الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/11/2025 » لا تغيير في رواتب عاملات المنزل خلال الـ6 أشهر القادمة  » 

جريدة أخبار الخليج العدد : 17393 - الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٤ جمادى الاول ١٤٤٧هـ

رئيس جمعية مكاتب الاستقدام
لا تغيير في رواتب عاملات المنزل خلال الـ6 أشهر القادمة

أكدت‭ ‬منى‭ ‬الملا‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمكاتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬أن‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لراتب‭ ‬العاملة‭ ‬المنزلية‭ ‬المستقدمة‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬400‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬ورفعه‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬دولار‭ ‬يكون‭ ‬اختياريا‭ ‬للمواطن‭ ‬وليس‭ ‬إجباريا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لتعميم‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬
وأفادت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬التعميم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دراسة‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬وتأثير‭ ‬قرار‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لأجور‭ ‬العاملة‭ ‬المنزلية‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬مكاتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬الشهرية‭ ‬البالغ‭ ‬400‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وعدم‭ ‬إجبار‭ ‬المواطن‭ ‬على‭ ‬الـ500‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬لكونها‭ ‬فترة‭ ‬لدراسة‭ ‬القرار‭ ‬وتقييم‭ ‬نجاحه‭ ‬أو‭ ‬فشله‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفلبينية‭. ‬وتلقت‭ ‬مكاتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعميما‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬العمال‭ ‬المغتربين‭ ‬بشأن‭ ‬التنفيذ‭ ‬التدريجي‭ ‬للحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬الشهرية‭ ‬للعمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬الفلبينية‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم جهاز الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك