الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/02/2009 » اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية حل مشكلة القروض تكمن في رفعها بنسبة 50% ومنحة مالية  » 

جريدة الخليج الاحد 22 من فبراير 2009م العدد 11293

اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية حل مشكلة القروض تكمن في رفعها بنسبة 50% ومنحة مالية

صرح رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية عيسى غريب إنه لم يعد خافياً على أحد أن القروض الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان لأصحاب القروض هي (عديمة الفائدة و الجدوى)، و أن خطوة تصفير قائمة القروض كانت خطوة للهروب للأمام، لتتنصل الوزارة من مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه المواطنين طالبي خدمة القروض. وأضاف غريب: لا يمكنها الوزارة إقناع أحد بأن خطوتها تلك كانت خطوة صحيحة وتصب في مصلحة المواطنين. والمصلحة الوحيدة التي حققتها الوزارة لنفسها بتلك الخطوة
(الكارثية)، هي أنها رمت عن كاهلها ما اعتبرته حملا ثقيلا، ورمت في الوقت ذاته بالمواطنين إلى التيه والضياع. وأشار رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية الى ان الكل يعرف أن أسعار مواد البناء لا تزال مرتفعة و لم تنخفض - فيما عدا سعر الحديد نسبياً.. كما أن أسعار العقار لا تزال في العلالي، و انخفاضها البسيط لم يغير من ارتفاعها الخرافي شيئاً.
وبالتالي فإن القروض الهزيلة لا تغني صاحبها في شيء ، و هي و عدمها سواء! والدليل على ذلك إحجام أغلب أصحاب القروض عن استلام قروضهم من بنك الإسكان. إن حل كارثة أصحاب القروض الإسكانية بنوعيها البناء و الشراء، يتلخص في أمرين: الأول ؛ زيادة 50 % في القرض بالإضافة إلى منحة مالية ( كعلاوة غلاء عقار و مواد بناء )- مع تمديد فترة السداد إلى 30 سنة، و على ألا يزيد القسط الشهري المستقطع عن ربع الراتب. و الثاني؛ السماح لأصحاب طلبات القروض ممن لا تلبّي تلك الزيادة حاجتهم (وبالأخص طالبي قروض الشراء) بتحويل طلباتهم من قرض إسكاني إلى وحدة سكنية مع احتساب سنوات الانتظار - لأنه حتى 60 ألف دينار في أحسن الأحوال لا تكفي لشراء بيت. إن الموازنة العامة القادمة هي مصيرية لأصحاب طلبات القروض الذين لم يستلموا قروضهم كلياً أو جزئياً . و إن إقرار و تمرير موازنة بدون حل لهم هو ( خطيئة و إهانة ) لن تقبل.

قانون رقم (75) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار رقم 16 لسنة 1979 بتشكيل إدارة بنك الإسكان
قرار رقم (61) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة من وزارة الإسكان
قرار رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار رقم (11) لسنة 1975 بشأن نظام قروض بناء وترميم المساكن لموظفي الدولة
قرار وزاري رقم (15) لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لنظام الإسكان
قرار وزاري رقم 14 لسنة 1977 في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار وزاري رقم (50) لسنة 1979 بإلغاء الطلبات لعدم مراجعة أصحابها وزارة الإسكان
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في الانتفاع بالقسائم السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء
تأجيل قانون جديد لرفع قروض الإسكان
توزيع الطلبات الإسكانية لعام 92 قبل نهاية العام
بنك الإسكان يدعو للاستفادة من القروض العقارية
مرافق النواب إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان
بنك الإسكان: صرف قروض بـ 39,2 مليون دينار في 9 شهور
قانون بشــأن إعفاء جميع قروض الإسكان من الرسوم الإداريــة
اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية تطالب بشمول الطلبات القديمة قرار زيادة القروض

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك