الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/11/2025 » هيئة التشريع: اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع حكومة جيرسي لا تتعارض مع الدستور  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 17396 - السبت ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ جمادى الاول ١٤٤٧هـ

هيئة التشريع: اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع حكومة جيرسي لا تتعارض مع الدستور

أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جيرسي‭ ‬بشأن‭ ‬إزالة‭ ‬الازدواج‭ ‬الضريبي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالضرائب‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬ومنع‭ ‬التهرب‭ ‬والتجنب‭ ‬الضريبي‭ ‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬وأحكام‭ ‬الدستور،‭ ‬وأنه‭ ‬ينبغي‭ ‬لنفاذها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬بقانون‭.‬
وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬مذكرتها‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ -‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭- ‬أن‭ ‬تصديق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬البلدين‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الضريبية‭ ‬لإزالة‭ ‬الازدواج‭ ‬الضريبي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالضرائب‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬ومنع‭ ‬التهرب‭ ‬والتجنب‭ ‬الضريبي‭.‬
وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬مادة،‭ ‬وتسري‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الطرفين‭ ‬المتعاقدين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬كليهما،‭ ‬وتطبق‭ ‬على‭ ‬ضرائب‭ ‬الدخل‭ ‬التي‭ ‬تُفرض‭ ‬لصالح‭ ‬الطرفين‭ ‬المتعاقدين‭. ‬وتنظم‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المسائل‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالدخل‭ ‬من‭ ‬الممتلكات‭ ‬غير‭ ‬المنقولة،‭ ‬فتنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدخل‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬عليه‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬طرف‭ ‬متعاقد‭ ‬من‭ ‬ممتلكات‭ ‬غير‭ ‬منقولة‭ ‬كائنة‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬المتعاقد‭ ‬الآخر‭ ‬يجوز‭ ‬إخضاعه‭ ‬للضريبة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الطرف‭ ‬المتعاقد‭ ‬الآخر‭.‬
وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬خضوع‭ ‬الأرباح‭ ‬العائدة‭ ‬لمؤسسة‭ ‬تابعة‭ ‬لطرف‭ ‬متعاقد‭ ‬للضريبة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الطرف‭ ‬المتعاقد،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تمارس‭ ‬المؤسسة‭ ‬عملا‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬المتعاقد‭ ‬الآخر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬منشأة‭ ‬دائمة‭ ‬تقع‭ ‬فيه،‭ ‬إذ‭ ‬يجوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬المتعاقد‭ ‬الآخر‭ ‬بمقدار‭ ‬الربح‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المنشأة‭ ‬الدائمة‭.‬
وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬خضوع‭ ‬الأرباح‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬تشغيل‭ ‬السفن‭ ‬أو‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬الدولي‭ ‬للضريبة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬المتعاقد‭ ‬الذي‭ ‬يوجد‭ ‬فيه‭ ‬مكان‭ ‬الإدارة‭ ‬الفعلية‭ ‬لمؤسسة‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (6) لسنة 2018 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل
قانون رقم (8) لسنة 2025 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك