أخبار الخليج -العدد 11344
- الثلاثاء 14 ابريل 2009
بعد تمريره من
التشريعية قانون المنازعات الاقتصادية أمام النواب
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية
برئاسة النائب خليل المرزوق أمس اجتماعاً استثنائياً لمناقشة مشروع قانون إنشاء
غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية المرافق للمرسوم
الملكي رقم (27) لسنة 2009م.
وارتأت اللجنة خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن جمعية المحامين البحرينية، وجمعية
التأمين البحرينية، ومركز التحكيم التجاري، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين،
ومصرف البحرين المركزي، وجمعية المصرفيين البحرينية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين،
ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، والنائب السابق الأستاذ يوسف زين العابدين زينل،
عدم انطباق المادة (87) مع موضوع المشروع بقانون رغم ما فيه من جوانب مالية
واقتصادية تقوم غرفة تسوية المنازعات بمعالجتها، إلا انها خارجة عن انطباق المادة
المذكورة.
واكد المرزوق انتهاء اللجنة من دراسة المشروع بقانون بعد إضافة تعديلات عليه، موضحا
بأن ما تقدمت به الحكومة من ملاحظات أخذ في الوقت ذاته بمرئيات الجهات المدعوة،
مشيراً الى قرار اللجنة برفع تقريرها النهائي إلى السيد خليفة بن احمد الظهراني
رئيس مجلس النواب، تقديراً للمصلحة الوطنية العليا وبما سيساهم به مشروع القانون من
انعكاسات ايجابية على الموقع الاقتصادي للبحرين وسمعة المملكة الدولية والاقليمية،
ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير في جلسته القادمة.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مجلس الوزراء يقرر إنشاء مركز تحكيم تجاري بحريني هدفه تسوية المنازعات الاقتصادية
والمالية والاستثمارية بسرعة