الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»
  • اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة
  • وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»
  • الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

«الشورى» يُناقش قوانين «الصحافة» و«حقوق المسنين» و«التأمين» و«التوظيف في التعليم الخاص»

أظهر رصد للمشاريع بقانون الموجودة لدى مجلس الشورى، وجود 12 مشروعاً بقانون في أروقة المجلس للبت فيه...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي ببدل تعطّل لأصحاب المهن الحُرة

من المقرر أن تدرس لجنة الخدمات النيابية الدور المقبل اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون...اقرأ المزيد

وزارة العمل تنظم ورشة حول «حظر العمل وقت الظهيرة والوقاية من الإجهاد الحراري»

نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرينية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬...اقرأ المزيد

الجريدة الرسمية: اعتماد العمل بتعديلات الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله

تناولت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬اعلان‭ ‬لجنة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/04/2008 » الغرفة تدعو إلى حوار مفتوح حول إشكالية تنقل الوافدين في الأسواق » 

أخبار الخليج -السبت 19 ابريل 2008م -العدد 10984

الغرفة تدعو إلى حوار مفتوح حول إشكالية تنقل الوافدين في الأسواق

 دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع أعضائها والمهتمين إلى حضور حوار مفتوح ستنظمه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 19 ابريل الجاري في قاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى الغرفة للمناقشة وتداول الرأي حول منطوق المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل ( رقم 19/2006) بشأن انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب عمله الأول، حيث سيشارك في هذا الحوار على احمد رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ونائبه يونس الهرمي وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للهيئة. وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة ممثل أصحاب الأعمال في مجلس إدارة الهيئة عادل المسقطي: إن تنظيم هذا الحوار المفتوح لجميع المعنيين بإدارة العمل في الشركات والمؤسسات من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين يكتسب
أهمية كبيرة في هذه المرحلة بالذات التي تجري فيها الاستعدادات لتنفيذ أحكام قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، حيث تبرز المادة (25) من بين مواد هذا القانون بصفة ملفتة للنظر من حيث نصها بصورة صريحة على حق العامل الأجنبي في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل واشتراطها بصورة مبهمة عدم إخلاله بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة على هذا النص الذي أجاز انتقال العامل الوافد في أي وقت يشاء وأثناء سريان عقد العمل المبرم والملزم للطرفين وذلك من حيث وضعية هذا الانتقال ضمن سياق حقوق صاحب العمل الأول الذي تكبد الكثير من النفقات وبذل الكثير من الجهد في سبيل استقدام الوافد وحتى تدريبه وتأهيله لكي يتلاءم مع احتياجات العمل في مؤسسته والذي له الحق إن يتركه كيفما شاء وفي الوقت الذي يختاره هو من دون مراعاة للالتزامات المترتبة عليه في عقد عمله مع صاحب العمل. وقال السيد عادل المسقطي بان الحوار المفتوح سوف يستأنس بالرأي القانوني لأحد المحامين المختصين في تشريعات العمل بالبحرين وذلك من حيث مواءمة أو تعارض المادة 25 من القانون المذكور مع أحكام القوانين ذات العلاقة كقانون العمل في القطاع الأهلي. وقال ان هذه المادة أثارت جدلا شائكا في لقاءات وحوارات سابقة نظمتها الغرفة لصالح أعضائها شارك فيها المسئولون في هيئة تنظيم سوق العمل باعتبارها الجهة التنفيذية المسئولة عن تطبيق القانون الذي ضم هذه المادة وذلك ضمن مواضيع أخرى تتعلق بتنظيم سوق العمل كتصحيح أوضاع العمالة الوافدة) والرسوم، ونسب البحرنة، والنظم الجديدة لإصدار تصاريح العمل لكن هذه المادة فرضت نفسها بقوة على الحوارات واللقاءات من خلال الجدل الذي أثارته حول حقوق صاحب العمل لأنها لم تراع حقوقه كطرف من أطراف الإنتاج من جهة ولم تراع الالتزامات المترتبة على احد طرفي العمل في عقد العقد المبرم بينهما حيث أخلت بالتوازن المطلوب في معادلة العمل بإخلالها الصريح بحق طرف لمصلحة طرف آخر. لذا ارتأت الغرفة عقد حوار مفتوح مخصص بالكامل لمنطوق هذه المادة وملابساتها وكيفية إيجاد مخرج قانوني وعملي إزاء ما تثيره من إشكالات بشان حقوق صاحب العمل. وقال السيد عادل المسقطي ان الغرفة أعلنت موقفها بوضوح منذ بداية إطلاق مشروع إصلاح سوق العمل أنها غير متحمسة لنظام الكفيل وهي مدركة لعدم ملاءمته للتطورات الجارية في سوق العمل، وواعية بموقف معايير العمل الدولية منه، لكن المادة 25 مجحفة في حق صاحب العمل إذا طبقت كما هي عليه. لذا من الضروري إيجاد حل مناسب لمعالجة هذا الانتقال غير المنظم من شأنه ان يحمي حقوق الطرفين ويؤسس علاقات عمل متوازنة بين أصحاب العمل والعمال الوافدين. وأعرب عن أمله بان يؤدي الحوار المفتوح إلى بلورة مقترحات وأفكار بناءة لمعالجة الإشكالية القانونية الكبيرة التي تتركها هذا المادة على حقوق مصالح احدى القوى الفاعلة في العملية الإنتاجية.


 

قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك