الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/10/2008 » الإيجارات ارتفعت في الرفاع أكثر من 100% » 

الوطن - الأثنين 6 أكتوبر 2008م - العدد 1031

الإيجارات ارتفعت في الرفاع  أكثر من 100%

كتب(ت) الرفاع - المكتب الإعلامي للنائب جاسم السعيدي:
استنكر النائب الشيخ جاسم السعيدي ما يقوم به أصحاب المكاتب وملاك العقار في المنطقة الجنوبية وبالأخص منطقة الرفاع من رفع الإيجار بنسب غير مقبولة دون ضوابط أو قوانين مقنعة تصل في أحيان كثيرة إلى نسبة تتجاوز 100% وذلك في ظل محدودية دخل المواطن والمقيم وارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الديون المتراكمة.
وقال السعيدي: لقد تلقينا الكثير من الشكاوى من مواطنين ومقيمين يشتكون بحرقة جشع وطمع بعض أصحاب العقار بسبب مطالبتهم المستمرة برفع الإيجار الشهرية بنسب خيالية تتجاوز المنطق والقانون أو يكون هنالك الخيار الآخر وهو الطرد سلم أو قهر وبأمر المحكمة وهذا الأمر ممكن في ظل عدم وجود القانون الواضح الذي يبين نسبة الزيادة عند انتهاء العقد ومن يذهب المحكمة يجد النتيجة.
مضيف لقد شرح لي بعض المواطنين معاناتهم المحزنة والناتجة عن ارتفاع الإيجارات حيث قالوا لقد اضطررنا بسبب محدودية دخلنا إلى تأجير شقق لا تتناسب مع عدد أفراد أسرنا فأصبحنا نكدس أبناءنا صغار وكبار في غرفة واحدة وبقية البنات جميع في الغرفة الثانية وأصبح مكان المأكل والمشرب والجلوس والنوم هو نفس الغرفة حتى إننا لا نجد المكان الذي يخص الرجل وزوجته.
لقد أصبح المواطن ينحرج ويستحي من دعوة ضيف إلى سكنه بسبب ضيق المنزل وتكدس الأطفال.
متسائل في الوقت نفسه عن أسباب الصمت المطبق والعجز المخجل من الجهات الرقابية المسؤولة في الدولة عن العقار في وضع قانون وأسس يتم بها تحديد قيمة الإيجارات بحيث تحمي المستأجر وترضي صاحب العقار وتعطي كل ذي حق حقه دون أن يظلم أحد في ظل إلزام الجميع بذلك.
وقال هنالك من القصص الكثيرة التي دخل من خلالها أصحاب العقارات إلى المحاكم بسبب الزيادة الجشعة وأدخلوا المستأجر المسكين بسببها معهم وكانت النتيجة انتصار أصحاب العقارات على المستأجر المسكين من لا حول له ولا قوة - ولا أعني بذلك من يتهرب عن دفع الإيجار أو يخالف ما هو متعارف عليه - وتلك نتيجة محزنة وسببها عدم وجود القانون الواضح الذي يحمي المستأجر ولا يظلم المؤجر.
وطالب السعيدي الحكومة الرشيدة بإصدار قانون جديد ومتطور للإيجارات، ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يكون هنالك فيه ظلم لأحد يشمل الجميع وبم يتوافق مع دخل المواطن، مؤكد على أن القانون القديم قد مضى عليه نحو 60عام ولا يتوافق مع تطور النهضة العقارية والعمرانية ولا يشجع الاستثمار وبالتالي فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى قانون عصري، يلبي حاجة المستثمرين، ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين فالقانون الحالي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيم يخص البيوت السكنية، ولا يضع في اعتباره التطورات العمرانية.
مقترح في الوقت نفسه تحديد وتقييم أسعار الإيجارات حسب جغرافية الأرض وموقع العقار (الحي) ومساحته وعمر المبنى والخدمات المتوفرة فيه كما يتم وضع حد أعلى للإيجارات بما يضمن رضا جميع الأطراف ويضمن حماية المستهلك من رفع الأسعار على السلع والخدمات بما فيها تلك الإيجارات .
وواصل على الجهات الحكومية المتخصصة في العقار التحرك بسرعة لوضع نظام للحد من ارتفاع الإيجارات وحماية المستأجر من طمع أصحاب المكاتب والعقارات لكي يتوازن دخل المواطن مع تكاليف المعيشة فيضمن بذلك المواطن وأسرته العيش الكريم وهذا ما أكد عليه الدستور.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن تحديد أجرة العقار قبل أول يناير 1970
قرار رقم (352) لسنة 1988 بتخفيض الإيجارات الشهرية المستحقة لوزارة الإسكان
قرار رقم (9) لسنة 1984 بإنشاء جدول للخبراء في تقدير أجرة بعض العقارات وتسميتهم
إعلان بشأن تحديد الإيجارات
قانون الإيجارات الجديد:زيادة العقود بنسبة 5% سنويا
مؤجرون في المنامة و المحرق يطالبون بإلغاء قانون الإيجارات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك