الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/08/2008 » الشيخ يطالب مجلس الشورى بإقرار "الذمة المالية" » 

أخبار الخليج - الأربعاء 13 أغسطس 2008م - العدد 11100

الشيخ يطالب مجلس الشورى بإقرار "الذمة المالية"

طالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور عبداللطيف الشيخ مجلس الشورى بسرعة إقرار مشروع بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية "من أين لك هذا؟"، والذي تقدمت به كتلته على هيئة اقتراح بقانون، وردته الحكومة إلى مجلس النواب على هيئة مشروع بقانون وقد رفع إلي مجلس الشورى في الجلسة (26) من دور الانعقاد الثاني بتاريخ 29 ابريل 2008م، وذلك لما له من أهمية كبيرة في محاربة الفساد المالي والإداري.
وقال الدكتور عبد اللطيف الشيخ: "ارتأت كتلة المنبر أنه من الضروري التقدم بهذا الاقتراح بقانون للقضاء على ظاهرة التكسب من وراء الوظيفة العامة عن طريق أخذ الهدايا أو الحصول على منافع من الأشخاص عينية أو مادية لقاء إنجاز معاملتهم سواء عن طريق إعطائهم ما ليس بحق لهم أو تفضيلهم عن الآخرين فيما هو حق للآخرين، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق وإلى ثراء هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا في أماكنهم وحصلوا على رواتبهم من أجل خدمة الجميع على قدم المساواة من دون تمييز".
وأضاف الشيخ أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي جددت تقدمها بالاقتراح بقانون والذي سبق وتقدمت به الفصل التشريعي السابق وذلك بسبب عدم تمسك الحكومة به في الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً أن الكتلة تقدمت بالاقتراح من جديد لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى للوطن والمواطنين، ونظراً للاجماع الذي حاز عليه من جانب نواب المجلس المنقضي ومن المعنيين بالأمر، كما تضمنته عدد من القوانين الحديثة التي صدرت بمراسيم مثل :
سوق العمل،
وصندوق العمل،
وديوان الرقابة المالية.
مشيرا إلى انه يهدف إلى حماية المال العام، ويساعد على زيادة التنمية والتصدي للفساد المالي، إضافة إلى انه يطبق في كثير من دول العالم،
مضيفاً أن المقصود بالذمة المالية : "هو مجموع ما يملكه الملزم وزوجته وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج وتشمل ما يكون للملزم أو زوجته وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون".
وكشف الدكتور الشيخ أن مقترح الكتلة ينص على إنشاء جهاز يتبع الملك لفحص إقرارات الذمة المالية على أن يترأسه قاض بمحكمة التمييز ويعاونه في ذلك عدد كاف من رجال القضاء بدرجة قاض تكون من مسؤولياتهم تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقق من الشكاوى.
الخاضعون للقانون : وأضاف: "إن اقتراح الكتلة ينص على أن يخضع للكشف عن الذمة المالية كل من :
رؤساء وأعضاء مجلسي النواب والشورى،
والمجالس البلدية،
والوزراء ومن في حكمهم،
والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم من الموظفين في الحكومة والأجهزة الملحقة بها،
والهيئات والمؤسسات العامة،
ومجلسي الشورى والنواب،
والبلديات،
كما يشمل القانون المحافظين ونوابهم
ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم
والقضاة وأعضاء النيابة العامة ومن في حكمهم
ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية،
والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50% من رأسمالها،
كذلك العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة".

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
أمر ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
قرار رقم (17) لسنة 2006 بتعديل القرار رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات
قرار رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
قرار رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم(16) لسنة 2001
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
دعوة لإقرار قانون الذمة المالية
الملك يتسلّم إقرار الذمة المالية
دعوة لإقرار قانون الذمة المالية
السقوط يهدد قانون الذمة المالية للمرة الثانية
مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية
تشريعية الشورى تناقش مشروع قانون الذمة المالية
تشريعية النواب توافق على قانون من أين لك هذا؟
قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)
إلزام الحكومة والنواب والبلديين والوكلاء بكشف ذممهم المالية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك