جريدة الوسط العدد 2384
الثلثاء 17 مارس 2009 الموافق 20 ربيع الاول 1430 هــ
بلديون يؤكدون استعدادهم
لتقديم الدعم لـ «الخيرية الملكية»
العلوي: الموازنة كانت العائق الوحيد الذي واجه مشروع «الآيلة»
الوسط
- عبدالله الملا
أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي الشمالية سيد أحمد العلوي أن الموازنة
هي العائق الوحيد الذي واجه المجالس في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مشيراً إلى أن
المجالس تمكنت من مسح ما يقارب 90 في المئة من مجموع البيوت الآيلة في مختلف المحافظات.
واستغرب السبع تصريحات بعض النواب وبعض الكتابات الصحافية التي تتهم البلديين بتلقي
الرشا وتقديم الطلبات بحسب المحسوبية وإعاقة المشروع، لافتاً إلى أن «هؤلاء البرلمانيين
لا يملكون أية معلومات عن سير مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ولا أدري كيف يسمحون لأنفسهم
بالتدخل في عمل البلديين، وأعتقد أن هذا التدخل له تفسير واحد لا غير وهو أنهم مفلسون
في مجال التشريع ومناقشات اختصاصات النواب، لذلك اتجهوا إلى الخدمات واستعراض العضلات
على حساب الأعضاء البلديين لأنهم يعلمون أن صلاحيات البلديين محدودة».
وتابع «هناك كتّاب لا وظيفة لهم إلا التطبيل والتملق واستغلال المواقف من أجل أهداف
معروفة للجميع، والمفترض أن يتجه هؤلاء الكتّاب إلى طرح المواضيع المهمة وفق الدلائل
لا أن يدلوا بآرائهم من دون أي دليل، علماً بأن المجالس البلدية قطعت شوطاً كبيراً
في مشروع البيوت الآيلة للسقوط ورفعت معظم الملفات إلى وزارة شئون البلديات والزراعة
بل وتمكنت من تذليل العديد من الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين عندما كان مشروع
البيوت الآيلة للسقوط لدى وزارة الإسكان».
وقال العلوي: «التقينا مع جلالة الملك في أكثر من لقاء وقد أشار جلالته إلى مسألة تأخر
المشروع في وزارة الإسكان وهو من أمر بنقله إلى وزارة شئون البلديات والزارعة، وعندما
كان المشروع لدى وزارة الإسكان كانت عملية مسح البيوت تتم ببطء شديد إذ كان هناك فني
واحد فقط لمسح البيوت، ناهيكم عن عدد البيوت التي يتحول بناؤها لصالح الفري فيزا وتتسبب
في عدم بناء المنازل وفق الاشتراطات، وهذا أدى إلى رفع عشرات من البيوت التي تحولت
إلى آيلة للسقوط بعد بنائها بمدة بسيطة، كما أن هناك كثيراً من المنازل التي لم تبنَ
وفق الخارطة المرسومة المعتمدة، وحين انتقل المشروع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة
تم تجاوز كل هذه الإشكالات، وبالمختصر نستطيع أن نقول إن المشروع بين العامين 2004
و2007 لم يكن يسير وفق الرؤى وشهد منعطفات عدة وعوائق كثيرة حتى وصل إلى ما هو عليه
اليوم، ولولا الموازنة التي أعاقت سير المشروع لتحقق الهدف الذي سعينا من أجله وهو
بناء ألف منزل في العام ولكن كل ذلك كان رهين الموازنة».
ونوه العلوي «نحن لا نحتج على نقل المشروع إلى المؤسسة الخيرية الملكية، وإذا كان هذا
النقل سيؤدي إلى سير المشروع وفق التطلعات فإننا سنقدم كل الدعم اللازم لإنجاحه، فالأهم
من ذلك كله أن ترى أحلام المواطنين النور وأن يتم بناء أكبر قدر ممكن من البيوت الآيلة
للسقوط في مختلف محافظات البحرين وهو الهدف الذي نسعى من أجله، وسنكون على أتم الاستعداد
لنكون واجهة واحدة من أجل هدف واحد وهو الدفع بمشروع البيوت الآيلة للسقوط».
وأكد العلوي أن «الهدف من المشروع هو بناء الوحدات للأهالي من ذوي الدخل المحدود وليس
دعاية انتخابية كما توهم بعض الكتاب وكما أدلى وصرح بعض النواب، فالبيوت الآيلة للسقوط
هي من ضمن اختصاصات الأعضاء البلديين ولا يمكن أن يستغل العضو البلدي هذا العمل من
أجل الدعاية الانتخابية، كما أنه لا يمكن له استغلال هذا المشروع وتمرير بعض الحالات
على حساب أخرى ولاسيما أن القرار النهائي لن يكون بيد العضو البلدي بل هو بيد وزارة
شئون البلديات والزراعة، ولا يمكن للعضو الاستفادة من مبالغ بدل الإيجار لأنه المجلس
البلدي لا دخل له بصرف المبالغ التي تتم عبر وزارة شئون البلديات والزراعة، وبالتالي
فإن هذه الاتهامات التي تلقى جزافاً لابد أن تتوقف ويحاسب أصحابها».
وتابع «هذه الاتهامات لا تخدم المصلحة الوطنية، وخصوصاً أن البلديين يسعون إلى التكامل
في العمل مع أعضاء مجلس النواب، ففي النهاية يمثل كل عضو (بلدي وبرلماني) المواطنين
ويخدمهم في إطار معين، والتهجم من قبل البرلمانيين على البلديين أو العكس سيؤدي إلى
تعكير الصفو العام وإعاقة المشاريع وتشتيت مطالب المواطنين والانخراط في صراعات ليس
لها داعٍ، وأعتقد أن بعض البرلمانيين هم من يستغلون العمل البلدي من أجل دعايات انتخابية
واهمة».
من جهته، أشار رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع
إلى أن المجالس البلدية لا تطمح لإبقاء مشروع البيوت الآيلة للسقوط حبيس جدرانها لأجل
المشروع بعينه، موضحاً أن الأهم هو تخصيص موازنة كفيلة بإنجاح المشروع والنهوض به من
أجل تقديم العون للمواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية.
وبين السبع أن «ما تحقق في عهد المجالس البلدية لا يمكن إغفاله، ولقد خطت المجالس خطوات
كبيرة في هذا المشروع وباتت لدينا خرائط جاهزة لمعظم البيوت الآيلة للسقوط، وللمؤسسة
الخيرية الملكية العمل على بناء المنازل الآيلة للسقوط والسير بعد النقطة التي وصلت
إليها المجالس البلدية، ولا أعتقد أنه ينقص المشروع أكثر من تخصيص موازنة كفيلة ببناء
أكبر قدر ممكن من المنازل».
وتابع «لقد أدى الركود في تنفيذ المنازل الآيلة للسقوط إلى فقدان المواطنين أمل بناء
المنازل الآيلة للسقوط، وكنا متخوفين من مصير بعض الحالات التي أخرجت من منازلها ولم
يتم صرف مبالغ بدل الإيجار لها بسبب شح الموازنة، كما كان لدينا هاجس آخر وهو المدة
التي ستظل فيها العوائل في شقق الإيجار بعد أن بات من المحتم تأخر المشروع، ولكن نقل
المشروع إلى المؤسسة الخيرية الملكية سيكون الانطلاقة الجديدة للمشروع إذا خصصت له
موازنة كفيلة ببناء المنازل».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (11) لسنة 1975 بشأن نظام قروض بناء وترميم المساكن لموظفي الدولة
قرار
رقم (11) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المنبر الوطني الإسلامي
قرار
رقم (3) لسنة 2005 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
بدء
توزيع المساكن على المواطنين اليوم
مرافق
النواب تقترح منح 2000 دينار لتأثيث المنازل
المنبر
تقترح قانون إدراج محدودي الدخل بقائمة المساعدات الاجتماعية