الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/09/2025 » الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يترأس الاجتماع الثاني للجنة تكافؤ الفرص  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 17329 - الثلاثاء ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٤٧هـ

الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يترأس الاجتماع الثاني للجنة تكافؤ الفرص

ترأس‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬للجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬المساواة‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬شاملة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬الهيئة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والكفاءة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭.‬
وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحّب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالأعضاء،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الهيئة،‮ ‬‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬وحصر‭ ‬احتياجات‭ ‬الموظفين‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬جميع‭ ‬الفئات،‭ ‬ومناقشة‭ ‬حوكمة‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وفق‭ ‬تعليمات‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬ملخص‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬الهيئة‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬في‭ ‬الترقيات‭ ‬والمناصب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الهيئة‭ ‬لضمان‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين‭.‬
وتضمن‭ ‬الاجتماع‭ ‬عرض‭ ‬نتائج‭ ‬مؤشر‭ ‬الرضا‭ ‬الوظيفي‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والمالية‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬ووضع‭ ‬آلية‭ ‬لتلقي‭ ‬المقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬للجنة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬منشور‭ ‬رسمي‭ ‬يوضح‭ ‬إجراءات‭ ‬الهيئة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمساواة‭ ‬بين‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭.‬
واختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتأكيد‭ ‬التزام‭ ‬الهيئة‭ ‬الراسخ‭ ‬بتطوير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬عادلة‭ ‬وشاملة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬ودورهم‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الموظفين،‭ ‬ودعم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المهني‭ ‬والاجتماعي‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك