جريدة الأيام - العدد
13381 الأربعاء 26 نوفمبر 2025 الموافق 5 جمادى الآخر 1447
«النواب» في مقترح
مستعجل: تفعيل دور اللجنة العليا لرعاية المعاقين
تقدّم عدد من السادة النواب بمقترح برغبة (بصفة
مستعجلة) يدعو الحكومة إلى تفعيل الدور الموكَل للجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص
ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين وزارة العمل ووزارة التنمية
الاجتماعية، بما يضمن تنفيذ أحكام قانون رعاية وتشغيل ذوي الإعاقة وتطبيق المادة
(11) منه المتعلقة بتسريع عملية توظيف هذه الفئة وتمكينهم من الاندماج في سوق
العمل.
وأكد المقترح الذي تقدم به كل من النواب: محسن العسبول، هشام العشيري، علي النعيمي،
جليلة السيد، محسن العسبول، ضرورة إعادة دور اللجنة العليا إلى مساره الفعّال
باعتبارها الجهة المركزية المسؤولة عن تصنيف وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة،
وضمان انسجام السياسات بين الجهات المعنية، بما فيها وزارة العمل بصفتها الجهة
المشرفة على التزام منشآت القطاع الخاص بمتطلبات التشغيل.
وبيّن مقدمو المقترح أن تفعيل اللجنة العليا يشكّل خطوة أساسية لتعزيز الجهود
الوطنية في متابعة ملفات ذوي الإعاقة، وخلق آلية موحّدة لتبادل البيانات بين الجهات
المختصة، بما يُسهل تقييم الإنجازات ومعالجة أي تحديات تعيق دمج هذه الفئة في قوى
العمل الوطنية.
وأشار النواب إلى أن تطبيق المادة (11) من القانون يستوجب تسريع وتيرة التوظيف
ومتابعة نسبة الالتزام بين الجهات الحكومية والخاصة، وتفعيل المسؤولية المشتركة بين
سجلات الشؤون الاجتماعية وسجلات سوق العمل لضمان عدم تجاوز الجهات للضوابط المقررة.
وشدد المقترح على أن الإسراع في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف وطني يحتاج إلى
قيادة تنفيذية قوية ومنسقة، وأن تفعيل الدور الرقابي والتنفيذي للجنة العليا سيحقق
الهدف المنشود بتذليل العقبات التي تحول دون اندماجهم في سوق العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل
وتشغيل ذوي الإعاقة