الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/03/2009 » مجلس التعليم العالي يطالب الجامعات الخاصة بالالتزام بالقانون  » 

أخبار الخليج - العدد 11325 - الخميس 26 مارس 2009

مهلة أسبوعين لتعديل أوضاعها.. أو سحب الترخيص
مجلس التعليم العالي يطالب الجامعات الخاصة بالالتزام بالقانون

ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الاجتماع الرابع عشر لمجلس التعليم العالي وذلك بديوان الوزارة بمدينة عيسى، حيث بدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة، حيث تمت المصادقة على القرارات السابقة ، كما ناقش المجلس إجراءات تعديل الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة وأجرى بعض التعديلات عليها وأحالها إلى اللجنة الأكاديمية بحيث تأخذ بعين الاعتبار أن يكون تعديل الترخيص متوافقا مع القرارات التي صدرت ذات العلاقة ورفع التوصيات للمجلس للموافقة عليها بصورتها النهائية لاعتمادها وفقا لقرارات المجلس وقانون التعليم العالي ولوائحه، كما أطلع المجلس على تعديل بعض مواد القرار رقم (2) لسنة 2009 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي وإحالتها إلى اللجنة الأكاديمية لدراستها ورفعها إلى المجلس بصورتها النهائية.
وعلى صعيد متصل وافق المجلس على توصيات اللجنة الأكاديمية المتعلقة بتشكيل لجنة لدراسة النظامين الالكتروني والعادي ليتم في ضوئها وضع ضوابط لكيفية احتساب المواد التي يدرسها الطالب في نظام التعليم الالكتروني لاستكمال دراسته في أي جامعة أخرى، ووافق أيضا على السماح للطلبة الذين تبقى لهم (15) ساعة معتمدة أو ما يعادلها من مقررات بالمشاركة في حفل التخرج، كما وافق على التوصية بأن يكون التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي (اختيارياً) بالنسبة الى الطلبة.
كما وجه المجلس إلى مخاطبة الجامعات الخاصة بضرورة الالتزام بالحد الأعلى لعدد الطلبة في القاعات التدريسية بحسب سعة مساحتها ووفقاً للمادة (5) من لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي حددت فيها (7،1م2) لكل طالب في قاعة المحاضرات و(6،2م2) لكل طالب في الفصول الدراسية.
كما أكد المجلس ضرورة استكمال عدد أعضاء هيئة التدريس في كل تخصص علمي دقيق بحسب أحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية وتأكيد استيفاء نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة بواقع 1:35 في التخصصات الإنسانية ونسبة 1:25 في التخصصات العلمية ونسبة 1:25 في برنامج الدبلوم العالي 15:1 في برنامج الماجستير والدكتوراه ونسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى مجموع هيئة التدريس (المتفرغين وغير المتفرغين) ونسبة حملة الدكتوراه إلى الماجستير وبمراعاة العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس وإحاطة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ببرنامج زمني بهذا الخصوص في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2009م.
وعلى صعيد آخر اطلع المجلس على تقرير لجنة الفحص المشكلة من مجلس التعليم العالي من بين أعضائه لفحص طلبات إنشاء مؤسسات التعليم العالي الجديدة، ووافق في ضوء هذا التقرير النهائي على إنشاء معهد آفاق للطيران، وتكليف الأمانة العامة بمخاطبة بقية مقدمي الطلبات الأخرى بالملاحظات التي أبدتها اللجنة بخصوص طلباتهم، أما بالنسبة الى الطلبات الجديدة التي قامت الجهة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بدراستها، فقد تمت إحالتها إلى لجنة فحص جديدة مشكلة من أعضاء المجلس لدراستها بصورة نهائية ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس تمهيدا للموافقة عليها.
كما اطلع المجلس على التقرير المرفوع من الأمانة العامة والمتضمن الملاحظات حول سير العمل بالجامعات الخاصة ومدى التزامها باللوائح والقرارات الإدارية والأكاديمية، وذلك في ضوء الزيارات التي قامت بها اللجان المختصة لهذه الجامعات، وفي ضوء المراسلات المتعلقة بهذا الموضوع، وقد تضمن التقرير ما ارتأته الأمانة العامة من أوجه المخالفة للوائح والقرارات، لبعض هذه الجامعات، حيث اشتملت هذه الملاحظات على الجوانب التالية:
1- التنظيم الإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.
2- مدى التزام المؤسسات بالنسب الواردة في اللوائح من حيث نسبة أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين ونسبة حملة الماجستير والنصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس والعبء الدراسي للطالب.
3- نظام الدراسة الذي يوضح فيه الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة لنيل الدرجة الجامعية.
وفي ضوء ذلك قرر المجلس أن تتولى الأمانة العامة إخطار كل جامعة خاصة وردت بشأنها ملاحظات في هذا التقرير بخطاب رسمي، ومنحها مهلة أسبوعين لمعالجة ما تمت الإشارة إليه في التقرير، مشددا، على أن المجلس سوف يطبق، ما نصت عليه المادة (11) من قانون التعليم العالي، (أنه يجوز للمجلس وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو وقف التخصص أو البرنامج العلمي مدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة، إذا تبين له الإخلال بشروط الترخيص)، وذلك في حالة عدم الالتزام بما هو مطلوب وخلال المهلة المحددة.

قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم
مرسوم رقم (100) لسنة 2008 بتعيين أمين عام مساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي
قرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار رقم (64) لسنة 2007 بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
مراجعة لوائح التعليم العالي‮ ‬ونشرها قريباً
5 جامعات خاصة تتحفظ على جزاءات «التعليم العالي»
الوزارة معنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس التعليم العالي
أكاديمية التعليم العالي تعدّ قائمة بأعضاء لجان الفحص العلمي
 خليل يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي
قانون التعليم العالي ينظم العمل الأكاديمي‮ ‬و الإداري‮ ‬والمالي‮ ‬والبحث العلمي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك