الأيام -السبت 19 ابريل 2008م
مراكز
التسجيل تستقبلهم الأحد.. نائب رئيس تنفيذية إعانة الغلاء:
مايو آخر موعد لاستقبال طلبات من لم تنشر أرقامهم الشخصية
كتب
- علي شاهين:
قال نائب رئيس اللجنة التنفيذية لصرف إعانة بدل غلاء المعيشة إبراهيم حسن بأن اللجنة
حددت يوم السبت 16مايو المقبل آخر يوم لتسجيل المواطنين لطلب الحصول على الإعانة
في مراكز التسجيل بعد تحديدها تاريخ 16 إبريل الجاري بدء التسجيل للطلبات الجديدة
لمن لم تنشر أرقامهم الشخصية من قبل.
وأوضح في تصريح ل »الأيام« بأن مراكز التسجيل استقبلت العديد من المواطنين خلال الأيام
الماضية وتحديدا قبل انتهاء المدة المحددة لإدخال بيانات المسجلة المنشورة أرقامهم
»وكان الخميس الماضي آخر يوم« مشيرا إلى أن مجموع الذين استقبلت المراكز طلباتهم سيتضح
خلال هذا الأسبوع ويشمل ذلك المواطنين الذين نشرت أرقامهم الشخصية والذين لم تنشر أرقامهم
وقدموا طلبات جديدة، إلى جانب تصحيح الطلبات التي عليها ملاحظات ويصل عددها إلى م يقارب
من 1633 طلب، مؤكدا بأنها ملاحظات بسيطة مثل إدخال المواطن لبيانات خاطئة
سواء في رقم حسابه أو اسم البنك أو العنوان، منوها بأن مثل تلك الأخطاء تكون واردة
في العادة ولن تعيق صرف المستحق للإعانة.
وقال بأن الطلبات الجديدة التي سجلتها المراكز لمواطنين لم تنشر أرقامهم الشخصية فلها
إجراءات أخرى من حيث التدقيق على بعض البيانات مثل السجلات التجارية للمواطن ومطابقة
استحقاقه الإعانة وفق المعايير المحددة، مؤكدا بان الطلبات الجديدة لن يتم تسجيلها
في الموقع الالكتروني الذي خصص لإدخال بيانات المواطنين المنشورة أرقامهم فقط، فيم
يتطلب من المواطنين الذين لم تنشر أرقامهم بعد، مراجعة مراكز التسجيل وليس الموقع الالكتروني.
وأضاف بأن اللجنة وبعد تسلم تلك الطلبات الجديدة من مراكز التسجيل فستقوم بفرزها وتحويلها
إلى الفرز الالكتروني من قبل الحكومة الالكترونية التي تتأكد من تلك البيانات الكترونيا
ثم تحيلها إلى اللجنة مره أخرى، حيث تبت قرارها النهائي بشأن تحديد استحقاق صاحب الطلب
للإعانة أو عدم استحقاقه، مؤكدا بأن اللجنة سوف تنظر في بعض الطلبات من نواحي إنسانية
خاصة، حتى وإن خالفت بعض تلك الطلبات للمعايير والتي يمكن من خلال تلك النواحي الإنسانية
الموافقة على شمولها للإعانة.
وأشار حسن إلى أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات على بعض المواطنين خلال اليومين الماضيين
من أبرزها توجه الكثير من الناس إلى البنوك اعتقادا منهم أن مبلغ الإعانة قد تم صرفه
في حسابهم بناء على كلام قيل لهم من هنا وهناك، داعيا المواطنين إلى المزيد من التريث
ومتابعة أخبار اللجنة التي ستعلن عن صرف المبالغ وتحويلها إلى حسابات المواطنين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين