جريدة الوطن - الثلاثاء 4 جمادى
الآخرة 1447هـ -
25 نوفمبر 2025
"تشريعية النواب"
تلتقي جمعية المحامين لمناقشة مشروع قانون المحاماة
برئاسة النائب محمود فردان ..
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
، أمس الاثنين اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة ، وبحضور
النواب أعضاء اللجنة.
وصرح النائب محمود فردان بأن اللجنة التقت اليوم بسعادة السيد صلاح المدفع رئيس
مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية وأعضاء الجمعية والوفد المرافق ، حيث تمت
مناقشة الموضوعين التاليين :
1 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة
2025
2 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 "المعد بناءً على الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر" ، واستمعت اللجنة لرأي وملاحظات رئيس وأعضاء
الجمعية فيما يتعلق بالموضوعين وقررت الاستمرار في مناقشة الموضوعين في اجتماعات
قادمة .
وكانت اللجنة في ذات الاجتماع قد استعرضت ما أحيل من مكتب معالي الرئيس ، والمتمثل
في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن
اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، ومن ثم قررت اللجنة مخاطبة جميع النواب بشأنه .
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة كذلك عدداً من مشاريع القوانين الواردة في بند
الإخطارات وأقرت سلامتهم الدستورية وهم كالتالي:
1-مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل (المُعدّ استناداً إلى الاقتراح بقانون بصيغته المُعدَّلة المقدّم
من مجلس النواب الموقر) 2-مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (8) من المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعّطُّل (المُعد بناءً على الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) 3-الاقتراح بقانون بشأن سجل المواطنين
المقيمين في الخارج 4-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (318) مكرراً من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م 5-الاقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل
وفي بند الاقتراحات برغبة ، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن "إنشاء آلية رقمية
وطنية متقدمة تعتمد على تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف
احتياجات سوق العمل في مملكة البحرين، وتحديد الفجوات المهارية، وترشيح الكفاءات
الوطنية المناسبة لشغل الوظائف في القطاعين العام والخاص، مع تصنيف منفصل للعمالة
الوطنية والعمالة الأجنبية حسب القطاعات" ، وقررت اللجنة تاجيل البت في المقترح
لمزيد من الدراسة .
وفي بند الاستدراك ، استعرضت اللجنة طلب رأيها بخصوص مقترح تعديل جدول تحديد عدد
الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق
لمشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يملكها كل عضو
بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن
غرفة تجارة وصناعة البحرين (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب
الموقر) ، وارتألت اللجنة أن المقترح دستوري .
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من النواب:
النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، والنائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس، و
النائب عبدالحكيم محمد الشنو، و النائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم
المحفوظ، والنائب محسن علي العسبول، و النائب علي صقر الدوسري، و النائب د.علي ماجد
النعيمي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار
قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة
تجارة وصناعة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون
الإثبات في المواد المدنية والتجارية