جريدة أخبار الخليج الثلاثاء 3 فبراير 2009العدد 11274
تعديل جديد كاد أن
يؤجل «الأسلحة الكيميائية«
رغم التصويت المبدئي في الجلسة السابقة على مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الأمر الذي يعني اخذ الرأي النهائي
حول المشروع في هذه الجلسة، إلا أن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
العضو عبدالرحمن جمشير فاجأ المجلس بتعديل جديد بحجة أن النص السابق للمادة لا يعبر
عن المعنى المقصود منها والذي يقضي بالتعهد بعدم استعمال المواد الكيميائية
المنقولة إلا في أغراض غير محظورة، لافتا إلى تأييد وزارة الخارجية لهذا التعديل. وطلب
جمشير إعادة المداولة أو إعادة المشروع إلى اللجنة، وهذا ما وافق عليه المجلس الذي
اخضع البند (أ) من المادة (6) مرة أخرى لنقاش طويل لجأ خلاله إلى رأي المستشار القانوني
الدكتور عصام، قبل أن يوافق المجلس على التعديل الجديد للجنة ويصوت على المشروع بشكل
نهائي ليحال إلى مجلس النواب للنظر في التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى عليه. كما
تم خلال ذات الجلسة الموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، ليحال مشروع القانون بذلك إلى الحكومة
الموقرة تمهيدا لمصادقة جلالة الملك عليه.
