الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/11/2008 » الحكومة ستدفع لـ«الكهرباء» 175 مليوناً فارق الكلفة » 

الوسط - الجمعة 21 نوفمبر 2008م - العدد 2268

الحكومة ستدفع لـ«الكهرباء» 175 مليوناً فارق الكلفة

القضيبية- المحرر البرلماني
قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالجليل خليل: «إن وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر ذكر أن: الحكومة ستدفع 175 مليون دينار في موازنة 2009 دون أن تحصل في المقابل على إيرادات الهيئة، واعتبرت الوزارة هذا الدعم لدفع فارق الدعم المطلوب للمواطنين عن الكلفة الفعلية».
موضحا أن «اللجنة ناقشت مع الوزير الموازنة التي تستخدم لتوصيل الكهرباء والطرق وعلاقتها بالمشاريع الخاصة، ومدى تحمل تلك الجهات للتكلفة، كما بين الوزير أن الوزارة لا تتكبد عناء إنشاء الطرق الداخلية للمشروع بل تتحمل فقط قيمة الطرق المؤدية إلى الموقع، وتوصيل الكهرباء إلى ما قبل المشروع».
وذكر خليل: «أما في شأن تحصيل فواتير الكهرباء المتأخرة على الشركات والأفراد وما أشيع بشأن قطع الوزارة لخدمة الكهرباء عنها، بيّن الوزير أن الهيئة وضعت سياسة واضحة في هذا الشأن عن طريق جدولة التحصيل مع الأفراد تبعاً لمدخولاتهم، كما أنها تفصل متابعة تحصيل الفواتير في شأن المؤسسات عن الأفراد.

مرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
قرار رقم (31) لسنة ‏2002‏‏ بتعيين مدراء في وزارة الأشغال
قرار رقم (14) لسنة 2008 بتعيين مدير في هيئة الكهرباء والماء
قرار رقم (11) لسنة 1993 بتعيين مدراء في وزارة الأشغال والكهرباء والماء
قرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء
قرار وزاري رقم (11) لسنة 2005 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي
قرار رقم (1) لسنة 2000 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمواطنين
قرار رقم (4) لسنة 1999 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة الشئون الإدارية والمالية في وزارة الأشغال والزراعة
دفع فاتورة الكهرباء
الأخطاء الحكومية وفواتير الكهرباء
أسر تطالب «الكهرباء» بإسقاط الفواتير
26 ألفاً من مشتركي «الكهرباء» لا يدفعون الفواتير
مرافق النواب توافق على مشروع قانون هيئة الكهرباء والماء
وزير الاشغال يبحث مع النائب الشيخ مشاريع الطرق والكهرباء بالوسطى

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك