جريدة الوسط الأربعاء 18
من فبراير 2009م العدد 2357
في إطار مشروع قانون يحررها من سلطة رئيسي مجلسي الشورى
والنواب
الحكومة تعارض إطلاق العنان للطعون الدستورية
عارضت الحكومة مشروع قانون يقوم على إدخال تعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية،
ويقضي التعديل بكفالة حق أي من مجلسي الشورى والنواب في الطعن في دستورية القوانين
واللوائح عملاً بالمادة 106 من الدستور، من دون تقييد ذلك الحق بشخص رئيس كل مجلس وجعله
من سلطته.
وذلك في مشروع القانون الذي أخطر به مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء).
وقالت الحكومة إن دواعي التعديل المقترح غير منتجة في شأنه، وأوضحت الحكومة أن القول
بأن النص الحالي من شأنه أن يجعل التقدم بالطعن الدستوري عن أي من مجلسي الشورى والنواب
رهين بسلطة رئيس المجلس وحده وينطوي من ثم على مصادرة لحق المجلس، هو قول غير سديد
في الواقع والقانون، لأن النص المذكور لم يأت من فراغ بل جاء تنفيذاً لحكم الدستور،
وهو - أي النص المذكور - لم يخول رئيس أي من المجلسين المذكورين بهذه المثابة حقاً
مجرداً أو مستقلاً عن حق المجلس بل جاء مؤكداً لهذا الحق وموضحاً لكيفية مباشرته، بدليل
ما ورد في صدر المادة (18) من القانون والتي يجري نصها على أن «ترفع المنازعات الخاصة
بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي...»، الأمر الذي يبين منه
بجلاء أن مقصود المشرع من هذا النص ليس هو تقرير حق في الطعن وإنما هو كيفية ممارسة
هذا الحق لمن خولهم الدستور إياه على النحو الذي أوضحته المادة 106 من الدستور المشار
إليها آنفاً، والتي لا يجوز للقانون مخالفتها أو تعديل ما اشتملت عليه من أحكام.
وذكرت الحكومة أن التعديل المقترح لم يأت بجديد ويخل بحكم النص، وأوضحت أن التعديل
المذكور لم يأت بجديد ولا يحقق الأهداف المرجوة منه، بل هو فوق ذلك يخل بالمعنى الذي
عناه المشرع من النص قبل التعديل.
وآية ذلك أن التعديل المشار إليه اقتصر على الرجوع
إلى النص الدستوري بحسب ما تضمنته المادة (106) من الدستور السابق الإشارة إليها، والتي
تطلبت أن يكفل القانون حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب في الطعن لدى المحكمة
الدستورية في دستورية القوانين واللوائح.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
أمر
ملكي بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية
أمر
ملكي رقم (24) لسنة 2008 بدعوة مجلسي
الشورى والنواب
للانعقاد
أمر
ملكي رقم (11) لسنة 2008 بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني لمجلسي
الشورى والنواب