعمال فلهم دور مهم وكبير في نهضة البحرين الاقتصادية منذ عقود طويلة، ووجهة
نظرهم كانت دائماً محل اهتمام الدولة والحكومة، ونعتبرهم شريكاً أساسياً في اقتصاد
البلاد، وبفضلهم تطورت البحرين وتعمرت اقتصادياً وعمرانياً وتجارياً، ولذلك فإن أخذ
وجهة نظرهم في القوانين المطروحة حالياً ضرورية ومطلوبة، ومطلوب التشاور بين جميع الأطراف،
وليس هناك موقف مسبق من أي قانون أو جهة معينة، فالكل سواسية في مصلحة البلاد".
ومن جهة أخرى تناول سمو رئيس الوزراء دور الشركات والبنوك والاستثمارات الأجنبية في
النهوض بالاقتصاد، وقال: "إننا دائما نشجع الاستثمار والمستثمرين، ودورها مهم أيضاً
في تدريب الأيدي العاملة والموظفين البحرينيين". وقال أيضاً: "إنه ليس عفوياً أن يكون
بيننا في البحرين حاليا 13 ألف مواطن يعملون في قطاع البنوك والمصارف، وهم يشكلون خبرات
وكفاءات مالية ومهنية مطلوبة على مستوى دول الخليج والوطن العربي، وذلك بفضل سياسة
(التدريب) التي اعتمدتها قطاعات البنوك والمصارف، ودور (معهد التدريب) في إعداد هذه
الكفاءات البنكية منذ سنوات طويلة، وينطبق الأمر ذاته على قطاعات اقتصادية أخرى كالتأمين
وغيرها، وسياسة (التدريب) هذه نعتمدها حين التعامل مع القوانين الجديدة، فالمسألة لا
تكمن في (المنافسة)، لأن (المنافسة) موجودة في التجارة والصناعة منذ قديم الزمان، ولكن
المسألة الجوهرية بالنسبة لنا الحفاظ على توازن المصالح بين جميع أطراف الانتاج، سواء
أكان (عاملاً) أم (رب عمل).. وإذا كانت القوانين الجديدة سوف تضمن (التدريب) للأيدي
العاملة البحرينية فهي جيدة، ولكنها أيضاً يجب ألا تضر بمصالح رجال الأعمال وأرباب
العمل.. والمهم التفاهم المشترك لتحقيق هذه التوازنات الاقتصادية".
وتناول سمو رئيس الوزراء جانباً من الحوار المشترك بين الحكومة ورجال الأعمال، وضرب
مثلا على ذلك بالقانون المتعلق باقتصار مواصلات العمال لدى المقاولين على استخدام (الباصات)
بدلا من الشاحنات الحالية، وقال سموه: إن رجال الأعمال والمقاولين قالوا إن ذلك سوف
يكلفهم 80 مليون دينار، وطلبوا تأخير تنفيذ القانون، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حركة
المواصلات في الشوارع، ولذلك تقديراً لدورهم في الاقتصاد تفهمنا وجهة نظرهم في مسألة
(التأجيل)، لكن هذا لا يعني اننا نفرط في حق (العمالة الأجنبية) في توفير إجراءات الأمن
والسلامة، سواء داخل منشآت العمل أو أثناء المواصلات المستخدمة لهم، وقد كانت البحرين
دائماً تنصف الجميع في حقوقهم المهنية.
من جانب آخر قال سمو رئيس الوزراء: إننا في البحرين نركز كثيراً على أهمية التوافق
بين الشأن السياسي والشأن الاقتصادي، ولكن في ظل (الأزمة المالية) التي ضربت العالم
حالياً، نركز أكثر على (الجانب الاقتصادي) لأنه يتعلق بقوت المواطنين وأرزاقهم، ولا
نريد الإضرار بهم، ولأننا اعتمدنا سياسة معتدلة ومتوازنة في النمو الاقتصادي والعمراني،
ولم نتسرع كثيراً، فإننا الآن في البحرين نعتبر من أقل الدول الخليجية تضرراً بالأزمة
المالية والاقتصادية العالمية، وذلك بفضل التأني والتعمق في كل مشروع اقتصادي أو تنموي
أو تجاري.. وتظل في دائرة الضوء دائماً مصلحة المواطنين والحفاظ على أرزاقهم، وتوفير
فرص عمل أفضل لهم ولأسرهم، ومن هنا يأتي اهتمامنا بتوفير القوانين التوافق بين رجال
الأعمال والمقاولين والشركات والبنوك وبين القوانين التي تتصل بأعمالهم واستثماراتهم
في البلاد، وهناك تعاون جيد بين الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى لتحقيق هذا التوافق
بما يرضي الجميع ويحقق مصلحة المواطنين في أعمالهم وحياتهم اليومية، فالبحرين في النهاية
هي بلد الجميع.
وأكد سمو رئيس الوزراء أهمية تنمية أدوات الاقتصاد الوطني ودعائمه وتوسيع مرتكزات القاعدة
الاقتصادية كخطوة تنسجم مع توجهات الدولة وسياساتها في مجال تنويع مصادر الدخل، لافتا
سموه إلى أن الحكومة تسعى الى أن يكون بناء الدولة الاقتصادي قويا ومتينا ومتعدد المرتكزات
وتحرص على جعله مستقراً وقادراً على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، داعيا
سموه في هذا الصدد التجار ورجال الأعمال البحرينيين إلى زيادة أنشطتهم الاقتصادية محليا
وإقليميا، وخاصة أن الفرص الاستثمارية في المملكة واعدة وتحتاج إلى من يقتنصها ولايزال
القطاع الاستثماري قادرا على احتضان المزيد من الأنشطة الاقتصادية.
وأشاد سموه بالتاجر البحريني باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مؤكدا سموه أن
التجار ورجال الأعمال لن يلقوا من الحكومة إلا كل دعم وإسناد يسهم في زيادة مشاركتهم
في عملية التنمية والتطور الاقتصادي، لافتا سموه إلى أن الدولة حينما تقر أي تشريع
يخص الشأن الاقتصادي فإنها تخضعه للدراسة لضمان تحقيقه لمصالح جميع العناصر المرتبطة
بالشأن التجاري والاقتصادي، وأكد سموه حرصه على الاستماع لآراء كل مواطن تاجرا كان
أم اقتصاديا أم غيره في أي أمر يتعلق به، وذلك من منطلق الحرص على أن تكون كل أمورنا
بالتوافق والتفاهم.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو رئيس الوزراء أيضا أن ميزة الإنجاز البحريني تكمن في أنه
تحقق بجهد جماعي، وأنه يعكس ما يمتاز به البحريني من إبداع وكفاءة، منوها سموه بدور
المعاهد المتخصصة التي تؤهل المواطن وتجعله قادرا على إتقان العمل واستيعاب احتياجات
سوق العمل، ومنها معهد البحرين لتدريب المصرفيين الذي أسهم في إيجاد الكفاءات الوطنية
المتميزة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين، كما أشاد سموه بدور الجامعات
والمعاهد الأخرى التي تسهم في تلبية احتياجات السوق من الكفاءات الوطنية المتخصصة.
وقد استعرض صاحب السمو رئيس الوزراء مع الحضور عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالشأن
العام، والخطط والبرامج الحكومية الهادف لخدمة المواطن، وتنظيم القطاع التجاري والاقتصادي.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وزيـر
الداخلية فـي توضيـح هـام لرئيس مجلس النواب
المهندي:
الوزراء ملزمون قانونا بحضور جلسات النيابي
لا
يوجد سند قانوني يلزم الوزراء حضور جلسات النواب