الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/07/2008 » تطويرمعيار المسئولية الاجتماعية للمؤسسات » 

أخبار الخليج - الثلاثاء 22 يوليو 2008م - العدد 11078

تطويرمعيار المسئولية الاجتماعية للمؤسسات

تقوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAIOFI بتطوير معيار للحوكمة الإدارية بشأن المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد اجتمعت مؤخرا لجنة معايير التدقيق والحوكمة الإدارية بمقر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، حيث تضم مجموعة من كبار المسئولين التنفيذيين من أشهر المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالتفاصيل المحددة لهذا المعيار. وسيؤكد المعيار مدى أهمية المسئولية الاجتماعية للمؤسسات فضلا عن تقديم الإرشادات والتوجيهات للمؤسسات المالية الإسلامية حول أفضل السبل للوسائل للقيام بمسئوليتها الاجتماعية للاحتفاظ بدعم واستمرار هذه الصناعة وتطورها. ونظرا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية الإسلامية في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإن المعيار الخاص بالمسئولية الاجتماعية يعتبر مبادرة إيجابية بالنسبة لقطاع التمويل الإسلامي العالمي. من الجدير بالذكر أن لجنة معايير التدقيق والحوكمة الإدارية التابعة للهيئة هي التي تقوم بعملية تطوير معيار المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وتعد اللجنة جهة تابعة لمجلس معايير المحاسبة والتدقيق، وقد ساهم مركز الدراسات المالية الإسلامية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في صياغة النصوص المحددة للمعيار الجديد. وقال فاروق، مسئول الأبحاث والتطوير في مركز التمويل الإسلامي بالمعهد قائلا: بالاعتماد على نصوص موضوعية خاصة بشأن أساليب المسئولية الاجتماعية ومبادئ الإفصاح للمؤسسات فإن هذا المعيار سوف يمهد السبيل لتقدير الأنشطة والمبادرات الأخلاقية والاجتماعية للمؤسسات المالية بدلا من أن يقتصر ذلك على القيود والضوابط التي تخضع لها. وأضاف: تشير أبحاثنا إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم تباشر الكثير من الأنشطة المسئولة اجتماعيا، كما أن هذا المعيار يهدف أساسا إلى تأمين التطبيق الموحد للمسئولية الاجتماعية وإيضاح السبيل إلى السير قدما بالنسبة لجميع المؤسسات المالية الجديدة بالاعتماد على التوجه الإسلامي المستمد من مصادر سامية ومن مبادئ الدين الحنيف. تجدر الإشارة إلى أن معيار المسئولية الاجتماعية للمؤسسات يكمل المعايير الدولية الحالية التي وضعتها الهيئة والبالغ عددها 68 معيارا في مجالات تطبيق الشريعة الإسلامية، المحاسبة، التدقيق، المبادئ الأخلاقية والحوكمة الإدارية. ويتم تطبيق معايير الهيئة في المراكز المالية الإسلامية حول العالم إذ تعتمدها غالبية المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية كأداة إرشادية فيما تتجه السلطات المختصة في كثير من الدول الأعضاء بالهيئة والمراكز المالية والمصرفية الإسلامية إلى إضفاء الصفة الإلزامية على هذه المعايير بما فيها البحرين، مركز دبي المالي الإسلامي، قطر، مركز قطر المالي، السودان وسوريا وكذلك مجموعة بنك التنمية الإسلامي.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
مرسوم بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
قرار رقم (65) لسنة 2007 بتعيين مدراء في وزارة المالية
قرار رقم (5) لسنة 2006 بتعيين مدير بالوكالة في وزارة المالية
قرار رقم (5) لسنة 2006 بتعيين مدير بالوكالة في وزارة المالية
نوّاب وقانونيون‮ ‬يختلفون حول قانونية اللجوء إلى ديوان الرقابة المالية
قانون للبنوك الإسلامية‮ ‬والإيجارات‮ ‬وتعديل العقوبات واستبدال‮ ‬الروبية‮ ‬لدينار

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك