أخبار الخليج - العدد 11363
- الاحد 3 مايو 2009
جمعية الحقوقيين: الميثاق
والدستور كفلا للصحافة البحرينية الحرية
صرح الناطق الإعلامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجمعية
الحقوقيين البحرينية عبدالجبار أحمد الطيب بالدور البارز الذي تقوم به الصحافة البحرينية
في نقد الأوضاع وتصحيح الأخطاء باعتبارها السلطة الرابعة.
وأضاف قائلا إن الصحافة الحرة هي الدلالة القاطعة على قيام النظام الديمقراطي أو انزوائه
وأنها هي الشاهد على التطورات والتحولات في الوطن، وعليها أن تبرز قلمها الناقد الواعي
دائما للنيل من كل الممارسات غير السليمة سواء أكانت من قبل الجهات الحكومية أو من
قبل الجمعيات السياسية وعناصر الحراك العام الأخرى.
وقال إن ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل وكذا التشريعات المنبثقة عنهما نظمت دور
الصحافة وكفلت لها العمل بحرية بناء للوطن ورفعة لراية الديمقراطية
والنماء فقد نص ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول تحت البند الرابع على أنه:
"لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير
عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر
والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون"، وقد أكد الدستور المعدل
هذه الحرية أن أناط تنظيمها إلى التشريع العادي - قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
- بقوله: "تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها
القانون"، وذلك ما حدا بمشرع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى تأكيد استقلالية
الصحافة والصحفيين وأن الاحتكام لما يكتبونه هو الضمير.
وأضاف الطيب أن جمعية الحقوقيين البحرينية إذ تبارك للصحافة البحرينية الحرة يومها
العالمي فإنها تدعوها إلى عدم الإنجرار إلى أجندات بعض الجمعيات السياسية (الجمعيات
المصلحية) ويكون ذلك بعدم نشر المقالات أو الآراء أو التصريحات التي تكون خاوية من
محتوى مفيد أو التي يكون غرضها تأزيم الأوضاع في البلاد، فهذه الآراء أو التصريحات
تخرج أصلا عن نطاق الحماية القانونية بإعتبارها تمس وحدة الشعب، فحرية الصحافة وحرية
إبداء الرأي والتعبير هما حريتان مختلفتان في المصدر والطريقة متوافقتان متلازمتان
لاتنفكان عن بعضهما وترتبطان ارتباطا وثيقا بمفهوم الديمقراطية بما لا يجيز أن تكون
الحرية الممنوحة للصحافة تشكل بوقا لأقوال وتصريحات تشكل أخطاء فاحشة وزلات لاتحتمل
لأشخاص وجهات لها أجندات غير معلنة.
وقال إن اتجاه القيادة الرشيدة وتحديدا جلالة الملك المفدى عبر المشروع الإصلاحي هو
اتجاه محمود لابد من مسايرته والعمل على تطويره كل من جانبه وتخصصه، وهذا ما يضع على
عاتق الصحافة أن تنظر لما هو سليم من رأي أو نقد حتى ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين
على العمل العام مادام غرضه البناء والمصلحة الوطنية، ولها أن تسدل ستار أدواتها وقدراتها
المسخرة لها عن تلكم الآراء الهدامة المحمولة على آراء غيرها أو أطماع الغير، وهذا
ما أكدته المحكمة الدستورية المصرية أن رسخت المبدأ القائل: "إن ما تغياه الدستور حول
حرية الرأي والنقد هو ألا يكون النقد منطويا على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية، كتلك
التي تكون غايتها شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو التي تكون منطوية على مجرد الفحش
أو محض التعريض بالسمعة.
كما لاتمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية، ولكن جرى التعبير
عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار، كتلك التي تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة
تلابسها مخاطر واضحة ، تتعرض لها مصلحة حيوية كالأمن مثلا"، وعليه فإن الصحافة البحرينية
الحرة لابد أن تراعي هذه الأمور فالمصلحة العامة أولى وأوجب بالرعاية.
وأضاف قائلا إن الحرية لابد ألا تكون مطلقة لأن الإطلاق يكون موردا لانفلات الكوابح
بما يؤثر على المصلحة الوطنية، وهذا ما يستدعي ضرورة وجود قيود جائزة على الصحافة ترتضيها
هي ذاتها عبر الاحتكام إلى الحوار فيما بينها وبين السلطة التشريعية لسن القوانين التي
تنظم الصحافة باعتبارها الأدرى بشؤونها وتأسيسا على سند مهم مفاده ان الحريات العامة
في البلاد ومنها حرية الصحافة إذ أجاز الدستور تقييدها فإنها لا تقيد إلا بتشريع.
واختتم بتقديم عظيم شكره وتقديره لجلالة الملك على متابعته الدائمة المستمرة لأحوال
الصحافة وهو ماظهر مؤخرا عبر متابعته الواضحة لانتخابات جمعية الصحفيين البحرينية،
بالإضافة إلى تقديم جزيل التقدير لدور وزارة الإعلام في تنظيم عمل الصحف والتعاون معها
وهو ما يظهر جليا عبر تحركات القائمين عليها.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة