الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/11/2025 » الخدمة المدنية: آثار سلبية لزيادة إجازة الوضع  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 17410 - السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠١ جمادى الآخر ١٤٤٧هـ

الخدمة المدنية: آثار سلبية لزيادة إجازة الوضع

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭ ‬باقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬تمديد‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬منح‭ ‬الموظفة‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬بالكامل‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬شهرين،‭ ‬مع‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بتمديد‭ ‬الإجازة‭ ‬مددا‭ ‬إضافية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لضوابط‭ ‬معيّنة‭ ‬ومحددة،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيدا‭ ‬لأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ووضع‭ ‬آليات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الظروف‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للموظفات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬الولاء‭ ‬الوظيفي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بوضع‭ ‬ضوابط‭ ‬عادلة‭ ‬وواضحة‭ ‬تحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬للموظفات‭.‬
وأوضح‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬ومقتضيات‭ ‬الحياة‭ ‬الأسرية‭ ‬للموظفة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬المستقبلية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مدد‭ ‬إجازة‭ ‬الوضع‭ ‬للموظفة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي،‭ ‬منها‭ ‬الكلفة‭ ‬المالية‭ ‬الإضافية‭ ‬التي‭ ‬ستقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الحكومة‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬منح‭ ‬الإجازات‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية،‭ ‬حيث‭ ‬تُمثل‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ (‬57.4%‭) ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬المترتب‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وسيرورة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الحساسة؛‭ ‬منها‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬والصحة،‭ ‬والكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وغيرها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬فيه‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وخفض‭ ‬الإنفاق‭ ‬وترشيده‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المعروض‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬النواب‭ ‬القادمة‭.‬
وأشار‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬واللوائح‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬العناية‭ ‬الكاملة‭ ‬بالموظفة‭ ‬البحرينية‭ ‬وأسرتها،‭ ‬وتحديدًا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الوضع‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬مراعاة‭ ‬مصلحة‭ ‬الموظفة‭ ‬ومولودها‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬ومصلحة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭.‬
كما‭ ‬أبدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مدة‭ ‬الوضع‭ ‬بطريقة‭ ‬عادلة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬الأم‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬قيامها‭ ‬بواجبات‭ ‬الأمومة‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬محافظتها‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬ومسؤولياته،‭ ‬بطريقة‭ ‬متوازنة‭ ‬تحقق‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬للأم‭ ‬والوظيفة‭ ‬معًا‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك