جريدة الوطن -
الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٧ جمادى الاول ١٤٤٧هـ
رفض
نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»
رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة
بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات
المالية تنص على أنه "يجوز للعميل طلب محو أي معلومات من تقرير الائتمان الخاص به
متعلقة بالتزامات ائتمانية شريطة تقديم ما يثبت تمام الوفاء بها".
وتساءل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة "كيف نمرر الاقتراح من دون رأي
الجهات المعنية؟"، ليجيبه رئيس اللجنة المالية أحمد السلوم: "في الاقتراحات بقانون
نأخذ بعض الآراء". كما تساءل النائب عبد النبي سلمان: كيف نمرر هكذا مقترحاً، نحن
نطالب بشفافية، ونمرر مقترحاً يؤثر على الشفافية؟".
فيما شدد مصرف البحرين المركزي على أهمية دراسة الأثر الفني والاقتصادي للمقترح
بعناية قبل إقراره، موضحاً أن التقرير الائتماني يعد أداة أساسية تساعد الجهات
المانحة للائتمان في اتخاذ قرارات مالية سليمة تستند إلى تقييم دقيق لقدرة العملاء
على السداد، إذ يعكس السلوك الائتماني للعميل خلال فترة زمنية محددة، ما يسهم في
تعزيز إدارة المخاطر وتحسين فرص الحصول على التمويل، لاسيما للأفراد والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المصرف إلى أن السماح بحذف المعلومات الائتمانية بعد السداد دون الأخذ في
الاعتبار السلوك الائتماني للعميل قد يؤدي إلى إضعاف موثوقية التقارير الائتمانية،
ويعرض المؤسسات المالية لمخاطر عدم السداد نتيجة لاتخاذ قرارات مبنية على بيانات
غير مكتملة.
وبيّن أن مركز البحرين للمعلومات الائتمانية يعمل وفق قواعد معتمدة من المصرف
المركزي تم إعدادها بالتشاور مع الجهات المعنية، وتشمل الاحتفاظ بالمعلومات
الائتمانية للعميل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسوية الحساب أو إغلاقه، وذلك
بما يتماشى مع الممارسات الدولية، موضحاً أن المركز يقوم بتحديث التقارير
الائتمانية فور قيام العميل بتسوية المديونية لتوضيح أن المستحقات تم سدادها
بالكامل، ما يتيح للجهات المانحة للائتمان الاطلاع على الصورة الكاملة للسلوك
الائتماني للعميل.
وأضاف المصرف، أن هناك آليات تتيح تصحيح أي معلومات خاطئة أو الاعتراض عليها، إلى
جانب إمكانية إضافة ملاحظات توضيحية من قبل العميل نفسه.
وأكد المصرف أن الجهات المانحة للائتمان لا تعتمد فقط على التقرير الائتماني في
تقييم طلبات التمويل، وإنما تأخذ في الاعتبار أيضاً عوامل أخرى مثل الدخل والضمانات
والسياسات الداخلية للمؤسسة، مشدداً على أن سلامة ودقة المعلومات الواردة في
التقارير الائتمانية تبقى عنصراً محورياً في اتخاذ القرارات الائتمانية الرشيدة.
وحذّر من أن تطبيق المقترح بصيغته الحالية قد يؤثر سلباً على دقة التقييمات
الائتمانية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التعثر في السداد، ويهدد استقرار المؤسسات
المالية، الأمر الذي قد ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام. واختتم مرئياته
بالتوصية بإعادة النظر في الاقتراح بقانون المشار إليه، في ضوء المبررات الفنية
والاقتصادية التي تم بيانها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون
مصرف
البحرين المركزي والمؤسسات المالية