أخبار الخليج -10 مايو 2008
-العدد 11005
مطالبات
بلدية بسرعة تمرير قانون الاستملاك
70% من المشروعات التنموية معطلة لغياب القانون
قالت مصادر بلدية لـ «أخبار الخليج«: ان حوالي
70% من المشروعات العامة معطلة حاليا بسبب غياب قانون الاستملاك الذي أقره المجلس النيابي
مؤخرا وأحاله إلى مجلس الشورى. وطالبت فعاليات بلدية مجلس الشورى بسرعة إقرار القانون
قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، حيث ان غيابه تسبب في تعطيل العديد من المشاريع
الإسكانية والترفيهية ومشاريع النفع العام. ومن جانبه، قال رئيس مجلس الوسطى البلدي
عبدالرحمن الحسن ان جميع المجالس البلدية تطالب بتمرير القانون من قبل مجلس الشورى
قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وأوضح: أن تأخر تمرير هذا القانون يعطل الكثير من المشروعات الإسكانية، ومشروعات إنشاء
مواقف للسيارات في المناطق المكتظة، فضلا عن مشاريع الحدائق والسواحل العامة والأسواق
التجارية. وذكر: أنه فيما تعاني جميع المحافظات وبخاصة المحافظة الشمالية من شح رهيب
في الأراضي، فإنها تتطلع إلى قانون الاستملاك كحل لهذه الإشكالية التي تقف عائقا أمام
تحقيق تطلعات المواطنين. ودعا الحسن إلى العمل على سرعة إقرار مشروع قانون بشأن استملاك
العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة المرافق
للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة .2008 وأردف: ان معظم مشروعات مجلس بلدي الوسطى معطلة
حاليا وبخاصة تلك التي تقع في خليج توبلي، إذ تتطلب قرارا باستملاك بعض الأراضي الخاصة
وذلك لا يمكن أن يتم قبل إقرار قوانين الاستملاك. واستطرد موضحا: ان مشروعات أخرى بإقامة
أسواق في عالي وسترة وغيرها من مناطق الوسطى معطلة هي الأخرى للسبب ذاته، فضلا عن مشروعات
إسكانية في الرفاع ومدينة عيسى والمعامير ونويدرات. ولفت إلى أن البلديين يتمنون سرعة
إقرار هذا القانون تزامنا مع الاحتفالات بأسبوع العمل البلدي الذي يستذكرون خلاله حاليا
أفراح إصلاحات جلالة العاهل المفدى ومن ثمارها إنشاء المجالس البلدية الخمسة في مايو
.2001 واقترح الحسن استباق إقرار القانون من قبل «الشورى« بعقد لقاءات بين رؤساء المجالس
البلدية ووزارة شؤون البلديات والزراعة بغرض وضع مرئيات وتحديد الأولويات المتعلقة
بهذا الشأن كي يتم تعويض جزء يسير من الوقت الذي ضاع بسبب عدم دستورية القانون السابق.
يشار إلى أن غياب قانون جديد للاستملاك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970، تسبب في حدوث شرخ كبير في عملية التنمية المحلية التي تسعى
المجالس البلدية إلى تحقيقها في ظل شح كبير في الأراضي يضطرها إلى اللجوء للاستملاك.
كما تسبب غياب القانون ذاته في حدوث مشكلة كبيرة بالنسبة للمشروعات الإسكانية القائمة
على الاستملاك في مختلف المحافظات، تماما كما حدث بالنسبة لمشاريع الشاخورة، سلماباد،
ونويدرات الإسكانية. وكان وزير الأشغال والإسكان (السابق) فهمي الجودر قد أوضح أن أزمة
قانون الاستملاك لن تنتهي إلا بصدور القانون الجديد، فيما ذكر وزير شئون البلديات والزراعة
منصور بن رجب أن القانون الجديد حدد 23 نوعا من أنواع الاستملاك للمنفعة العامة، منها:
الحدائق العامة والطرق والمنتزهات، وفي آخر بند منه ذكرت عبارة «وأشياء أخرى«، بقصد
تضمين ما يستجد من أنواع الاستملاك.
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة العامة