جريدة أخبار
الخليج العدد : 17390 - الأحد ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١١ جمادى الاول
١٤٤٧هـ
في إطار تعزيز
الشراكة بين القطاعين العام والخاص..
غرفة البحرين تستضيف لقاء تعريفيا بنظام حماية الأجور المطوّر
عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع
هيئة تنظيم سوق العمل، لقاءً تعريفيا بنظام حماية الأجور المطوّر،
وذلك في إطار حرص الغرفة على تعزيز الوعي لدى مؤسسات القطاع
الخاص بالأنظمة والمبادرات الوطنية التي تسهم في تحسين بيئة العمل
وتعزيز الالتزام بمعايير الشفافية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل
على حد سواء.
وشهد اللقاء مشاركة نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق
العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والسيد عبد
الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات
المالية (بنفت)، وبحضور عدد من أصحاب العمل وممثلي الشركات والمؤسسات
التجارية، حيث جرى استعراض أبرز ملامح النظام الجديد ومزاياه وآليات
تطبيقه، إضافة إلى دوره في دعم استقرار سوق العمل في مملكة البحرين.
وأكد وليد ابراهيم كانو نائب الأمين المالي رئيس المجموعة التنسيقية
للجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن تنظيم هذا اللقاء
يأتي ضمن جهود الغرفة في التعاون المستمر مع الجهات الحكومية لتعزيز
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن نظام حماية
الأجور المطوّر يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية
في سوق العمل، وضمان بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح كانو أن الغرفة تولي اهتمامًا خاصًا بتوعية رواد الأعمال
وأصحاب المؤسسات بالمستجدات التنظيمية التي تسهم في تطوير بيئة العمل،
مؤكدًا أن التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل يعكس التزام الغرفة
بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز استقرار السوق وتحفّز النمو الاقتصادي
المستدام.
من جانبه، أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
أن نظام حماية الأجور يُعد أحد الأنظمة ذات الأولوية الاستراتيجية
التي تحفظ حقوق جميع أطراف العمل، باعتباره يضع في أولوياته تعزيز
حماية حقوق العمالة الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين
كبيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات، معربًا عن تقديره للدور الذي
تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتعاونها الدائم في دعم الجهود
الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز استدامتها.
وأوضح أن مشاركة الهيئة في هذا اللقاء تأتي في إطار الحرص على
تعزيز التعاون والتنسيق مع الغرفة والقطاع التجاري في كل ما من
شأنه أن يسهم في توفير التسهيلات الداعمة لنمو القطاع واستدامته،
مشيدًا بتعاون مصرف البحرين المركزي وشركة «بنفت» والشركاء في
القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي في تطوير النظام بما يواكب
احتياجات سوق العمل ويعزز من كفاءته.
وأضاف أن النظام يدعم أصحاب العمل، لاسيما في المؤسسات الصغيرة
ومتناهية الصغر، من خلال تنظيم عملية سداد الأجور إلكترونيًا وتوثيقها
في منصة موحدة، دون الحاجة إلى الاستثمار في أنظمة مالية خاصة،
بما يساعد على بناء علاقات عمل مستقرة، ويدعم أصحاب العمل في
إدارة عملية السداد وتحديد مواعيدها بمرونة تتناسب مع خصوصية المنشأة
وسياستها، إلى جانب جدولة الأجور للأشهر المقبلة، الأمر الذي يسهم
في توثيق العلاقة بين أطراف العمل والحد من الخلافات العمالية
المتعلقة بالأجور وتسريع البت فيها، بما ينعكس إيجابًا على سمعة
المؤسسة ويرفع من مستوى الأمان الوظيفي.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن الهيئة استكملت
مواءمة أنظمة عددٍ من المؤسسات المالية والمصرفية مع نظام حماية
الأجور، فيما يجري حاليًا استكمال مواءمة بقية المؤسسات تمهيدًا
لتشغيل النظام بصورته الكاملة خلال الربع الأول من عام 2026، داعياً
أصحاب العمل إلى المبادرة باستخدام النظام وسداد الأجور إلكترونيًا
للاستفادة من مزاياه، وحثّ العمالة على تفعيل حساباتهم المصرفية.
كما أشار إلى أن الهيئة باشرت في تنظيم ورش تدريبية وتعريفية
شهرية باللغتين العربية والإنجليزية تستهدف أصحاب العمل ومسؤولي الموارد
البشرية في القطاع الخاص، حاثًا الراغبين في المشاركة على الاطلاع
على تفاصيل ومواعيد الورش عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
أهمية التعاون القائم بين هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة
البحرين وأصحاب العمل والشركات والمؤسسات في تفعيل نظام حماية الأجور
وتحقق الأهداف المرجوة منه، لافتًا في الوقت ذاته إلى الدور المهم
الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في نجاح هذا المشروع
الوطني الذي يسهم في جعل البحرين نموذجًا رائدًا في نظم الدفع
الإلكترونية ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
وأوضح الجناحي أن منصة شركة «بنفت» لحماية الأجور تعزز من كفاءة
وفعالية عمليات دفع الأجور وفق معايير متقدمة تضمن الأمن والخصوصية،
مضيفًا أن «بنفت» تقدم هذا النظام المركزي كمرجع واحد لرصد
أي خلل في عملية سداد الأجور وضبطها وتعديلها دون وضع أعباء
إضافية على الهيئة وأصحاب العمل أو الحاجة إلى اللجوء لأنظمة متعددة.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام «بنفت» بالدفع قدمًا
بسبل التعاون والعمل المشترك مع مختلف الجهات الحكومية والتنظيمية
المعنية في سبيل تطوير حلول مالية مبتكرة، انسجامًا مع التوجهات
الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في
مجال حقوق العمالة وتبني أحدث التقنيات لحماية أجور العاملين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (49) لسنة
2012 بإعادة تنظيم جهاز الخدمة المدنية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010