الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • شرطة البحرين.. أمن يُصنع بالشراكة وتعزيز الثقة وترسيخ احترام حقوق الإنسان
  • رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» : 24205 مستفيدين من خدمات المؤسسة وقدمنا 182 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث

«الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭...اقرأ المزيد

شرطة البحرين.. أمن يُصنع بالشراكة وتعزيز الثقة وترسيخ احترام حقوق الإنسان

لم يعد مفهوم الأمن في العصر الحديث مرادفاً للضبط الصارم أو إنفاذ القانون بالقوة وحدها، بل أصبح منظوم...اقرأ المزيد

رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» : 24205 مستفيدين من خدمات المؤسسة وقدمنا 182 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث

كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن "عدد المستفيدين من برامج وفعاليات المؤسسة منذ ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/11/2008 » مجلـس النـواب يطعـن فـي مشروع قانـون هيئة السياحة » 

أخبار الخليج - السبت 15 نوفمبر 2008م - العدد 11194

مجلس النواب يطعن في مشروع قانون هيئة السياحة
لا يجوز للهيئة الحصول على منح مالية إلا بقانون

طعن مجلس النواب في مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة وجاء الطعن في مذكرة قانونية من خلال المستشارين القانونيين للمجلس في المادة التي أجازت للهيئة ان تطلب منحة من الخزانة العامة لتمويل العجز الذي يظهر في ميزانيتها.
وجاءت مذكرة المستشارين كالتالي:
جميع مواد المشروع تتفق مع احكام الدستور، مع ملاحظة ان المادة (20/أ) من المشروع اجازت للهيئة بعد التنسيق مع وزارة المالية ان تطلب من مجلس الوزراء الحصول على منحة من الخزانة العامة لتمويل العجز الذي يظهر في ميزانيتها المعتمدة.
وقد بينت المادة (110) من الدستور ان كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون ثم بينت المادة (114) من الدستور ان القانون يضع الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي.
وحيث ان المادة (18) من المشروع جعلت للهيئة ميزانية مستقلة، لذلك فان هذه الميزانية تخضع للمادة (114) من الدستور وكذلك المادة (110) من الدستور، لذلك فانه لا يجور ان تمنح الهيئة منحة في الميزانية العامة لتمويل العجز الذي يظهر في ميزانيتها المعتمدة من دون موافقة السلطة التشريعية، الأمر الذي يجعل نص المادة (30) من المشروع يقع تحت مظنة المخالفة الدستورية للاسباب التي اشرنا اليها، الا اذا ادرجت هذه المنحة ضمن الاعتمادات الواردة في الميزانية العامة للدولة، او تم اللجوء الى طريق الاعتماد الاضافي في الميزانية.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1977 في شأن منظمة السياحة العالمية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم رقم (5) لسنة 1978 بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة السياحة) بوزارة الإعلام
مرسوم رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة
الاستئناف ترفض دعوى وقف قرارات السياحة
كانو: نحتاج إلى مشروع قانون بشأن هيئة السياحة العامة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك