جريدة الأيام - العدد
13381 الأربعاء 26 نوفمبر 2025 الموافق 5 جمادى الآخر 1447
تنظيم بيع الوحدات
السكنية قبل إتمام إنشائها… خطوة تعزز الثقة وتُسرّع التملك السكني
تمضي مملكة البحرين بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة
السكن الحديثة عبر تبني نماذج مبتكرة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتنويع
أدوات توفير السكن للمواطنين.
ويأتي تنظيم برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها كإحدى أهم المبادرات
الإسكانية التي تعكس نضج السوق العقاري واتجاهه نحو المزيد من الشفافية والحوكمة،
خصوصًا بعد صدور القرار رقم (1363) لسنة 2025 الذي وضع الإطار الكامل لهذا
البرنامج.
يمثل هذا التنظيم نقلة نوعية في السوق، إذ يُتيح للمواطنين فرصة الحصول على وحدة
سكنية موصوفة على المخطط، قبل اكتمال بنائها، ضمن مشاريع التطوير الحكومية التي
تُطرح بعطاءات تنافسية للمطورين المؤهلين. ويأتي ذلك في إطار بيئة قانونية محكمة
تضمن حماية حقوق المنتفعين عبر اشتراط حسابات ضمان مصرفية لكل مشروع، وإلزام المطور
بصرف موارد التمويل مباشرة في تنفيذ مراحل البناء، وتحت رقابة مستمرة من الوزارة
والجهات المختصة.
وتعتمد الوزارة في طرح هذه المشاريع على نظام يربط بين مستحقات المطور ونِسب
الإنجاز الفعلية، بما يمنع أي ممارسات غير منضبطة كانت قد تؤدي في السابق إلى تعثر
بعض المشاريع أو تأخر تسليمها. كما يخضع كل مشروع لمراجعة واعتماد تقسيم الأرض قبل
طرحه، لضمان جاهزية البنية الأساسية وتكامل التصاميم مع معايير التخطيط العمراني
المعتمدة.
ويمتاز برنامج البيع قبل الإتمام بقدرته على تسريع وتيرة الحصول على السكن، إذ يحصل
المواطن على شهادة استحقاق تتيح له حجز الوحدة فورًا، ثم يتولى البنك الممول دراسة
الطلب، ليتم صرف التمويل بشكل منظم إلى حساب الضمان وفق تقدم أعمال البناء.
ومع اكتمال المشروع، تُسلّم الوحدة للمستفيد مع استكمال إجراءات نقل الملكية والرهن
التأميني لحمايته وضمان حقوق الأطراف.
وتعزز الوزارة الجانب الاجتماعي عبر استمرار صرف بدل السكن لمدة تصل إلى سنتين من
تاريخ قرار التخصيص، وهو ما يحمي الأسر من الازدواجية المالية، ويجعل عملية
الانتقال إلى السكن المملوك أكثر مرونة واستقرارًا. كما يمنح البرنامج مساحة واسعة
للمطورين لتنفيذ مشاريع ذات جودة أعلى وبمواصفات مدروسة تتماشى مع احتياجات الأسرة
البحرينية، وهو ما يرفع مستوى السوق ويزيد المعروض السكني بطريقة منظمة.
إن تنظيم بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة
إستراتيجية لدعم التحول في القطاع العقاري، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع
الخاص، وتوفير حلول تمويلية وسكنية أكثر فاعلية ومرونة. ويأتي هذا التطور انعكاسًا
لرؤية الوزارة في تعزيز كفاءة الإنتاج السكني وتحقيق العدالة في توزيع الفرص، ورفع
مستوى الثقة بين المواطن والمطور، وبناء سوق عقاري مستدام ومتوازن يخدم المجتمع
والاقتصاد في آن واحد.
وبوصفي جواد الحلي، رئيس لجنة العقار والإنشاء بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، فإن هذا التنظيم يمثل مرحلة جديدة من النضج العقاري في البحرين،
ويشكل قاعدة صلبة تمكن المطورين ورواد الأعمال من دخول مشاريع أكثر أمانًا
وتنافسية، وتوفر للمواطنين خيارات سكنية متنوعة تلائم تطلعاتهم، وتنسجم مع مستهدفات
التنمية العمرانية ورؤية البحرين 2030.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في
الانتفاع بالقسائم السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء