جريدة الوطن - الثلاثاء 4 جمادى الآخرة
1447هـ -
25 نوفمبر 2025
قانون حكومي يجرّم
المساس بالتعايش والتسامح: الحبس سنتين وغرامة 20 ألف دينار
لا احتجاج بحرية التعبير لتبرير خطاب الكراهية..
تشديد العقوبة عند اقتران خطاب الكراهية بجرائم أخرى
القانون يعزز قيم التآزر والتفاهم ويشجّع التبادل الثقافي ونبذ العنف والتطرف
مركز الملك حمد للتعايش يتولى تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية
برامج تعليمية وتوعوية لنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر
أحالت الحكومة للسلطة التشريعية مشروع قانون بشأن
تعزيز التعايش والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية، المرافق للمرسوم رقم (67) لسنة
2025، متضمناً عقوبات تصل إلى الحبس لسنتين وغرامات قد تصل إلى 20 ألف دينار.
وطبقاً للمشروع، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوصاً عليها في أي قانون آخر،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى
هاتين العقوبتين، كل من أتى سلوكاً يمس بالتعايش أو بالتسامح بإحدى طرق التعبير
وباستخدام إحدى الوسائل. كما يُعاقب بذات العقوبة كل من أتى خطاباً للكراهية بإحدى
الوسائل. ويعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة
المقررة للجريمة التامة.
وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة ارتكاب جريمة أخرى عُدّ ذلك ظرفاً
مشدداً. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري
جنائياً بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، إذا ارتكبت
باسمه أو لحسابه أو لمنفعته الجريمة، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو
تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو أي مدير أو مسؤول مفوض آخر في ذلك
الشخص الاعتباري، أو ممن يتصرف بتلك الصفة.
وينص المشروع على أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير بقصد إتيان أي قول أو
فعل من شأنه المساس أو التحريض على المساس بالتعايش أو التسامح، أو الإتيان بخطاب
كراهية، وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويهدف القانون إلى تعزيز القيم والتآزر
والتعايش والتسامح، وتشجيع الجهود الرامية إلى توطيد أسس التفاهم والتعاون لتحقيق
الاحترام المتبادل وتقدير التنوع الإنساني والثقافي، وتعميق فهم الثقافات المختلفة
وتقبلها، وتشجيع التواصل البنّاء والتفاعل الإيجابي والتبادل الثقافي وزيادة
التفاهم بين أفراد المجتمع، والتوعية بشأن خطورة المساس بالتعايش والتسامح وخطورة
خطاب الكراهية وبيان التأثيرات السلبية، وتعظيم دور المسؤولية المجتمعية لتجنب
المساس بالتعايش والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية.
ويتضمن المشروع أن مركز الملك حمد للتعايش والتسامح يسعى بالتعاون والتنسيق مع
الجهات المعنية إلى تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة في مجال التعايش والتسامح
ومكافحة خطاب الكراهية، واقتراح البرامج التعليمية والتوعوية في مجال تعزيز التعايش
والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية، ونشر ثقافة المساواة والتعايش والتسامح، وتكريس
مبادئ الحوار وقبول الآخر، ونبذ العنف والكراهية والتطرف والتعصب، ونشر التوعية حول
مخاطر المساس بالتعايش والتسامح وخطاب الكراهية، وتعزيز التعاون المؤسسي بما يحقق
نشر التعايش والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية، واقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة
بالتعايش والتسامح، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وأخذ آرائها حول ذلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2014 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة
مناهضة الكراهية والطائفية