الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • شرطة البحرين.. أمن يُصنع بالشراكة وتعزيز الثقة وترسيخ احترام حقوق الإنسان
  • رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» : 24205 مستفيدين من خدمات المؤسسة وقدمنا 182 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث

«الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭...اقرأ المزيد

شرطة البحرين.. أمن يُصنع بالشراكة وتعزيز الثقة وترسيخ احترام حقوق الإنسان

لم يعد مفهوم الأمن في العصر الحديث مرادفاً للضبط الصارم أو إنفاذ القانون بالقوة وحدها، بل أصبح منظوم...اقرأ المزيد

رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» : 24205 مستفيدين من خدمات المؤسسة وقدمنا 182 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث

كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن "عدد المستفيدين من برامج وفعاليات المؤسسة منذ ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/09/2008 » التصوير داخل المحكمة بأمر المجلس الأعلى للقضاء » 

أخبار الخليج - الأثنين 15 سبتمبر 2008م - العدد 11133

العدل تؤيد:
منع تصوير المتهمين بممرات المحاكم
التصوير داخل المحكمة بأمر المجلس الأعلى للقضاء

كتب: سيد عبدالقادر
صرح سالم الكواري وكيل وزارة العدل بأن الوزارة تبحث مع وزارة الداخلية، الإجراءات اللازمة لمنع تصوير المتهمين في الممرات الخاصة بالمحاكم.
وقال الكواري: إننا في وزارة العدل نؤمن بحرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على جميع المعلومات منها، ولكننا في الوقت نفسه حريصون على مراعاة حقوق المتهمين وخاصة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن نشر صوره قد يلحق به أو بأسرته أضرارا أدبية ومعنوية وهو أمر لايقبله أحد.
وأضاف: ان حق منح الإذن بالتصوير داخل قاعات المحكمة أمر منوط بالمجلس الأعلى للقضاء، لكن فيما يتعلق بالممرات بين القاعات فمن اختصاص وزارة العدل، ويهمنا أن نبحث عن تفاهم يحقق مصلحة الجميع.
وكانت قضية التصوير في ممرات المحكمة قد أثيرت بعد نشر صور لعدد من المتهمين في قضايا الشغب الأخير من خلال الممرات، ويبدي بعض المتهمين في هذه القضايا بالتحديد رغبتهم وأحيانا ترحيبهم بالتقاط صور لهم وهم مقيدون (بالهافكري)، وتنشر العديد من هذه الصور في المواقع الإلكترونية المحظورة.

قانون الصحافة
قانون المطبوعات والنشر لعام 1965
قانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 في شأن المطبوعات والنشر
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (48) لسنة 2003 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة العدل
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار رقم (2) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص بإصدار وتداول النشرات الصحفية
أمر ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
اختتام ورشة‮ ‬حول إجراءات المحاكم

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك