جريدة أخبار
الخليج العدد : 17394 - الخميس ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ جمادى الاول
١٤٤٧هـ
قضاة
وأعضاء محكمة البحرين التجارية الدولية:
المحكمة تشكل نقلة نوعية في تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود
أشاد عدد من قضاة وأعضاء محكمة البحرين التجارية
الدولية بمبادرة المملكة بتدشين هذه المحكمة التي تشكل نقلة نوعية
في تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، مؤكدين أن استحداث
محاكم متخصصة مثل المحكمة التجارية الدولية، بما يسهم في تعزيز
جاذبية البحرين كمركز قانوني ومالي موثوق على مستوى الإقليم.
في البداية، أشادت عائشة عبدالله محمد مطيويع عضو بمحكمة البحرين
التجارية الدولية بالدعم الذي وفرته مملكة البحرين للمرأة في مجال
العمل القانوني محليا ودوليا، مؤكدة أن هذا الدعم جاء نتيجة التوجيهات
السامية من القيادة الحكيمة والتشريعات القانونية التي تعزز العمل
القانوني في مملكة البحرين.
وقالت في تصريحات صحفية على هامش «منتدى الملك حمد للعدالة»
أمس إن الدعم المقدم للمرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني
أسهم في ظهور أول قاضية خليجية والتي كانت من البحرين، وهذا
يدل على حرص القيادة في توفير البيئة الخصبة لتأهيل الكفاءات النسائية
الوطنية ودفعها نحو العالمية وتقديم كل الأدوات التي تسهم في تعزيز
دورها على خارطة العمل القانوني دوليًّا.
من جانبه أعرب القاضي فيليب جياريتنام رئيس المحكمة التجارية الدولية
في سنغافورة، عن سعادته بتدشين المحكمة التجارية الدولية في البحرين،
معربا عن اعتزازه بالتعاون القائم بين البحرين والمحكمة التجارية
الدولية في سنغافورة من أجل إنشاء المحكمة التجارية الدولية في
البحرين، والتي تسهم في تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود
بين مختلف الأطراف التجارية من مختلف بلدان العالم، مشيرا إلى
أن إقامة المحكمة في البحرين هي فرصة جديدة لتحقيق العدالة بين
مزيد من المؤسسات الاقتصادية حول العالم.
وقال تيك سيكورا المستشار الأول - مجموعة المنازعات الدولية بشركة
إكسون موبيل إنها المحكمة التجارية الدولية الثانية التي تُنشأ في
العالم، والأولى في المنطقة، وهذه بداية تكوين شبكة من المحاكم
الدولية التجارية بقيادة البحرين، منوها إلى أن المملكة تشكل مكانا
محايدا لتسوية المنازعات التجارية.
وأشاد سيكورا بالرؤية الثاقبة للقيادة في البحرين لإنشاء مثل هذه
المحكمة، وقد أظهرت البحرين ريادةً في هذا المجال، وأثق أن المملكة
ستعمل بجد لإبرام معاهدات دولية مع أطراف أخرى، لضمان الاعتراف
بحكم المحكمة البحرينية.
بدوره قال الدكتور محمد عبدالوهاب عضو محكمة البحرين التجارية الدولية
إن البحرين أرست منظومة متكاملة للعدالة وهذه المحكمة تشكل لبنة
أساسية وجوهرية فيها، منوها بالتعاون مع سنغافورة والتي تعد من
الدول الرائدة في مجال القانون.
وأضاف أن توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم بضرورة إيجاد محكمة للمنازعات التجارية الدولية تعزز
من منظومة العدالة في العالم ومن هذا المنطلق تم وضع خطة متكاملة
كانت المحكمة جزءا منها والتي تركز على النظر في المنازعات إلى
جانب وضع البحرين على الخارطة العالمية في تسوية المنازعات.
وحول موعد انطلاق أعمال محكمة البحرين التجارية الدولية كشف عن
اجتماع سيُعقد غدًا الجمعة يضم نخبة من القضاة مؤكدًا جاهزية المحكمة
للتعامل مع المنازعات والطلبات وما يطلبه المتخاصمون والمتعاملون في
هذا المجال.
كما أضاف أن المحكمة ستضيف قيمة جوهرية لبيئة الأعمال في منطقة
الخليج والعالم لأنها تشكل جسرا ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب
في هذا الإطار، وقال إن إنشاء هذه المحكمة في البحرين سيسهم
في إرسال رسالة للعالم تؤكد أن البحرين جاهزة ورائدة للتعامل مع
كل النزاعات وكل الأطراف في محكمة دولية.
وبشـأن أهم مميزات محكمة البحرين التجارية الدولية فقد قال الدكتور
محمد عبدالوهاب إن الإضافة جوهرية، وأنها تتميز بتنوع ثقافي للقضاة
بصورة كبيرة جدًا، وتمتاز بريادة للقضاة من مختلف دول العالم كما
تضم الكثير من الخبرات ممن يعملون في التحكيم الدولي أو القانون
الدولي العالمي حيث تشكل إضافة لأنها تتعامل مع المنازعات بصورة
دولية.. تكوين وتشكيل المحكمة ومنظومة العمل وسير العمل فيها تجربة
فريدة في هذا الإطار.
وأعربت عن سعادتها أن تكون جزءا من هذا التنوع الفريد في المحكمة
التي تتيح الفرصة للعالم في المزيد من العدالة الناجزة في مجالات
التجارة العابرة للحدود، منوهة بكلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء التي عكست مستقبل العدالة
في العالم لضمان الازدهار خاصة في ظل التبادل التجاري الدولي.
وأبدت توقعها أن عديدا من البلدان سوف تحذو حذو البحرين التي
تتيح من خلال هذه المحكمة التقاضي باللغة الإنجليزية وغيرها من
المعايير التي تعزز مكانة هذه المحكمة.
وبشأن الفارق بين المحكمة التجارية الدولية في البحرين وبقية المحاكم
المماثلة في المنطقة أوضح رضا محتشمي - محامي دولي أن بقية المحاكم
الأخرى بالمنطقة تطبق نظام «الأوف شور»، أما المحكمة البحرينية
فتتبع الأنظمة التجارية الدولية، كما أن المحاكم الأخرى تطبق قوانين
أجنبية مقارنة بالقانون التجاري الدولي الذي تلتزم المحكمة البحرينية
به.
وتابع إن الاستئناف على أحكام المحكمة التجارية الدولية في البحرين
سوف يتم في المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة، وهو ما يعطي
المزيد من المصداقية لهذه الأحكام والقبول من الأطراف المتنازعة.
وأعرب محتشمي عن اعتزازه بما ورد في كلمة سمو ولي العهد رئيس
الوزراء، مؤكدا أن سموه حدد العناصر الأساسية لتشجيع التجارة والاستثمارات
بين مختلف بلدان العالم، التي تقوم على الثقة في العقود المبرمة
بين الأطراف التجارية، وهو ما يؤكد دور القانون التجاري الدولي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (67) لسنة 2024 بإنشاء مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية
في مملكة البحرين
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار غرفة تجارة وصناعة البحرين رقم (31) لسنة 2024
بإنشاء مركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين وتعديلاته
اللائحة وفقا لآخر تعديل - لائحة الوساطة المعتمدة من قبل مجلس أمناء مركز تسوية
المنازعات التجارية بغرفة البحرين بتاريخ 31/ 10/ 2023