أخبار الخليج - الخميس 3 يوليو
2008م - العدد 11059
في اجتماع
ترأسه وزير التربية
مجلس التعليم العالي يضع ضوابط لنظام الدراسة المكثفة
ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم
بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى اجتماع مجلس التعليم العالي الحادي عشر
بحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وتنفيذاً لأحكام اللائحة الإدارية والأكاديمية بشأن إقرار التخصصات العلمية الدقيقة
لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، قرر المجلس تحديد وإقرار التخصصات العلمية الدقيقة
في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والعاملة بمملكة البحرين في ضوء التقرير
الذي قدمته إدارة التقييم والمتابعة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
والجدير بالذكر أن إدارة التقييم والمتابعة قد سبق لها تنفيذ زيارات ميدانية إلى مؤسسات
التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين، كما قامت بالإطلاع على برامجها الأكاديمية التي
تطرحها، وكذلك قامت بالإطلاع على البرامج الأكاديمية المماثلة والتخصصات العلمية الدقيقة
في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأخرى، وفي ضوء ذلك أعدت الإدارة مقترحاً بشأن تحديد
التخصصات العلمية الدقيقة التي يجب توافرها في كل مؤسسة من هذه المؤسسات بما يلبي احتياجات
برامجها الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، ثم قامت بإبلاغ المؤسسات بهذه
التخصصات لإبداء الرأي، وفي ضوء التعقيب الوارد للإدارة من المؤسسات، والمقارنة مع
ما تقدمه مؤسسات التعليم العالي بالدول الأخرى، أعدت هذه الإدارة تقريرا مفصلا بتحديد
التخصصات العلمية الدقيقة في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والخاصة، ثم تم رفع
هذا التقرير إلى المجلس الذي أقر هذه التخصصات خلال الجلسة. وعلى صعيد متصل، وفي ضوء
قرب انتهاء المهلة المحددة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة لتوفيق أوضاعها مع اللائحة
الأكاديمية والإدارية ، قرر المجلس تكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمخاطبة
مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بإلزامها باستيفاء عدد أعضاء هيئة التدريس بها وفقاً
للائحة الأكاديمية والإدارية، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر 2008م، بحيث لا
يقل عدد أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه عن ثلاثة أحدهم على الأقل أستاذ مشارك
في كل تخصص دقيق من التخصصات العلمية الدقيقة التي أقرها مجلس التعليم العالي بجلسته
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2/7/2008م. وبمراعاة الآتي: أ - نسبة عدد أعضاء هيئة
التدريس إلى نسبة الطلبة المنصوص عليها في اللائحة الأكاديمية والإدارية لتكون 1-25
في التخصصات العلمية و1 - 35 في التخصصات الإنسانية. ب - مراعاة النصاب التدريسي لكل
عضو هيئة التدريس بحسب أحكام المادة 12 فقرة 3 - ب من اللائحة الأكاديمية والإدارية.
ج - مراعاة جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بشئون أعضاء هيئة التدريس الواردة بتلك اللائحة.
ووفقاً للتقرير المقدم من الإدارة المذكورة فإن القسم العلمي يضم تخصصا علميا دقيقا
واحدا أو أكثر، وفي حالة كان القسم يضم تخصصا علميا وحيدا فإنه يجب ألا يقل عدد أعضاء
هيئة التدريس بالقسم من حملة الدكتوراه عن ثلاثة أحدهم على الأقل أستاذ مشارك. كما
قرر المجلس إلزام مؤسسات التعليم العالي والخاصة التي لم تستوف عدد أعضاء هيئة التدريس
بحسب اللائحة الأكاديمية والإدارية في نهاية شهر أغسطس القادم بعدم قبول طلبة جدد في
العام الجامعي القادم 2008 - 2009 إلا بعد الالتزام كتابةً للأمانة لمجلس التعليم العالي
بتحمل التبعات القانونية والمالية المترتبة على عدم استكمال عدد أعضاء هيئة التدريس
بها في نهاية شهر ديسمبر 2008م. وكذلك إلزام هذه المؤسسات بموافاة الأمانة العامة لمجلس
التعليم العالي كتابةً بأسماء الطلبة الجدد الذين يلتحقون بها خلال شهر على الأكثر
من تاريخ التحاقهم وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام لن يتم التصديق على شهادات الطلبة
الذين يلتحقون بالمؤسسة من دون إبلاغ أسمائهم للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة الأكاديمية بشأن وضع ضوابط للبرامج المكثفة التي
تطرحها مؤسسات التعليم العالي والخاصة. وعلى صعيد آخر نظر المجلس في مذكرة الأمانة
العامة بشأن الطلبات المقدمة لإنشاء مؤسسات تعليم عال خاصة جديدة، حيث قرر تشكيل لجنة
من عدد من أعضاء المجلس لدراستها، ورفع تقرير بشأنها في ضوء أحكام قانون التعليم العالي
واللوائح المنظمة. كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من الأمانة العامة لمجلس
التعليم العالي والمختصين بوزارة العمل لدراسة أوضاع المعاهد التعليمية والتدريبية،
التي تقدم برامج تعليم عال، ودراسة البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي.
قانون
بشأن التعليم
قانون
بشأن التعليم العالي
مرسوم
بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
قرار
بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة
قرار
بتشكيل لجنة تراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة