الأيام -28 مايو 2008
سموها
تشير إلى أهمية التوافق المجتمعي على إصدار قانون للأسرة البحرينية
قرينة الملك تزور وزارة العدل وتدعو إلى تخصيص مقر للمحاكم الشرعية
أكدت صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أهمية تخصيص مقر للمحاكم الشرعية
بم يراعي تقديم خدمات قضائية وإجرائية متكاملة، ويتناسب مع ما وصلت إليه مملكة البحرين
من تطور في جميع المجالات يستوجب الاهتمام بمراعاة المكان الذي تنظر فيه قضايا الأسرة.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تفضلت بها سموها إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية
صباح امس، وشملت قاعات المحاكم الشرعية ومكاتب التوفيق والإرشاد الأسري والقاعات الخاصة
باستراحة النساء.
وأشارت سموها إلى أهمية التوافق المجتمعي على إصدار قانون للأسرة البحرينية من شأنه
ان يساهم في حل المشكلات التي تعاني منها الأسرة ويحمي حقوق جميع أفرادها، مشددة في
الوقت ذاته على أهمية التوعية والتوضيح للشباب والشابات بحقوقهم وواجباتهم الأسرية
للتقليل من الأضرار والمعاناة التي قد تمر بها الأسرة عند الانفصال. كما أشارت سموها
إلى ضرورة الاستمرار في تعديل وثيقة الزواج عبر بيان مفردات الشروط لحفظ حقوق الطرفين.
ودعت سموها إلى ان »تكون لدينا الريادة كمسؤولين في خدمة الوطن والمواطن البحريني في
كل شيء، من خلال جهود أبناء وبنات هذا الوطن عبر الاستثمار الأمثل لهذه الفئة من عناصر
المجتمع البحريني الذي يستحق منا كل الدعم والاهتمام، لاسيما وان هناك العديد من الكفاءات
التي تشهدها مسيرة العمل الوطني تعمل اسهاماتها اليوم على رفع اسم البحرين عاليا في
كافة الميادين«.
وأعربت سموها عن تقديرها لجهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية وتجاوبها في تنفيذ وتفعيل
توصيات المجلس الأعلى للمرأة، معربة عن أملها في بذل المزيد من العمل والاهتمام لتسهيل
الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في حل المشكلات التي تعاني منها المرأة والأسرة البحرينية
دون تعقيد، وذلك من خلال زيادة عدد المحاكم الشرعية، وتخصيص محاكم لتنفيذ الأحكام الشرعية،
وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم الشرعية.
وقالت صاحبة السمو »ليكن لمملكة البحرين السبق في إنشاء مثل هذه المحاكم في منطقة الخليج
العربي، وذلك حفظا وتقديرا لمكانة الأسرة البحرينية التي تستحق ان تتوافر أمامها كل
أسباب الراحة والرخاء«.
وأكدت سموها ضرورة تفعيل صندوق النفقة وذلك من خلال استمرار الموارد المالية لدعم ميزانية
هذا الصندوق الذي يعتبر إحدى الأدوات والآليات التي تساعد المرأة المتضررة، منوهة في
هذا الصدد بدور حكومة مملكة البحرين في تقديم الدعم المطلوب.
كما دعت سموها إلى تفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لما لها من أهمية كبرى في حل المنازعات
الأسرية دون اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم، ودعم هذه المكاتب بالكفاءات المتخصصة
في هذا المجال، وتطوير الجهاز الإداري الذي يسند عمل هذه المكاتب.
من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية عن بالغ الشكر
وعظيم الامتنان لصاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
على هذه الزيارة الكريمة المهمة التي تعد حافزا وداعما للوزارة فيم يخص الأسرة البحرينية
وكل قضاياه.
وأوضح الوزير ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية بصدد الانتقال إلى مبان جديدة تسع المحاكم
الشرعية خلال العام الحالي، مع تطلعه بأن يؤدي مثل هذا الترتيب إلى تطوير الخدمات الإدارية
والإجرائية في المحاكم الشرعية. مشيرا إلى ان الوزارة تتطلع إلى عمل العديد من التغييرات،
من بينها تطوير محاكم التنفيذ وقانون المرافعات وقانون الإجراءات وزيادة عدد المحاكم،
وكذلك اعتماد قانون الوساطة والسعي لتطوير وثيقة الزواج.
ونوه الوزير بدور معهد الدراسات القضائية في تدريب القضاة، وخاصة قضاة الشرع، من خلال
عدد كبير من برامج الدورات التدريبية التي ينفذها مختصون في هذا المجال.
وأكد الوزير أهمية هذه الزيارة الرائدة التي تقوم بها صاحبة السمو كرئيسة للمجلس الأعلى
للمرأة للوقوف على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة البحرينية. متمنيا بأن
تكون هذه الزيارة داعمة لتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل
والشؤون الاسلامية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص واهتمام صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
على الاطلاع على كل م يخص المرأة البحرينية والمساهمة في حل المشكلات التي تعاني منه.
يذكر ان المجلس الأعلى للمرأة قد أحال عدد من التوصيات تمثلت في توصية بإصدار صندوق
النفقة، وزيادة عدد المحاكم الشرعية، وإضفاء صفة الاستعجال على القضايا الشرعية، وتخصيص
مكان ملائم لقاعات المحاكم الشرعية، بالإضافة الى تنظيم وثيقة الزواج
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (51) لسنة 2006 بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة