جريدة أخبار
الخليج العدد : 17394 - الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ جمادى الاول
١٤٤٧هـ
اقتراح بقانون شوري
لمعاقبة المتورطين في تزييف الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون لمعاقبة
المتورطين في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنتاج
أو تزييف مادة مرئية أو مسموعة وتداولها أو نشرها بما يعرض الغير
للازدراء أو يمس سمعة العائلات.
ويقضي التعديل المقترح من كل من علي الشهابي، جمال فخرو، الدكتور
محمد علي حسن، خالد المسقطي، دلال الزايد، بأن من يرتكب هذا
الفعل، بأن من يرتكب هذا الفعل يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا
تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج مادة مرئية أو مسموعة أو قام
بتزييف مادة مرئية أو مسموعة بقصد تداولها أو نقلها أو توزيعها
أو إرسالها أو نشرها أو إتاحتها، باستخدام أي وسيلة أو نظام
تقنية المعلومات.
وقال علي الشهابي عضو مجلس الشورى: في ظل ما يشهده العالم الافتراضي
من تطورٍ متسارعٍ نتيجة تقدُّم التقنيات الحديثة بتطويع الخوارزميات
التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي، يستطيع أي مستخدم إنتاج مقطع
مرئي أقرب إلى الواقع أو مقطع مسموع يحمل شفرة صوت فرد معيّن،
وهو ما يُعرَف في عالم التقنيات الحديثة بالتزييف العميق، ما يجعل
تدخل المشرع ضرورة واقعية للحفاظ على استقرار المجتمع عبر وضع
نص يجرم أي سلوك قد يُحَول هذا التطور التقني المحمود إلى انتهاك
حرمة الأفراد وحقوقهم في المجتمع والناتج عن سوء الاستعمال أو
الاستغلال.
وأضاف أن من جملة استخدامات الذكاء الاصطناعي إنتاج المواد المرئية
أو المسموعة التي تستطيع أن تحول الفكرة إلى واقع، أو الصورة
إلى عرض مرئي متكامل، وهو أمر إيجابي يُسَهل إنتاج الأعمال بشتى
أنواعها كالأعمال الهندسية والفنيّة وكذلك التثقيفية، إلا أن ذلك
لا ينفي إمكانية توظيف هذه الأدوات أو الوسائل أو التقنيات في
تزييف الحقيقة، أو إنتاج مادة مرئية أو مسموعة تُنسب إلى
الغير حسن النية من دون علمه أو رضاه، ليتعرض من خلال ذلك
للازدراء أو العقاب نتيجة أفعال منسوبة إليه تظهر من خلال
تلك المادة من دون ارتكابها في الواقع، أو قد يؤدي إلى
تشويه سمعته أو المساس بعرضه، أو قد يكون الغرض من إنتاج
هذه المادة تحقيق غرض غير مشروع.
إلى جانب ذلك، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية
والقانونية للاقتراح بقانون وقررت إحالة رأيها إلى لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لدراسته بصفة أصلية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
«أمانة الشورى» تبدأ تطبيق نظام لجودة إدارة
الذكاء
الاصطناعي كأول جهة وطنيًا وعلى مستوى المجالس التشريعية العربية
خارجية النواب: جهود نيابية لتوظيف
الذكاء
الاصطناعي في بناء منظومة تشريعية متطورة