جريدة أخبار الخليج السبت
9 من مايو 2009م العدد 11369
عصام فخرو في تصريحات
لـ "أخبار الخليج": قانون الغرفة الجديد قبل انتهاء الدورة الحالية
كتب - كريم حامد:
أكد الدكتور عصام فخرو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه جار
إجراء تعديلات على قانون الغرفة بما يتناسب مع التطور الذي تشهده الغرفة في دورها ورسالتها
وخدماتها.. وقال فخرو في تصريحات خاصة لـ "أخبار الخليج" أن القانون الجديد للغرفة
جار حاليا تدارسه ومناقشته مع لجنة الشئون القانونية لوضعه في الشكل النهائي.. مؤكدا
أن الغرفة تأمل أن يصدر في صورة قانون بعد موافقة الجهات الحكومية وإقراره من مجلس
النواب البحريني.
وحول أبرز المواد التي يتضمنها القانون الجديد والتي تحرص الغرفة على إقرارها..
قال فخرو إن القانون ينظم عملية الانتساب الى الغرفة من قبل الشركات.. ويحتوي على نصوص
واضحة بشأن (إلزام) الشركات فقط من دون الأفراد بالانتساب الى الغرفة مع السماح لمن
يرغب من التجار وأصحاب المؤسسات بـ "حرية" الانتساب إلى عضوية الغرفة من دون إلزامهم
بذلك.
مبينا أن الكيانات التجاريةوالصناعية لابد أن تنتمي الى الغرفة وخاصة في ظل وجود قانون
خاص لتنظيم هذه الشركات.. ومشيرا إلى أن القانون الحالي لا يلزم الشركات بالانضمام
عند الترخيص لها ومنحها سجلات تجارية.
كما سيتضمن القانون مواد تتعلق بفترة رئاسة الغرفة حيث سيتم تحديدها بدورتين فقط كحد
أقصى، مدة الدورة الواحدة 4 سنوات.. مبينا أنها واحدة من التعديلات المهمة لمنح الفرص
لجميع عناصر القطاع التجاري والصناعي في المملكة لخدمة أعضاء الغرفة وإفساح المجال
لدخول عناصر جديدة ودماء شابة لقيادة الغرفة.. لكن الأمر لا ينطبق على العضوية لأن
عدد الأعضاء أكبر بعكس كرسي الرئاسة المقتصر على فرد واحد فقط.
وكذلك سيكون هناك تفريق وفقا للقانون بين العضو الدائم والعضو المنتسب الى الغرفة..
وسيتم التفريق بين الشركات وفق حجم الشركة ورأسمالها بحيث لا تتساوي الشركات الصغيرة
مع الشركات الكبيرة في عدد الأصوات.. مبينا أن حق التصويت للشركات سيتدرج من صوتين
إلى عشرة أصوات وفق حجم الشركة ورأسمالها المثبت.
أما باقي التعديلات الجوهرية في القانون فأغلبها تعديلات فنية وإجرائية لتنظيم عمل
الغرفة الداخلي.
وأكد فخرو أنه ستتم الدعوة الى انعقاد جمعية عمومية غير عادية قبل نهاية هذه الدورة
لإقرار مسودة هذا القانون من الجمعية العمومية للغرفة قبل تقديمه للحكومة وللمجلس النيابي
لإقراره بشكل نهائي.. مبينا أن مسودة من القانون ستتاح لأعضاء الغرفة للاطلاع عليها
عقب نشرها على الموقع الإلكتروني للغرفة قبل فترة من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية..
حتى يكون هناك فرصة لمناقشة القانون والاطلاع عليه وإبداء الرأي في هذا الشأن.
وردا على سؤال حول الأسباب التي أخرت صدور قانون منظم لعمل الغرفة حتى هذا الوقت..
قال فخرو: لم يكن هناك قانون منظم بالمرة بل جزئية في قانون الشركات كانت تتحدث عن
الغرفة.. لذا فعندما نتحدث عن قانون للغرفة ولأول مرة فكان لزاما علينا أن نتأنى في
إعداده بالشكل الأمثل بحيث نوافيه حقه في البحث والدراسة وحتى يتضمن كل المتطلبات فيما
يتعلق بالقوانين الحكومية وبأحدث التطويرات السائدة عالميا وإقليميا لتنظيم العمل بالقطاعات
التجارية والصناعية.. ودخول مفاهيم جديدة على الحركة التجارية مثل الحوكمة والشفافية
وغيرها.
في سياق متصل.. أكد فخرو لـ "أخبار الخليج" أن العمل جار حاليا على تأسيس لجنة كبار
الشركات بناء على طلب منهم وستضم نخبة من كبريات الشركات في المملكة على رأسها ألبا
والبتروكيماويات وبتلكو وغيرها وسيرؤسها أحد الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات وقد تمت
الموافقة على طلب التأسيس من قبل مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه الأخير.. وقال فخرو
أن حرص هذه الشركات الكبرى على العمل تحت مظلة الغرفة يؤكد للجميع النجاح الذي حققته
الغرفة في الفترة الأخيرة وتعبيرها عن مصالح قطاع عريض من الشركات والمؤسسات في المملكة
وتمثيله بشكل قوي ومؤثر.. ولا شك أن هذه اللجنة سيكون لها دور وشأن كبيران في المرحلة
القادمة لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي في البحرين.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1978 بتعديل مادة في قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1975
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1990 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975