أخبار الخليج - العدد 11315 - الاثنين 16 مارس 2009
الشورى يبحث الميزانية اليوم والنيابي يمررها الخميس القادم
ثمن رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإصدار أمره السامي باعتماد مبلغ 100
مليون دينار للسنتين الماليتين 2009 - 2010 تحت مظلة دعم الأسر المحتاجة، على أن
يتم تخصيص 50 مليون دينار لكل سنة من السنتين المذكورتين، وزيادة الاعتمادات
المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط بمبلغ 5 ملايين دينار لكل سنة وتوفير
الاعتمادات اللازمة التي تلبي احتياجات المشروع، مؤكدين أن تجاوب جلالته مع تطلعات
المواطنين واحتياجاتهم حول الميزانية والحرص على الارتقاء بمستواهم أمر متوقع منذ
انطلاق المداولات حولها، مبدين تقديرهم لهذه المبادرة الكريمة من لدن جلالته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ظهر أمس بتوجيه
من السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بدراسة مشروع الميزانية العامة
للمملكة على ضوء المبادرة الملكية السامية حرصا منه على عدم تأخير الميزانية العامة
للدولة.
وخلال ترؤس السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة أعمال الاجتماع بحضور الشيخ أحمد
بن محمد آل خليفة وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، ناقش الطرفان جملة من
التساؤلات التي تقدمت بها اللجنة في وقت سابق، حيث قدمت الوزارة المعلومات المتعلقة
بهذه التساؤلات، وتداولت مع اللجنة سبل إمكانية تعديل بعض الأبواب موضع النقاش.
وقد كشف وزير المالية عن محاولات لرفع مساهمة كل من شركتي ممتلكات وشركة النفط
القابضة في باب إيرادات الميزانية تماشياً مع مطالب أعضاء مجلسي الشورى والنواب
بزيادة حصة الشركتين في الميزانية، فيما أبدى توافقه مع رؤية اللجنة في ضرورة زيادة
مساهمة هاتين الشركتين إذا زادت إيراداتهما عما هو متوقع، مشيراً إلى أن الوزارة لا
تألوا جهداً في سبيل الحد قدر الإمكان من العجز والعمل على زيادة الإيرادات العامة
للمملكة.
وفيما يتعلق برؤية الحكومة حول آلية توزيع إعانة الغلاء، تمت الإشارة من قبل وزارة
المالية إلى أن الإعانة سيستفيد منها عدد كبير من الأسر البحرينية ضمن معايير سيجري
اعتمادها من قبل الحكومة، على أن يتم إدراج الاعتماد الإضافي الجديد تحت مظلة
الضمان الاجتماعي في الميزانية.
وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على حجز مبلغ 24 مليون دينار من ضمن احتياطي الميزانية
المتكررة والمقدرة بـ 103 ملايين دينار للسنتين الماليتين 2009 - 2010 لكل من وزارة
التربية ووزارة الصحة بالمناصفة، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أنها ستوفر
الميزانية اللازمة لاستبدال بعض الأجهزة الطبية التي سبق أن تضمنتها مرئيات وزارة
الصحة عن الميزانية.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته التي ستعقد صباح اليوم مشروع الميزانية
العامة للعامين 2009- 2010 في إطار حرص المجلس على ضرورة الإسراع في إقرار
الميزانية من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وعدم الإضرار بالمصالح التنموية
والمشاريع الاقتصادية في البلاد.
وقد اصدر مجلس الشورى بيانا فيما يلي نصه:
تابع مجلس الشورى بتقدير بالغ ما أمر به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى باعتماد مبلغ 100 مليون دينار ضمن الميزانية العامة
للدولة للعامين الماليين 2009 - 2010 لدعم المظلة الاجتماعية بواقع 50 مليون دينار
للسنة المالية 2009، و50 مليون دينار للسنة المالية 2010، وزيادة الاعتمادات
المخصصة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وتوفير الاعتمادات اللازمة التي تلبي احتياجات
المشروع.
إن مجلس الشورى وهو يتابع الأمر الملكي السامي الذي أكد حرص جلالة الملك المفدى على
الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتلمس جميع احتياجاتهم وحمايتهم من زيادة
تكاليف المعيشة، ليعرب عن بالغ اعتزازه وتقديره لما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك
المفدى منذ توليه مقاليد الحكم من اهتمام ورعاية كريمتين لمواطنيه الأوفياء من أجل
تحسين ظروفهم وأوضاعهم المعيشية، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات التي تدعم هذا
الواقع، وهذا ما أكدته النهضة التنموية الشاملة التي طالت مختلف مناحي الحياة وعززت
مكانة البحرين، والتي جاءت ثمرة للمشروع الوطني الذي دشنه عاهل البلاد المفدى
واستطاع بفضل الله ترجمته إلى رؤية مستنيرة لكتابة صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر
حملت الطموحات والآمال النبيلة لشعب المملكة الكريم.
إننا لننتهز هذه المناسبة لنؤكد لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وشعب البحرين
الوفي أننا سوف نمضي في طريق الإصلاح والتقدم والرقي وبذل أقصى الجهود لدعم المسيرة
المباركة، من خلال العمل كسلطة تشريعية وبالتعاون البناء مع مجلس النواب والحكومة
الموقرة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم من
صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، تحقيقاً
لرؤية صاحب الجلالة بضرورة التكامل والتنسيق بين السلطات وهو ما يؤكده الدستور
تحقيقا لِمَ فيه الخير والصلاح للوطن والمواطن.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (16) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (78) لسنة 2008 بتعيين وكيل وزارة مساعد للشئون المالية في وزارة المالية
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
إعلان
بشأن الميزانية العمومية لسنة 1955
عجز
في ميزانية الأربعين مليونا
مجلس
الوزراء يقر الميزانية الجديدة
الميزانية
العامة 2009-2010م قريباً
مالية
النواب تناقش ميزانية المجلس للعامين القادمين
مطالبا
الدولة بدفع حصتها للبلديات من الميزانية العامة للدولة
مالية
النواب ترفع تقريرها حول الميزانية الجديدة خلال أسبوعين
تقرير
أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007
تشريعية
الشورى تجيز قانون الاعتماد المالي في الميزانية العامة للدولة