الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/03/2009 »  15788 قضية شرعية جديدة أمام القضاء  » 

أخبار الخليج - العدد 11301 - الاثنين 2 مارس 2009

وزير العدل يرد على النائب بومجيد:
 15788 قضية شرعية جديدة أمام القضاء

قال وزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد حول:
أولا: عن عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء الشرعي وكذلك المحكوم فيها من عام 2002 حتى 19 يناير 2009 تاريخ ورود السؤال.
 ثانيا: عن عدد القضاة الشرعيين، ومؤهلاتهم، وعدد الطاقم المساند لكل قاض وعدد المستشارين في المحاكم الشرعية.
 أ- يبلغ عدد قضاة الشرع «28« قاضيا، يشغل إثنان منهم وظيفة رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية ويشغل «9« منهم من بين ذات العدد وظيفة وكيل محكمة في محكمة الاستئناف العليا والمحكمة الكبرى الشرعية
وباقي العدد من مجموع «28« غير الشاغلين لوظيفتي رئيس المحكمة ووكيل محكمة والذي يبلغ «17« فهم يشغلون وظيفة قاض وبعضهم في الاستئناف العليا والبعض الآخر بالكبرى أو الصغرى الشرعية.
ب- وعن مؤهلات قضاة الشرع فإن جميعهم حائزون على المؤهل المتمثل أساسا في دراسة العلوم الشرعية الاسلامية، كما أن بعضهم حاصل على درجة الدكتوراه، وكذلك فإن نسبة عالية من بينهم حاصلون على درجة الماجستير.
ج- أما عن الطاقم المساند للسادة القضاة الشرعيين، فإن هذا الطاقم يبلغ عدده «35« موظفا موزعين ما بين أخصائي قضايا وأمناء سر وباحثين، ويؤدون أعمالهم على نحو كامل، ويجري باستمرار تغذية هذا الطاقم كلما دعت الحاجة لذلك.
د- والجدير بالذكر أنه لا يوجد بين القضاة الشرعيين مستشارون.
ثالثا: عن خطة الوزارة لتطوير القضاء الشرعي.
لا تألو الوزارة جهدا في الاهتمام بالقضاء الشرعي من جميع جانبه، والتطوير عملية مستمرة مرتبطة بدواعي الحاجة وما هو مأمول مع مواكبة التطور في ذات المجال.
وفي خلال الفترة الماضية القريبة والتي من بينها السنتان الماضيتان طرأت تطورات مثمرة وكان لها مردود كبير على جميع المتعاملين في حقل القضاء الشرعي من أصحاب قضايا ومراجعين ومحامين وكذلك السادة القضاة والعاملين في محاكم القضاء الشرعي ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-
1- تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، بموجب القانون رقم 40/2005، وجوهر التعديلات ينصب أساسا على تخصيص القاضي المستعجل والاسراع في الفصل في القضايا.
2- إصدار قانون صندوق النفقة رقم 24/2005 الأمر الذي ترتب عليه تنفيذ جميع الاحكام الصادرة بشأن النفقة، بل يجوز تقرير نفقة مؤقتة بمجرد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها.
3- زيادة عدد المحاكم الشرعية وبالتالي قضاة الشرع.
4- قيام معهد الدراسات القضائية والقانونية بإصدار مرجع يتناول جميع المسائل الخاصة بالقضاء الشرعي داخل البحرين وكذلك إصدار الدليل القضائي بهدف توفير مرجع عملي وسريع للقضاة للرجوع إليه عند الحاجة.
5- إعداد دورات تدريبية مستمرة للسادة قضاة الشرع وتشمل التدريب النوعي المستمر والتدريب الأساسي الذي يهتم بتدريب القضاة الجدد.
6- الاهتمام المتزايد والمستمر بقاعات المحاكم الشرعية والاستراحات المعدة للمراجعين ويتضح ذلك خاصة بعد قيام الوزارة باستئجار وحدات جديدة بالمبنى المجاور للوزارة في المنامة.
7- الرقابة المستمرة على الموظفين والعاملين بوحدات المحاكم والبحث والتوفيق الأسري.
8- تحديث الملفات والحاسب الآلي حيث تم إدخال جميع ملفات القضايا الشرعية على الحاسب وبحيث يمكن الرجوع إلى الملف على الحاسب بآخر ما وصل إليه أمام المحكمة وكذلك أمام محكمة التنفيذ وقد سبق ذلك تقديم دورات مكثفة للسادة القضاة ومعاونيهم على استخدام الحاسب الآلي.
وأخيرا وليس آخرا، وكما سبق فإن التطوير عملية مستمرة هدفها دائما وأساسا المواطن.
هذا التطوير دائما ينصب على القاضي ومعاونيه والقانون وتنفيذ الأحكام الصادرة تطبيقا له وقاعات المحاكم وما يرتبط بها من تهيئة الأماكن للمراجعين وأداء جميع ما يطلبونه على نحو راق وميسر.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (48) لسنة 2003 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة العدل
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أمر ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
قرار بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قانون أحكام الأسرة يدخل النفق المجهول
الملك الداعم الأول لإصدار قانون أحكام الأسرة
مؤتمر لمناقشة قانون أحكام الأسرة بالمنبر الإسلامي
الحكومة تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة‮ (‬الأحوال الشخصية‮) ‬إلى النواب
اختتام ورشة‮ ‬حول إجراءات المحاكم

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك