الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/03/2009 » قرار المحكمة الكبرى بمنع إعادة البناء التجاري في المناطق السكنية إيجابي » 

جريدة الوسط  الخميس 05مارس 2009 العدد 2372

تحدثاً عن تطبيقات القضاء الإداري بشأن تنظيم المباني... جميل عبدالله:
قرار المحكمة الكبرى بمنع إعادة البناء التجاري في المناطق السكنية إيجابي

الوسط - عبدالله الملا
صرح رئيس قسم الشئون القانونية في بلدية المنامة المحامي جميل عبدالله عيسى بأن المحكمة الكبرى الإدارية قد قضت مؤخراً حكماً هاماً بشأن تنظيم البناء في مناطق السكن الخاص وآلية إصدار إجازات البناء للمباني المختلطة (تجاري - سكني)، مشيراً إلى أن الحكم بعدم قبول دعوى إعادة البناء يصب في صالح المناطق السكنية وتنظيمها.
وقال عبدالله: «إن المحكمة ذهبت في أسباب حكمها إلى أن التكييف القانوني الصحيح لطلب عدم قبول الدعوى يأتي لانعدام محل القرار الإداري المطعون فيه استناداً إلى عدم وجود قرار إداري سلبي بعدم منح المدعي رخصة تجارية على الشارع الذي يقع عليه ملكه، وهو في حقيقته طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتضمنه من رفض منح المدعي إجازة هدم للعقار المملوك له وإعادة بناء مبنى تجاري - سكني مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه تلك الإجازة، وبالتالي تكون الدعوى منصبة على قرار إداري موجود وقائم ويضحي معه الدفع المشار إليه بعد إعادة تكييفه القانوني الصحيح في غير محله متعيناً رفضه».
ولفت عبدالله «أضافت المحكمة في أسباب حكمها بشأن تنظيم البناء في مناطق السكن الخاص إلى أن الغاية من اشتراط استصدار إجازة البناء هي ضمان إقامة الأعمال وفقاً للاشتراطات البنائية التي يقررها القانون الساري وقت منح الإجازة، وأنه لما كان العقار موضوع التداعي المملوك للمدعي يقع في منطقة مصنفة كسكن خاص ويطل على طريق غير مصنف كطريق تجاري ومن ثم فإن استصدار أية إجازة بناء لهذا العقار يجب أن يكون وفقاً للتصنيف المشار إليه وبالتالي فلا يحق للمدعي الحصول على إجازة بناء لذلك العقار لبناء مبنى تجاري - سكني، وأنه لا ينال من ذلك وجود عقارات في المنطقة ذاتها الواقع فيها العقار محل الدعوى وتطل على الطريق نفسه الصادر له إجازة بناء مباني تجارية، ذلك لأن المستقر عليه أنه لا يجوز المساواة فيما يناهض أحكام القانون».
وتابع «أما بشأن طلبات تراخيص البناء المرفوضة، فقد ذهبت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن البين من حكم المادة (6) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1997 التي تقضي بأن تصدر البلدية الترخيص بعد موافقة لجنة تمثل جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة وأن التزام البلدية بعرض الأمر على هذه اللجنة يكون في حال الموافقة فقط على إصدار الترخيص وذلك للتأكد من توافر الشروط اللازمة لإصدار الترخيص دون أن يكون على البلدية التزام بعرض الأمر على تلك اللجنة في حال رفضها إصدار الترخيص، وترتيباً على الأسباب السابقة فقد انتهت المحكمة في منطوق حكمها إلى: أولاً رفض الدعوى بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري، وثانياً رفض الدعوى».

قانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار رقم (3) لسنة 1976م في شأن نظام الإسكان
قرار وزاري رقم (76) لسنة 1979 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار رقم (2) لسنة 2003 بإلغاء قرار الاستملاك رقم (35) لسنة 2001
قرار رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار وزاري رقم (50) لسنة 1979 بإلغاء الطلبات لعدم مراجعة أصحابها وزارة الإسكان
قرار رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في الانتفاع بالقسائم السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء
بدء التوزيعات الإسكانية الاثنين القادم
توزيع الطلبات الإسكانية لعام 92 قبل نهاية العام
قبول الطلبات الإسكانية لمن هم في «الخمسين» فما فوق
الرميحي : الإسكان تبت فى 6% من الطلبات خلال عامين
استملاك عدة أراضي‮ ‬لتوسعة المخطط الإسكاني‮ ‬لعالي‮ ‬وسلماباد

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك