الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • شرطة البحرين.. أمن يُصنع بالشراكة وتعزيز الثقة وترسيخ احترام حقوق الإنسان
  • رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» : 24205 مستفيدين من خدمات المؤسسة وقدمنا 182 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث

«الشورى» يناقش اليوم التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭...اقرأ المزيد

شرطة البحرين.. أمن يُصنع بالشراكة وتعزيز الثقة وترسيخ احترام حقوق الإنسان

لم يعد مفهوم الأمن في العصر الحديث مرادفاً للضبط الصارم أو إنفاذ القانون بالقوة وحدها، بل أصبح منظوم...اقرأ المزيد

رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» : 24205 مستفيدين من خدمات المؤسسة وقدمنا 182 رأياً استشارياً للسلطات الثلاث

كشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي أن "عدد المستفيدين من برامج وفعاليات المؤسسة منذ ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/07/2008 » شئـون الشـورى والنـواب تنفـي التسبب فـي تأخيـر سجل أمـلاك العـدل » 

الوسط - الخميس 3 يوليو 2008م - العدد 2127

شئون الشورى والنواب تنفي التسبب في تأخير سجل أملاك العدل

المنامة - وزارة شئون الشورى والنواب
نفت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب ما جاء على لسان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بشأن السجل الخاص بأملاك وزارة العدل والشئون الإسلامية، ونشر في الصحافة المحلية يوم أمس، مؤكدة أنها «لم تكن سببا في تأخير تسليم هذا السجل للجنة».
وقال رئيس العلاقات العامة والإعلام بالوزارة ماجد الفيحاني أن ما نشر على لسان النائب بهذا الشأن عار عن الصحة، منوها بأنه تبين أن السجل الخاص بأملاك وزارة العدل الذي تسلمته وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2008م قامت بإرجاعه إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية بتاريخ 28 فبراير 2008م بطلب من الوزارة ذاتها لمراجعة ما ورد فيه من بيانات.
وأضاف أنه جرى إيضاح ذلك بموجب رسالة موجهة من وزير العدل والشئون الإسلامية إلى رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة.
وأكد الفيحاني في الوقت ذاته أن وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب لا تدخر جهدا في متابعة ما يصل إليها من طلبات مجلس النواب ولجانه وذلك تعزيزا للتعاون بين الحكومة والمجلس.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك