أخبار الخليج -17 يونيو2008
-العدد 11043
مالية
النواب تناقش أسباب ارتفاع كلفة جسر سترة
صرح النائب عيسى أبوالفتح عضو لجنة الشئون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس مع ممثلي وزارة الأشغال
برئاسة وكيل الوزارة المهندس عصام خلف، وممثلي وزارة المالية برئاسة السيد طه فقيهي
مدير المشاريع بالوزارة، لمناقشة مشروع بقانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة
البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء
معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2007م، حيث تم الاستفسار عن
أسباب زيادة تكلفة الجسر والمرافق التابعة له، إضافة إلى تعويضات الاستملاكات.
وأضاف النائب أبوالفتح أن تكلفة الجسر والمرافق التابعة له ارتفعت من 74 مليون دينار
معتمدة في ميزانية 2007/2008م إلى 100 مليون دينار، وقد طالبت اللجنة بالحصول على تفاصيل
لبيان أسباب الفرق بين القيمة التقديرية والقيمة الفعلية للمشروع، وكذلك التواريخ الخاصة
وقيمة المناقصات. ومن جانبه أوضح ممثل وزارة الأشغال ان أسباب ارتفاع التكلفة للأعمال
المدنية لمرافق مشروع الجسر نتيجة لارتفاع مواد البناء، وأفاد المهندس عصام خلف أن
العمل جار بحسب الخطة الموضوعة للمشروع. جدير بالذكر أن مشروع جسر سترة سوف يتم تمويله
من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 19 مليون دينار كويتي، إضافة
إلى قرض وقدره 61 مليون دينار من البنك الإسلامي للتنمية. وعلى الصعيد ذاته أشار النائب
أبو لفتح الى أن اللجنة التقت في ذات الاجتماع مع الأمين العام السيد نوار علي المحمود
والأمين العام المساعد السيد محمد حسن غريب ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية السيد
علي ناصر الخزعلي لدراسة ومناقشة آلية إعداد وتنفيذ الميزانية المخصصة والحسابات الختامية
لمجلس النواب للسنوات (2005/2006/2007)، حيث تم الاستفسار عن أسباب الفوائض خلال الأعوام
السابقة وأهمية العمل على تنفيذها وفق الخطة المرسومة لما لها من أهمية للارتقاء بالعمل
الإداري في المجلس والخدمات الدائمة للنواب.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب