جريدة الوسط العدد 2384
الثلثاء 17 مارس 2009 الموافق 20 ربيع الاول 1430 هــ
المحروس: 34 ٪ من النساء
يعانين من غياب القانون
المحامي إسماعيل: لا جدية في تحقيق التوافق المجتمعي لـ «أحكام الأسرة»
مدينة
عيسى - أماني المسقطي
اعتبر رئيس اللجنة القانونية في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن إسماعيل أن الحكومة
وكتلة الوفاق في مجلس النواب غير جادين في مسألة تحقيق التوافق المجتمعي بشأن قانون
أحكام الأسرة.
وفي الندوة التي عقدتها جمعية المنبر مساء أمس الأول (الأحد) بخصوص «التوافق المجتمعي
بشأن أحكام الأسرة» في مقر الجمعية، قال إسماعيل: «عبارة التوافق المجتمعي بشأن قانون
أحكام الأسرة لم تكن موجودة قبل أن تقدم البحرين تقريرها الوطني بشأن اتفاقية وقف كل
أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» إلى لجنة الاتفاقية التابعة للأمم المتحدة، إذ أكدت
الحكومة أن مطلب تقنين أحكام الأسرة من أهم مطالب كل المؤسسات الرسمية والأهلية».
وأضاف: «حين طالبت لجنة «سيداو» بالحصول على المزيد من المعلومات عن الوضع الحالي بشأن
قانون أحكام الأسرة في البحرين، ردت الحكومة بدورها عن جهود المجلس الأعلى للمرأة والجهات
الأهلية على هذا الصعيد، وأكدت أن إصدار القانون في البحرين يحتاج إلى توافق مجتمعي،
ومن هناك ظهرت هذه العبارة بشكل لافت بعد أن أحيل المشروع إلى مجلس النواب».
وأكد إسماعيل على حاجة المشروع إلى توافق مجتمعي، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان أن يتحقق
التوافق المجتمعي على أحكام هذا القانون في مجلس النواب بدلاً من أن يتم الإصرار على
سحبه من قبل الحكومة، معلقاً: «ليس في الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب ما
يمنع كتلة الوفاق من الرجوع إلى مرجعيتها والتأكد من الضمانة الدستورية أثناء مناقشة
المشروع، إذ إن أهم نقطة في التوافق هي قراءة القانون، وفي حال قراءة المشروع ووجود
ما يخالف الشريعة فيمكن طرح البديل».
واعتبر إسماعيل أن سحب المشروع جاء بحجج عدة من بينها تحقيق التوافق المجتمعي، إلا
أن الكتل لم تسعَ لهذا التوافق حتى بعد سحب المشروع، ما يعني عدم جدية الحكومة أو المجلس
العلمائي وكتلة الوفاق في تحقيق التوافق المجتمعي، على حد تعبيره.
وقال: «فليعرض المشروع بشقه السني، وخصوصاً أن لكل مذهب شقه الخاص في مشروع القانون،
مع وجود العديد من الأحكام المتشابهة والتي يمكن أن تعزز من مسألة الابتعاد عن الطائفية».
ومن جهتها أكدت عضو لجنة أحكام الأسرة في الاتحاد النسائي هناء المحروس ضرورة تقنين
تنظيم أحكام الأسرة في البحرين، وخصوصاً مع زيادة عدد القضايا في المحاكم، الأمر الذي
من شأنه أن يخلق انعكاساً سلبياً على المرأة والأبناء، لافتة إلى أن قانون أحكام الأسرة
مستمد من الشريعة الإسلامية وتضمن نصوص تحفظ حقوق الزوجة والزوجة على حد سواء.
وتطرقت المحروس إلى دور الاتحاد النسائي في المطالبة بإصدار قانون لأحكام الأسرة الذي
بدأ منذ 30 عاماً من قبل الجمعيات النسائية قبل أن يتشكل الاتحاد.
وقالت: «حين تشكل الاتحاد النسائي واصل المسيرة بالمطالبة بإصدار هذا القانون، وقام
بدور إيجابي وملموس للغاية حين شكل لجنة للمشايخ في الفقه السني وعدل في الكثير من
المواد القانون باتجاه إيجابي، كما قام بالدور نفسه مع المجلس العلمائي ووضع ملاحظات
بسيطة على القانون بشقه الجعفري».
وتابعت: «قام الاتحاد بعد ذلك برفع النسخة التي قام بتعديلها إلى الديوان الملكي، والذي
رحب بدوره على ما أجري من تعديلات على القانون، والنسخة التي رفعناها للديوان هي التي
سترفع للبرلمان».
وأوضحت المحروس بأنه في مسألة الحضانة، استعان مشروع قانون أحكام الأسرة بذوي الاختصاص
النفسي لاتخاذ القرار بشأن الحضانة المشمول بالنفاذ المعجل، أما فيما يتعلق بزيارة
الأبناء، فنظمها المشروع عبر قرار يتخذه القاضي باختيار مكان لا يضر بالصغير في حال
عدم توافق الوالدين، مشيرة إلى تقارب الخطوط في القانون بشقيه الجعفري والسني في مثل
هذه القضايا.
أما بشأن النفقة، فأشارت المحروس إلى أن المشرع في الشق السني يأمر بعودة الزوجة لمنزل
الزوجية على أن يكون ذلك مشمولاً بالنفاذ المعجل، وهو ما يأتي لمصلحة الزوجة التي تتعرض
لحالات الطرد من قبل الزوج.
وتحدثت المحروس عن نتائج إحدى الدراسات التي شملت ألف سيدة وفتاة بحرينية بشأن المشكلات
التي يعانين منها، وأن 34 في المئة من عينات الدراسة أكدت أن غياب قانون أحكام الأسرة
هو الهم الأكبر بالنسبة لهن، فيما أكدت 29 في المئة منهن مواجهتهن لمشكلات مادية، و19
في المئة يعانين من الخيانة الزوجية، والبقية حصرن مشكلتهن في التوفيق بين الأسرة والعمل.
كما أشارت المحروس إلى أن 89 في المئة من عينة الدراسة اعتبرن أن البحرينية أثبتت جدارتها
في المناصب التي شغلتها، واعتبرت 48 في المئة منهن أن التيار الديني المتشدد أثر سلباً
في نيل المرأة لحقوقها، وأشارت الدراسة إلى أن 57 في المئة من النساء اعتبرن أن المرأة
البحرينية لم تحصل على حقوقها بشكل كامل، فيما اعتبرت 72 في المئة أن القوانين البحرينية
لا تعطي المرأة البحرينية كافة حقوقها.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون
أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك
الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
مؤتمر
لمناقشة قانون أحكام الأسرة بالمنبر الإسلامي
الحكومة
تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) إلى النواب