الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/11/2025 » السماح للشركات العالمية بالتسويق وبيع العقارات في المناطق التي يجوز للأجانب التملك فيها  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 17417 - السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٨ جمادى الآخر ١٤٤٧هـ

السماح للشركات العالمية بالتسويق وبيع العقارات في المناطق التي يجوز للأجانب التملك فيها

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬خلف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬أن‭ ‬السماح‭ ‬للشركات‭ ‬الدولية‭ ‬بالتسويق‭ ‬لبيع‭ ‬العقارات‭ ‬داخل‭ ‬المناطق‭ ‬المسموح‭ ‬فيها‭ ‬بتملك‭ ‬الأجانب‭ ‬يشكّل‭ ‬خطوة‭ ‬جوهرية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويعزّز‭ ‬بيئة‭ ‬أعمال‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬وجاذبية‭ ‬للاستثمارات‭ ‬النوعية‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬ويرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬عقارية‭ ‬رائدة‭.‬
وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2025،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬شركات‭ ‬عالمية‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬لدعم‭ ‬التنمية‭ ‬العقارية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التدفقات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تنظيمي‭ ‬واضح‭ ‬يكفل‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬ويضمن‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬ويدفع‭ ‬بمسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬
وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭: ‬ان‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬التراخيص‭ ‬وتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬العقارية‭ ‬ضمن‭ ‬ضوابط‭ ‬واضحة‭ ‬تكفل‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬القطاع‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬وتنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬العقارية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬التزام‭ ‬المؤسسة‭ ‬بتطوير‭ ‬الأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬وحوكمة‭ ‬القطاع‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬نموًا‭ ‬مستدامًا‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمطورين‭ ‬والملاك،‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬عقارية‭ ‬واستثمارية‭ ‬رائدة‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2019 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك