الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/02/2009 » رفض شوري لاستحقاق الورثة اشتراكات تقاعد الموظف » 

جريدة الوسط الثلاثاء 17 من فبراير 2009م العدد2356

رفض شوري لاستحقاق الورثة اشتراكات تقاعد الموظف

صَوّت مجلس الشورى بالأغلبية على رفض مشروعات قوانين بتعديل المادة «87» من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمادة «41» من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمادة «91» من قانون التأمين الاجتماعي.
والمتعلق بإضافة فقرة إلى مواد القوانين الثلاثة، يكون نصها: «في حال عدم وجود مستحقين للمعاش عن الموظف المتوفى، يكون لورثته الشرعيين الحق في الاشتراكات التقاعدية التي سددها بقدر النسبة المخصومة من راتبه خلال مدة خدمته، وتصرف هذه الاشتراكات لورثته دفعة واحدة بموجب الفريضة الشرعية المعتمدة».
وأكد مقرر لجنة الخدمات - التي أعدت التقرير - عبدالرحمن عبدالسلام في مبررات رفض اللجنة أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تقوم على فكرة التكافل أو التضامن الاجتماعي، إذ تم تمويل صناديقها من خلال الاشتراكات التقاعدية وما تسهم به الحكومة من نسبة محددة وفقاً للقانون، وأن ما يدفعه المؤمن عليه من مبالغ قد خرجت من ذمته المالية وانتقلت إلى ذمة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وليس للمؤمن عليه أية ولاية على هذه المبالغ، وتصبح مملوكة لمصلحة جميع المؤمن عليه أية ولاية على هذه المبالغ، وتصبح مملوكة لمصلحة جميع المؤمن عليهم.
كما أشار عبدالسلام إلى أن فكرة التكافل والتضامن التي تقوم عليها أنظمة التأمينات الاجتماعية تتعارض تماماً مع فكرة مشروع القانون، باعتبار أن هذه الفكرة لا تقوم على أحكام الميراث المقررة في الشريعة الإسلامية، بل تقوم على أساس المشاركة والتكافل لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها المؤمن عليه، وأن المؤمن عليه في هذه الأنظمة قد يحصل على مبالغ أكثر من المبالغ التي دفعها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأنه لا يمكن توزيع المعاش في حال وفاة الموظف أو العامل المؤمن عليه من دون وجود مستحقين عنه على الورثة، باعتبار أن ذلك المعاش لا يعد تركة تورث.
وأوضح عبدالسلام أن القانون يلزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإعادة المعاش إلى الأرملة أو البنت أو الأم في حال طلاقها أو ترملها من خلال وجود الاشتراكات التي تم تسديدها، وأن الأخذ بما ورد في مشروع القانون يتعارض مع هذا الالتزام ويجعل الهيئة عاجزة عن تنفيذه.
وارتأت اللجنة أن الموافقة على مشروع القانون سيستنفذ أموال الهيئة العامة للتأمينات ويتعارض مع الأساس الذي قامت عليه فكرة التأمين الاجتماعي والتقاعد، ناهيك عن أن هذا المشروع لم تأخذ به معظم تشريعات التأمين الاجتماعي والتقاعد على مستوى دول الخليج العربي والمستوى الإقليمي والدولي.

قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
قرار بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة على موظفي مركز الوثائق التاريخية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك