الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/04/2009 » المقاولون يؤكدون رفضهم الرسوم في اعتصامهم الثالث » 

جريدة أخبار الخليج الاثنين 6 من أبريل 2009م العدد 11336

المقاولون يؤكدون رفضهم الرسوم في اعتصامهم الثالث
 الخطوة الرابعة ستنظم بالاشتراك مع الجمعيات السياسية

كتبت: رجاء مرهون  
اعتصم عشرات المقاولين وأصحاب المحلات الصغيرة صباح أمس (الأحد) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل في السنابس، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي كخطوة احتجاجية على رسوم العمل التي تحصلها الهيئة شهريا عن رخصة كل عامل أجنبي بمقدار 10 دنانير.
وأكد المعتصمون المطالب ذاتها التي أعلنوها في الاعتصامين السابقين وأهمها تتلخص في إلغاء رسوم الـ10 دنانير عن كل عامل أجنبي، إضافة إلى ضرورة بدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من المملكة، والقضاء على ظاهرة هروب العمالة الأجنبية ووضع قوانين جادة لها بحسب تعبيرهم. وطالبوا أيضا بوقف أي إجراءات تسمح بحرية عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع
مراعاة ظروف عمل المؤسسة وكذلك القضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب، عوضا عن تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 شهور.
وشهد الاعتصام الذي بدا حضوره أقل بكثير عن الاعتصامين الأول والثاني، شهد دعوات رافضة للاقتراح الذي تقدم به وكيل وزارة العمل جميل حميدان وهو ضرورة الاتفاق على حد أدنى للرسوم، مؤكدين رفضهم لفكرة الرسوم من حيث المبدأ، إذ أنها ضرائب جائرة على حد قولهم.
وبالنسبة إلى العريضة التي دشنها المقاولون وأصحاب الأعمال خلال اعتصامهم الأول، أكد رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف لـ«أخبار الخليج« أن العريضة جمعت لغاية أمس الأول ما يزيد على 4 آلاف توقيع للمقاولين وأصحاب الأعمال الصغيرة، موضحا أنها جمعت بالأمس فقط ما يزيد على 800 توقيع إضافي.
وفيما يتعلق بالنتائج التي أفرزتها الاعتصامات الثلاثة، عبر يوسف عن رضاه إزاء ما حققته هذه الخطوات الاحتجاجية، مشيرا إلى أن الاعتصام الأول نجح في إيصال أصواتنا بأننا فئات متضررة من رسوم العمل والقوانين الجديدة وهذا ما ظهر في تفاعل الناس.
وأضاف قائلا: إن الاعتصام الثاني والثالث حظيا بحضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية نجح في إظهار حقيقة المشكلة وإيصال صوتنا إلى المسئولين.
وبالنسبة الى الخطوات الاحتجاجية المقبلة، أوضح رئيس لجنة العلاقات العامة أن الخطوة المقبلة سيجري التشاور حولها مع الجمعيات السياسية، رافضا الإفصاح عن طبيعة التحرك، مؤكدا أنه خطوة سلمية تكفلها الدولة ويحميها القانون.
وحول مطالبات هيئة تنظيم سوق العمل بتقديم مستندات تثبت تضرر هذه الفئات، قال: إن الأزمة الإقتصادية العالمية وما يعانيه الجميع من حالة ركود هو مؤشر كاف، داعيا إلى جلب شركة اقتصادية مستقلة لدارسة الوضع، ومن ثم إبداء رأيها في إمكانية إضافة ضرائب أو رسوم على التجار في الوقت الحالي.
وتابع قائلا: نرفض ما يطالبون به من تقديم مستندات لدراسة كل حالة على حدة، مؤكدا رفض الحلول الفردية والمطالبة بحل جماعي.
وفي ختام الاعتصام، ألقى إبراهيم يوسف بيانا، أكد من خلاله أن وطننا بما يتمتع به من خيرات نفطية قادر على تغطية التزامات الدولة لتقوم بواجبها نحو المواطنين وتقوية البنية التحتية.
وأشار المقاولون إلى أن العالم يمر بأزمة مالية عالمية وركود اقتصادي عالمي يهدد أصحاب الأعمال في أرزاقهم واستمرارهم بعملهم والتزاماتهم اتجاه العمل والمؤسسة، وها نحن نشاهد ونراقب دول الجوار ودولا أمريكية وأوروبية تدفع الأموال من خزينتها للوقوف إلى جانب المواطن وأصحاب الأعمال لمساندتهم على الصعوبات المالية لإنعاش الركود الاقتصادي.
وأكدوا أن على مؤسسات الدولة وفي ظل هذه الأزمة الوقوف والمساعدة لا فرض ضرائب وقوانين جديدة لا تساعد على استقرار أصحاب الأعمال والأسواق على النهوض، مؤكدين أن تكلفة العامل الأجنبي زادت بمقدار 280%.
وطرحوا للهيئة سؤالا مفاده: هل من المفترض أن ترهقوا شريحة كبيرة ومهمة لاقتصاد هذا البلد بمبالغ كبيرة في ظل هذا الركود الاقتصادي لتأتوا على ما تبقى من صمود لبعض هؤلاء أصحاب الأعمال بحجة تدريب البحرينيين، إذ أن هذه الضرائب المجحفة سوف تغلق أعمال البحرينيين، وإذا زادت التكلفة، إن الزيادات بطبيعتها ستنعكس على المواطن تلقائياً ويتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر وغير مباشر كما أنها تضاعف وتنقص من مجموع الخدمات المقدمة للمواطن.
وأردفوا: إذا كان الهدف تقليل اعداد الأجانب فإن مؤشراتكم التي تعلنونها تفيد غير ذلك، وهذا ما يدل على انحراف المشروع عن أهدافه، متسائلين حول إذا ما كان هذا كافيا لتقوموا بإعادة تقييم ودراسة جادة لحفاظ على الوطن وأمنه؟ وتساءلوا أيضا حول جدوى «تمكين« لمساعدة المتضررين وتطوير اعمالهم في سوق العمل وتعليم وتطوير البحرينيين للانخراط في الاعمال القيادية، مؤكدين أن هذه المسألة تحتاج إلى متابعة وتقويم.

قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار رقم (47) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادين المحترفين - محافظة المحرق
قرار رقم (16) لسنة 2005 بشأن حظر ردم (دفان) الأراضي المغمورة بالمياه البحرية بدون ترخيص
قرار رقم (17) لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب العمل مع متعهد لتوريد عمال أجانب له
قرار رقم (38) لسنة 2007 بشأن حق صاحب العمل في استرداد المبالغ التي صرفها على تدريب العامل في حالة تركه العمل
قرار رقم (40) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي
الغرفة تنظم حوارا حول حقوق صاحب العمل
المحامين: حرية تنقل العمالة الأجنبية مخالف للقانون
رضي: فواتير رسوم العمل مطلع شهر نوفمبر المقبل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك