جريدة أخبار
الخليج العدد : 17396 - السبت ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ جمادى الاول
١٤٤٧هـ
مجلس النواب يناقش
تشريعا حكوميا جديدا بشأن التعليم الخاص الثلاثاء
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء
القادم مشروعا حكوميا بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة والذي
يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة
بما يضمن اتساقها مع السياسات الوطنية، وتحسين حوكمة المؤسسات التعليمية
الخاصة من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار
المسؤول في التعليم، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في
بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، وتعزيز كفاءة المخرجات
التعليمية واستدامتها.
وأكد ممثلو وزارة التربية والتعليم في مرئياتهم المقدمة إلى لجنة
الخدمات بمجلس النواب، أن القانون الحالي لم يتغيّر منذُ تاريخ
إصداره 1998م، وقد رتب آثاراً قانونية أضرّت بالمستثمرين، وإنّ أعداد
الطلبة في المدارس الخاصة في تزايد، مضيفين أن مشروع القانون المعروض
يعالج مسألة استملاك المدرسة من قبل الورثة، وتسيير إعطاء التراخيص
للمستثمرين، ومراقبة رسوم المدارس الخاصة ودراسة مدى مناسبتها، ومراقبة
المناهج الدراسية بشكلٍ أفضل من خلال التأكّد من انسجامها مع القيم
والمبادئ الإسلامية.
كما يعالج تمديد مهلة الحصول على ترخيص إنشاء وتشغيل المؤسسات التعليمية
الخاصة، وجميع المؤسسات ذات الغرض التعليمي ستكون الوزارة مسؤولة
عن تنظيمها، وبخصوص المراكز التعليمية التي تقدّم خدمات تعليم وتأهيل
مهني لذوي الإعاقة، بينّت الوزارة أنّ هذه المراكز ستقوم
الوزارة بتنظيمها، وأنّ الموظفين التابعين لوزارة التنمية
الاجتماعية سيتم نقل الوظائف والمراكز القانونية الخاصة بهم إلى
الهيكل التعليمي الموجود في وزارة التربية والتعليم، وسُتطبّق
عليهم اللوائح التنظيمية للوزارة، مع عدم المساس بأيّ حقّ من
حقوقهم.
وأشاروا إلى أن الغاية من رفع مبلغ الغرامات جاء لتحقيق
الرّدع بشكل كامل، مؤكدين أن الوزارة تُراقب آليّة تحديد
الرسوم، وهي تبيّن للمستثمرين مدى أهمية مراعاة الرسوم وتناسبها
مع ميزانية أولياء الأمور.
وأضافوا إمكانية منح الأجانب رخص إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة؛
حيث إنّ القانون لم يحصر منح الرخص في البحرينيّين فقط،
مبينين أنّ الأولوية في التوظيف ستكون للبحرينيّين.
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على المشروع بقانون من حيث
المبدأ.
وحظر مشروع القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أي
مؤسسة تعليمية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من
الوزارة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
قرار وزارة التربية والتعليم رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل لجنة تراخيص إنشاء المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة