محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/11/2008 » الـرمـيحـي : الإسـكـان تبـت فـى 6% مـن الطلبات خـلال عـاميـن »

الوسط - الأحد 16 نوفمبر 2008م - العدد 2263

الرميحي: الإسكان تبت فى 6% من الطلبات خلال عامين
العالي والدوسري يؤكدان: التصريحات الرسمية مخالفة للواقع
الرميحي: توفير 3000 وحدة سكنية خلال عامين يمثل 6 من قائمة الانتظار

الوسط - فرح العوض
أكد عضو مجلس النواب خميس الرميحي أن توفير وزارة الإسكان ثلاثة آلاف وحدة سكنية للمواطنين خلال عامين فقط يعني توفير 6 في المئة فقط من طلبات الإسكان المدرجة على قائمة الانتظار، وهي نسبة تعتبر بسيطة، وبحاجة إلى ترفيع.
يأتي ذلك في تعقيب الرميحي على رد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة على سؤال النائب جواد فيروز بشأن الخدمات الإسكانية التي وفرتها الوزارة خلال العامين 2007 و2008، التي قال إنها بلغت 3251.
وأضاف الرميحي «اننا لا ننكر وجود وحدات سكنية مشيدة من قبل الوزارة التي يتجاوز عددها ثلاثة آلاف وحدة، بل ونشيد بجهود الوزارة، إلا أننا نطمح إلى رفع العدد»، موضحا أن «الموضوع أكبر من العدد الذي توفره الوزارة».
وأمل الرميحي أن يتم توزيع جميع الوحدات التي أشار إليها الوزير في رده على النائب وبالكامل وفي أسرع وقت ممكن»، وفيما يخص سعي الوزارة إلى تقليل مدة الانتظار إلى خمسة أعوام فقط قال: «اننا نتفهم سبب توجه الوزارة إلى البناء العمودي الذي سيساهم في تقليل مدة الانتظار إلى خمسة أعوام، ولكن يجب أن تعرف الوزارة أن خيار المواطن البحريني هو المنزل».
وفي الجانب نفسه لفت الرميحي إلى أن «البناء العمودي بحاجة إلى ثقافة ووعي».
وفي تعليق له على الموضوع قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب سيد عبدالله العالي إن «التصريحات الرسمية دائما ما تأتي مخالفة للواقع»، موضحا «أننا لانزال نتذكر الحفل الذي أقامته الوزارة في 14 من فبراير/ شباط الماضي ووزعت فيه خدمات إسكانية، إلا أن نسبة كبيرة من المواطنين لم يستفيدوا من تلك التوزيعات حتى الآن.
وتابع العالي قائلا إن «أكثر من 150 من أصحاب الطلبات الإسكانية لم يستفيدوا من الخدمات التي تحدث وزير الإسكان عن توزيعها، بل وقعوا فقط على استحقاقهم لها، والأمر نفسه بالنسبة إلى من حصل على قسيمة سكنية، إذ لم يتم منح المستحقين للقسائم حتى الآن».
أما فيما يتعلق بالقروض الإسكانية قال العالي إن «الوزارة حاولت التخلص من طوابير الانتظار من الجانب الكمي، ولكن دون أن تنتبه إلى استغاثة المواطنين بالمطالبة برفع سقف القروض في ظل الغلاء الفاحش الذي جاء سداً منيعاً للحصول على مبالغ تكفي لبناء أو شراء منزل»، مبينا أن «مبلغ الأربعين ألفاً لم يعد يكفي لأي بناء».
وتابع العالي مؤكدا أنه «على رغم مطالبات الأهالي والنواب وتحركات اللجنة الشعبية للمطالبة برفع سقف القروض فإنه تمت الموافقة على رفع سقف القروض لأصحاب الطلبات التي ستتقدم في بداية العام المقبل، بينما نجد أن شبح الأزمة المالية وأخطبوطها المخيف قد يجهض المشروع، في ظل وجود موازنة قليلة قد خصصت للإسكان».
مشيرا إلى أن «ما يشير من التصريحات إلى وجود بناء عمودي فهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل فترة الانتظار إلى خمسة أعوام بينما الوزارة يجب أن تتوقف عن ذلك وتتوجه إلى بناء الوحدات المستقلة (المنازل) وخصوصا أن عاهل البلاد وعد بأرض لكل مواطن».
وفي الجانب نفسه لفت العالي إلى أن «الدولة دفنت المدينة الشمالية وثلاث مدن أخرى، التي قد تكون الأمل في الحصول على وحدات وقسائم، وخصوصا بعد أن دفنت 24 كيلومترا، وهي المساحة التي تكفي لحل المشكلة الإسكانية للمواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود، إذا ما تعاونت مع القطاع الخاص ووفرت موازنة مناسبة، وأوقفت التجنيس العشوائي الذي رفع معدل النمو السكاني من 6 إلى 14 في المئة.
أما النائب حسن الدوسري فذهب إلى ما قاله العالي وأردف أن «الرقم الذي تم الإعلان عنه لم نجده فعلاً، وأنه مخيب للآمال إذا ما تم قياسه بعدد الطلبات المتراكمة التي تزيد بمعدل ستة آلاف طلب في كل عام»، مطالباً الوزارة بوضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الملف الإسكاني، سواء كان من خلال التعامل مع القطاع الخاص أو استشارات من الخارج.
وذكر الدوسري أنه «من المفترض أن تكون الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة تحل المشكلة في الوقت الحالي، ومن ثم تسعى إلى تقليل مدة الانتظار».

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار رقم (3) لسنة 1976م في شأن نظام الإسكان
قرار وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار رقم (85) لسنة 1981 بشأن طلبات الانتفاع بنظام القسائم السكنية لسنة 1977
قرار وزاري رقم (4) لسنة 1976 في شأن تخصيص بيوت للمستفيدين بنظام الإسكان
قرار وزاري رقم (50) لسنة 1979 بإلغاء الطلبات لعدم مراجعة أصحابها وزارة الإسكان
قرار رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في الانتفاع بالقسائم السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء
فيروز يلتقى بأصحاب طلبات 1992 الإسكانية
لجنة الشكاوى النيابية تبدأ تلقي طلبات المواطنين
اعتصام أصحاب طلبات 1992 بوزارة الإسكان
توزيع الطلبات الإسكانية لعام 92 قبل نهاية العام
«أصحاب طلبات 92» مازالوا ينتظرون القرعة الإسكانية
لجنة التحقيق بأملاك الدولة تبحث حقيقة توزيع القسائم الإسكانية بالشمالية

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك