جريدة الخليج - الخميس 19 فبراير 2009 العدد 11290
رفع سقف توظيف
الأجانب في القطاع توظيف صوري للعمالة البحرينية في قطاع المقاولات
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل السيد علي رضي عن أن الزيارات التفتيشية
التي أجرتها الهيئة على قطاع المقاولات مؤخرا أظهرت قيام مؤسسات المقاولات من الدرجة
الثالثة بتوظيف صوري لعمالة بحرينية أكثر من العدد المحدد لهذه الفئة من مؤسسات المقاولات،
مشيرا إلى أن هذه المؤسسات عمدت إلى توظيف صوري لأشخاص تفوق أعمارهم الخمسين عاماً
وبعضهم من النساء ربات البيوت وهذا ما تؤكده أعمارهن.
وأوضح أن الهيئة لاحظت وجود زيادة
في نسبة البحرنة في بعض الأنشطة في الوقت الذي قامت الهيئة بتخفيض نسبة البحرنة على
هذه الأنشطة، ملمحا إلى وجود مشكلة أخرى في بعض
مؤسسات المقاولات من الدرجة الثانية، الأمر الذي يستوجب أخذ رأي لجنة المقاولات بالغرفة
ومشاورتهم حيال هذا الموضوع قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء، وذلك بصفتهم ممثلين لقطاع
المقاولات. ولفت إلى أن لجنة دراسة تحديد نسب البحرنة في قطاع المقاولات بحثت من خلال
اجتماع عقد مؤخرا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين متطلبات مؤسسات المقاولات في الاجتماع.
وبناء عليه اقترحت اللجنة وضع حد أعلى لعدد العمال الأجانب المسموح باستخدامهم في مؤسسات
المقاولات من الدرجتين الثالثة والثانية.
وأردف: تم تحديد الحد الأعلى لعدد العمال
الأجانب المسموح باستخدامهم 20 عاملاً أجنبياً فقط، علما بأن العدد السابق كان 15 عاملاً
فقط، وكذلك تم تحديد الحد الأعلى لعدد العمال الأجانب المسموح باستخدامهم 100 عامل
أجنبي فقط، علما بأن العدد السابق كان 50 عاملاً فقط. وأقرت اللجنة الاقتراح، كما اتفقت
على إمكانية انتقال المقاول من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية عند رغبته في تشغيل
عمالة أجنبية أكثر من العدد المحدد في الدرجة الثالثة، كما يمكنه الانتقال إلى الدرجة
الأولى عند اجتيازه العدد المحدد في الدرجة الثانية، وفقا لإجراءات ومعايير وزارة الصناعة
والتجارة.
ومن المهم الإشارة إلى أن لجنة دراسة تحديد نسب البحرنة في قطاع المقاولات
تضم كلاً من: سمير عبدالله ناس، نظام صالح كمشكي، الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، مازن
أحمد العمران، عبد الرسول المسيب، يحيى الشيخ، طارق كمال.
ومن جانب آخر، نوه الرئيس
التنفيذي بأن هذه الإجراءات جاءت على خلفية المحاولات التي قام بها بعض أصحاب سجلات
المقاولات ومكاتب التخليص باستصدار تصاريح عمل عن طريق موقع الهيئة الالكتروني بالتلاعب
في معايير ونظم البحرنة أو من خلال التوظيف الصوري للبحرينيين، والتي تم اكتشافها أثناء
عملية التدقيق والمراجعة التي يقوم بها موظفو الهيئة والإدارة العامة للجنسية والجوازات
والإقامة، وعلى إثرها تم تكليف فرق التفتيش بالهيئة بالتفتيش على المؤسسات المذكورة،
حيث أظهرت نتائج التفتيش عدم وجود موظفين بحرينيين لدى تلك المؤسسات.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب